محكمة دبي تباشر النظر بقضية زراعة مخدرات

باشرت محكمة الجنايات بدبي المكلفة بالنظر بقضايا المخدرات بمحاكمة طباخ من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 36 عاما اتهمته النيابة العامة بزراعة المخدرات داخل منزله في منطقة المرقبات بإمارة دبي. وأنكر الطباخ خلال مثوله صباح أمس أمام الهيئة القضائية كافة الاتهامات التي أسندتها له النيابة العامة بهذا الصدد فيما قررت المحكمة تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا لإصدار حكمها بهذه القضية التي تعد واحدة من القضايا النادرة التي تنظرها أروقة المحاكم في الدولة والتي تصل فيها العقوبة بحسب البند الثاني من المادة 48 من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي إلى حد إعدام المدان في حال ثبوت زراعته للمخدرات بقصد الترويج والاتجار. يشار هنا إلى أن رئيس نيابة المخدرات بدبي كان كشف لـ”الاتحاد” في مايو الماضي أن النيابة العامة تحقق مع متهمين يشتبه بعزمهم زراعة مخدرات في الدولة، فيما نفى آنذاك تسجيل أي قضية زراعة أو تصنيع مخدرات داخل الإمارة خلال العام الماضي. وكانت محكمة الجنايات عاقبت في وقت سابق متهما من الجنسية الهندية بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن أدانته باتهامات النيابة العامة له بجلب وإحراز بذور خشخاش قابلة للإنبات صغيرة الحجم تزن 48.8 جرام. وطالب المستشار وليد علي خليفة رئيس نيابة المخدرات دبي بإدانة الطباخ الهندي وتطبيق البند الأول من المادة 48 من قانون المكافحة الاتحادي بحقه، إذ ينص على السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم . وبين خليفة ان المتهم كان يزرع شتلات الماريجوانا في منزله، مبينا أن شرطة دبي ضبطت زنة 197 جراما لنبات القنب بمنزل المتهم فيما اعترف الأخير لرجال الشرطة بأنه حصل على 12 بذرة قنب من أحد الأشخاص قبل شهرين من إلقاء القبض عليه لزراعتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه أقدم على ذلك وقام طوال الفترة الماضية برعاية هذه الشتلات وسقايتها بعد الفجر. وقال ملازم أول في إدارة مكافحة المخدرات بدبي خلال إفادته أمام النيابة العامة أنهم ألقوا القبض على الطباخ في أبريل الماضي بعد ورود معلومات موثوقة عن حيازته وتعاطيه مادة الماريجوانا وزراعته المواد المخدرة في منزله . وقررت المحكمة إصدار حكمها في اليوم ذاته بحق عاطل عن العمل وسائقين من الجنسية الباكستانية اعترفوا خلال مثولهم أمس أمامها بسرقة 40 ألف درهم و200 شيك بقيمة إجمالية مليون و500 ألف درهم و10 دفاتر شيكات “ومستندات وجوازات سفر عائدة للموظفين وقطعتين ذهبيتين من إحدى الشركات التجارية التي بينت النيابة العامة أنهم دخلوا مقرها، ليلا وكسروا واجهتها الزجاجية بواسطة أداة حادة وسحبوا الخزينة التي يبلغ وزنها 300 كيلو جرام إلى الخارج ولاذوا بها وبمحتوياتها. وتصدر المحكمة منتصف سبتمبر المقبل قرارها بحق كاتب وكهربائي من الجنسية العربية اعترف واحد منهما بالاتهامات التي أسندتها لهما النيابة العامة وتلتها على مسامعهما المحكمة أمس فيما أنكرها الآخر. وتقول النيابة العامة إن المتهمين سرقا حقيبة دبلوماسية جلدية سوداء اللون تحتوي على كتاب ذهبي وكتاب آخر من المعدن، وجواز سفر وختم مؤسسة ومحفظة شخصية وكاميرا رقمية وشهادة ملكية الكتاب الذهبي، تعود ملكيتها جميعها لمستثمر من جنسيتهما. وقال المستثمر المجني عليه إنه تلقى بتاريخ 4 يونيو الماضي مكالمة هاتفية من المتهم الثاني وأخبر أنه عثر على مشتري للكتاب الذهبي الموجود بحوزته وأنه سوف يقوم بتوصيله مع المشتري عن طريق الهاتف، حيث أخبره بأن الأخير سيقوم بشراء الكتاب بمبلغ 350 ألف درهم، فيما تبين بعد ذلك أن هذا ما هو إلا مجرد مكيدة. وقال إن المتصل حدد تاريخ 5 يونيو الحالي لإجراء عقد البيع، وفي التاريخ المحدد وأثناء ذهابه لموعد الشراء أوقف مركبته بمنطقة رملية وفوجئ بالمتهم الأول بعد التقائه به يلكمه على وجهه ويسرق الحقيبة.