«الهوية» تدرس آليات تطبيق قرار «الغرامات الإدارية»

تدرس هيئة الإمارات للهوية حالياً، الآليات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011، المتعلق بغرامات التأخير، وعدم تجديد البطاقات والذي صدر مؤخراً، ونشر في الجريدة الرسمية، والمقرر العمل به بعد مرور 60 يوماً من تاريخ صدوره. وذكرت الهيئة في بيان أصدرته أمس، أن مجلس إدارتها حريص على تطبيق أحدث الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بأدائها في تقديم أفضل الخدمات النوعية للمتعاملين معها، وذلك من خلال المنافذ ومراكز التسجيل التابعة لها في كافة أنحاء الدولة، بما يضمن حصولهم على بطاقة الهوية بكل يسر وسهولة. وفرض القرار الصادر حديثاً عن مجلس الوزراء، غرامات تأخير إدارية على المتخلفين عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، بواقع 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم. وحدد القرار الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية، ثلاث حالات تطبق عليها الغرامات الإدارية وهي: التأخير عن التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، والتأخير عن تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة، والتأخير عن الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير، ويتم تحـديد أنواع البيانات المطلوبة، والإبلاغ عنها بقـرار يصدر عن مدير عام الهيئة. وحدد قرار المجلس رسوم الخدمات الإضافية للراغبين عند التسجيل في بطاقة «الهوية»، إذ حدد لطلب خدمة توفير السيارة المتنقلة لأفـراد العائلة الواحـدة لليوم الواحـد بقيمة 1000 درهم، وإصـدار وتجديد «الهوية» لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين مـن دون الحصـول على موعـد مسبق (خدمة عاجلة) بقيمة 150 درهماً. وأعفى القرار فئتين من رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية وهما: الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي، والأشخاص من ذوي الإعاقات، واشترط لإعفائهم من الرسوم أن يتم إثبات حالتهم بشهادة رسمية، صادرة عن «الشؤون الاجتماعية»، بينما تطبّق بحقهم الرسوم والغرامات الإدارية، ورسوم الخدمات الإضافية. وحدد مجلس الوزراء رسوم إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، لمدة خمس سنوات بقيمة 100 درهم، وإصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمقيمين عن كل سنة، أو جزء من السنة من سنوات الإقامة بقيمة 100 درهم، وإصدار بطاقة هوية بدل فاقد، أو تالف، لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالمدة المتبقية نفسها لسريان البطاقة المفقودة، أو التالفة، بقيمة 300 درهم، وتعديل بيانات تتطلب إصدار بطاقة هوية جديدة لبطاقة سارية المفعول، لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين، ولمدة سريان البطاقة القديمة بقيمة 150 درهماً. وأكدت الهيئة الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في السجل السكاني، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ كل المشروعات والمبادرات المنبثقة عن استراتيجية الهيئة الجديدة 2010 ـ 2013.