حكومة «حماس» تعاني عجزاً مالياً

تعاني الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة “حماس” في غزة عجزا ماليا، حيث لم تتمكن من دفع رواتب شهر يناير لعدد كبير من الموظفين ورجال الامن في قطاع غزة الذي تسيطر عليه مما أثار قلقهم من ان الحركة المعزولة عالميا تواجه أزمة سيولة. وقال ضابط شرطة عرف نفسه فقط باسم أبو أنس امس “لقد دفعوا للذين لا تتجاوز رواتبهم الألف شيقل (260 دولارا). أنا أخشى ان هناك ازمة مالية”. كما قال لرويترز فلسطينيون آخرون يتلقون رواتبهم من “حماس” انهم لم يتسلموها. وألقى مسؤول رفيع في وزارة المالية التي تديرها “حماس” اللوم في التأخير على “اجراءات فنية” توزع بموجبها الرواتب في مكاتب البريد او في البنك الوطني الاسلامي المنشأ حديثا. وقال المسؤول “لقد قمنا بتقسيم الموظفين الى شرائح بحسب قيمة رواتبهم وقد بدأنا بالدفع لأولئك ذوي المرتبات الصغيرة وآمل بأن يتم صرف كافة المرتبات لكافة الموظفين قبل نهاية الاسبوع”. وعادة ما تسوي “حماس” مدفوعات رواتب الموظفين التي تصل الى 16 مليون دولار مع بداية كل شهر وأثار التأخير تكهنات بأن بناء مصر لسياج فولاذي لوقف التهريب عبر الحدود يمكن ان يكون السبب في حدوث ازمة سيولة. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة “حماس” إسماعيل هنية أمس أن الحصار وإقامة الجدر حول قطاع غزة “سياسية فاشلة لن تنجح في تركيع الشعب الفلسطيني”. واعتبر هنية ، خلال تكريمه جهاز الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية في غزة، أن تصاعد الحصار ومحاصرة قطاع غزة “يهدف إلى إسقاط الحكومة وتركيع الشعب الفلسطيني”. وشدد في تصريحات نقلها بيان لمجلس الوزراء، على أن إقامة الجدر الفولاذية والإلكترونية والإسمنتية والبحرية حول قطاع غزة “يهدف إلى وضعنا في قفص صغير وليس سجنا كبيرا فحسب”.