دعا رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي أمس السلطات اللبنانية إلى “تكثيف جهودها” لاعتقال العناصر الاربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري في بيروت عام 2005، وأشارت المحكمة في بيان إلى ان كاسيزي استعرض “التقرير الذي قدمته السلطات اللبنانية مؤخرا عن الخطوات التي اتخذتها بحثا عن المتهمين”.
واضاف البيان ان الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية “معقولة” ودعاها في الوقت ذاته الى “تكثيف جهودها لاعتقال المتهمين”.
وقال القاضي كاسيزي “غير انه لا بد من تأكيد أن التقرير الذي قدمه لبنان في 9 اغسطس 2011 لا ينهي التزام لبنان المستمر بمساعدة المحكمة في البحث عن المتهمين، وتبليغهم، وتوقيفهم، واعتقالهم، ونقلهم اليها”.
واوضح التقرير الذي قدمه النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية ان السلطات اللبنانية “بذلت اقصى جهودها لتنفيذ مذكرات توقيف بأسماء المتهمين الاربعة”. غير ان تلك الجهود لم توفق.
كما أن أمر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان يحيل رئيس قلم المحكمة الآن إلى السلطات اللبنانية “صيغة اعلان” و”سوف ينظر ايضا في وسائل اخرى لنشر قرار الاتهام في لبنان وفي بلدان اخرى ايضا” بحسب بيان المحكمة. أما الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية كما أوجزها النائب العام، فتتضمن مراقبة واستجواب من يزعم انهم من ذوي الصلة بالمتهمين، وزيارة أماكن يعتقد ان للمتهمين صلة بها والاجتماع بمسؤولين في المجالس البلدية واستجواب الجيران، وقال القاضي كاسيزي “ادرك ان هذه الاجراءات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني”.
وطعن الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله بصدقية هذا القرار، وقال في افطار رمضاني ان المقاومين المتهمين مفترى عليهم، واعاد التأكيد على عدم صدقية المدعي العام دانيال بلمار كونه استند في تقريره إلى “داتا الاتصالات” وإلى الاستنتاج، ورد فريق 14 مارس على نصرالله واتهموه بـ”اخفاء المتهمين الاربعة” ودعوه الى اقتحام المحكمة الدولية ليثبت براءة الحزب من الجريمة.
واكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش (حزب الله) ان القرار الاتهامي لم يحمل اي جديد واعاد تأكيد ان المحكمة الدولية مسيسة، كما اكد صوابية عدم ثقة “حزب الله” بها.
من جانبها، حثت الولايات المتحدة مجددا الحكومة اللبنانية على “دعم” المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي اصدرت قرارا اتهاميا ومذكرات توقيف في قضية مقتل رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يشكل “مرحلة مهمة” في محاولة لبنان وضع حد للعنف السياسي، واضافت “نحن نثمن العمل الذي قامت به المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وندعو الحكومة اللبنانية الى مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي من خلال دعمها المحكمة الخاصة”. وجدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تاكيد “التزام” حكومته “بعمل المحكمة الخاصة بلبنان”، وقال ميقاتي “ان الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري، احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لاسيما في ما يخص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر امس القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه”.
ووصف ميقاتي نشر القرار الاتهامي بأنه “خطوة متوقعة في اطار الاجراءات التي تعتمدها المحكمة في ما يخص التحقيق الدولي في الجريمة”. ودعا الى “التعاطي مع هذه المستجدات بوعي وحس عميق بالمسؤولية الوطنية”. واعرب عن امله في ان “يتمكن التحقيق الدولي من جلاء الحقيقة كاملة احقاقا للحق والعدالة مع المحافظة على استقرار لبنان ووحدته واستتباب الامن فيه”.
عدد اليوم
