بسام عبد السميع (أبوظبي)
تحقق القطاعات غير النفطية انتعاشاً في معدلات النمو خلال العام المقبل، نتيجة التحسن المتوقع لأسعار النفط وتأثيراته الإيجابية على الثقة والأوضاع المالية، وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة قبل استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 والذي من المتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من الزوار، ويعزز الاستهلاك الخاص وصادرات الخدمات، بحسب دراسة لوزارة الاقتصاد أصدرتها أمس.
وقالت الدراسة: «إن الحكومة الاتحادية حددت معدل نمو مستهدف عند 4% لعام 2017، وهو ما يبدو طموحاً».
وأكدت حتمية تركيز الخطط التنموية على تنمية الإمكانيات الوطنية الذاتية البشرية والمادية المختلفة، لتحقيق نمو اقتصادي ذاتي ومستدام دون اعتماد أو باعتماد ضئيل على موارد مستوردة خاصة البشرية، إضافة إلى تحسين وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب والتأهيل لتكوين كوادر فنية وطنية ماهرة وتسهيل التحاق الخريجين المواطنين بسوق العمل، ولا سيما في القطاع الخاص، وتشجيع وحث القطاع الخاص على القيام بدوره لتوفير فرص العمل للمواطنين.
كما طالبت الدراسة التي حملت عنوان «سياسات التنمية القائمة على تنويع النشاط الاقتصادي في دول التعاون»، بمزيد من الدعم للقطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة للاقتصاد مثل الصناعة والسياحة والنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة مع التوسع في الاستثمار الزراعي الخارجي، وتكوين شراكات زراعية مع الدول التي تتمتع بوفرة في مواردها الزراعية، بهدف جلب مزيد من الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وزيادة الصادرات والحد من الواردات.
كما أوصت بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتركيز على المشاريع الإنتاجية ذات الكثافة الرأسمالية التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، من خلال الاستفادة من الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية وبناء شراكات دولية في هذا الشأن، بما يحمله ذلك من مميزات تساعد في تحقيق أهداف الدولة في التنويع والوصول إلى الاقتصاد المعرفي التنافسي القائم على البحث والإبداع والابتكار.وكذلك ترشيد الإنفاق العام، وزيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وتحقيق الانضباط والتنظيم والمضي بتطبيق موازنة الأداء بالأجهزة الحكومية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من البنية القانونية والتشريعية بالدولة والتنسيق بين الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية، كما أوصت بتطبيق فعال لبنود اتفاقية الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة العربية الكبرى لتوسعة الأسواق أمام منتجات الدول الأعضاء وزيادة الطاقات الإنتاجية وخاصة الصناعية، وتطوير النظام الإحصائي لتكوين قاعدة بيانات حديثة عي مستوى الدول الأعضاء تساعد في اتخاذ القرار بناء على إحصاءات سليمة ودقيقة.
وأكدت الدراسة، أن دول الخليج تعمل على تبني سياسات اقتصادية وتنموية جديدة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية بهدف تعظيم المكاسب الاقتصادية للدول الخليجية والحفاظ على زخم التنمية، ويتعين على دول الخليج أن تكون جزءاً مؤثراً في السياسات الاقتصادية العالمية وعنصراً فاعلاً في رسمها، خاصة أنها تمتلك إمكانات مادية وبشرية وتنوعاً وانفتاحاً واقتصادياً وبنية تحتية وتشريعات مرنة وإرادة سياسية للتحديث والتطوير الفاعل مع المستجدات العالمية ومواكبتها.
وطالبت الدراسة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية، ومنها قضايا سوق العمل والتركيبة السكانية، وارتفاع في فاتورة المستوردات، وضيق القاعدة التصديرية، والعجز في الموازين التجارية غير النفطية، وتواضع حجم الاستثمار والتجارة البينية والإقليمية لدول المجلس. وأوضحت أن هذه القضايا تتطلب تعميق سياسات والتنويع وتوسيعها لتشمل تنويع موارد الموازنات الحكومية، وتنويع الصادرات وتوسيع التجارة المتبادلة والاستثمارات المتبادلة، وخلق فرص عمل لمواطني دول المجلس.
واستعرضت الدراسة، نجاح دول الخليج في تنويع مواردها والانتقال من اقتصاديات تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل إلى اقتصادات تتنوع فيها مصادر الدخل من قطاعات أخرى صناعية وتجارية ونقل وسياحة، إلى جانب الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية وتعميم التعليم ومحو الأمية.
وأشارت إلى تمكن دول المجلس من الدخول بقوة إلى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيق متطلبات الحكومة الإلكترونية، حيث أصبحت هذه القطاعات تستحوذ على أهمية حاسمة في الاقتصاد الوطني وتلعب دوراً رئيساً في تحريك وتوجيه عجلة التنمية، كما تمكنت دول المجلس من بلورة ما يسمى باقتصاد المعرفة ما أسهم في رفع مستوى الرفاهية لمواطني دول المجلس. كما قطعت دول التعاون شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية، ومنها اعتماد أهداف ومسارات استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس 2010-2025 المطورة.
عدد اليوم
