القضاء العراقي لمحاكمة الفاسدين من دون استثناءات

بغداد (الاتحاد) أفادت السلطة القضائية الاتحادية العراقية أن رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود أعطى توجيهات مباشرة وصريحة بضرورة محاسبة ومحاكمة الفاسدين بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم، فيما أمهلت لجنة برلمانية السلطة القضائية 7 أيام للكشف عن ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار.وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى إن اجتماعات موسعة لمنتسبي القضائية من قضاة وأعضاء ادعاء عام وموظفين، تعقد حالياً في مقار محاكم الاستئناف الموجودة في جميع المحافظات، مشيراً إلى «جلسة استثنائية غداً الاثنين ستخصص لمناقشة التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها الاجتماعات المنعقدة حالياً». وتابع بيرقدار أن النقاشات تنصب على مواطن الخلل (إن وجدت) في مسيرة الجهاز القضائي، على صعيد الأشخاص أو الممارسات ، مؤكداً أن إجراءات سريعة ستتخذ لمعالجة أي خلل عبر تقديم توصيات بشأنها، وعرضها على جلسة مجلس القضاء الأعلى الاستثنائية صباح غد. وكشف عن توجيه واضح ومباشر أصدره المحمود بتفعيل دور القضاء في محاكمة الفاسدين مهما كانت عناوينهم. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد دعا السلطة القضائية إلى‏? ?القيام ?بسلسلة إجراءات ?جذرية? ?لتأكيد ?هيبة ?القضاء ?واستقلاله? ?وتمكينه ?من ?محاربة ?الفساد ?وتكريس? ?مبدأ ?العدالة ?بين ?المواطنين. من جانبه، أمهل عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن «ائتلاف دولة القانون» هيثم الجبوري، السلطة القضائية 7 أيام للكشف عن ملفات الفساد التي تم تقديمها للقضاء والملفات الأخرى التي تورط فيها مسؤولون كبار. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي أمس إن «السلطة القضائية تغض الطرف عن ملفات الفساد وتعتقد أنها فوق الشبهات ولا أحد يتدخل في عملها».