اتهمت إريتريا في بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، أثيوبيا بالسعي إلى إيجاد أعذار للقيام بمغامرة عسكرية على أراضيها وطلبت تعزيز العقوبات الدولية على النظام الأثيوبي.
وتطالب أثيوبيا بمزيد من العقوبات الدولية على إريتريا منذ أن أعلنت مجموعة مراقبة دولية الشهر الماضي أن الحكومة الإريترية كانت وراء مشروع اعتداء بالقنبلة في العاصمة الأثيوبية خلال قمة الاتحاد الأفريقي في يناير الماضي. وجاء في بيان لبعثة إريتريا لدى الأمم المتحدة أن “قبول هذا الطلب من شأنه أن يفتح الطريق أمام توغلات عسكرية من أثيوبيا داخل إريتريا”، مذكراً بإرسال قوات أثيوبية إلى الصومال عام 2006. وتتهم إريتريا جارتها أثيوبيا بشن “حملة عنيفة” للحصول على المزيد من العقوبات ضدها.
وأوضح البيان أن “الاتهامات التي تقول إن إريتريا تزعزع المنطقة، تهدف إلى النيل من السياسة الخارجية للبلاد ومبالغة متعمدة لقدراتها”. وفي ديسمبر 2009, فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على الأسلحة وقيوداً على السفر وتجميداً لودائع سلسلة من السياسيين الإريتريين ومسؤولين عسكريين متهمين بمساعدة حركة “الشباب” الإسلامية في الصومال.
عدد اليوم
