الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

غرامات وحبس تهدد مخالفي اتفاقية «سايتس»

غرامات وحبس تهدد مخالفي اتفاقية «سايتس»
19 أغسطس 2011 02:00
دعت هيئة البيئة في أبوظبي المقيمين في الإمارة إلى الالتزام بالقانون الاتحادي المتعلق ببيع واقتناء الأجناس الحيوانية أو النباتية النادرة، المهددة بالانقراض. وفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر بحق كل من يتعامل بالبيع والشراء، أو يؤوي حيوانات أو نباتات مهددة بالانقراض أو الخطرة دون الحصول على الوثائق والتراخيص اللازمة. وقالت رزان خليفة المبارك الأمين العام للهيئة إن هناك قوانين واضحة تحدد الأشخاص المخولين بامتلاك حيوانات بريّة مهددة بالانقراض، وضمن شروط محددة، ما يعود بالفائدة على الحيوانات ومالكيها والمجتمع، مشيرة إلى أن الاتجار غير القانوني بالحيوانات البريّة أحد الأسباب الأساسية وراء انقراض بعض الأجناس الحيوانية والنباتية البريّة. وكانت الإمارات سنّت تشريعات صارمة تنظم استيراد واقتناء الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض، ووقعت عام 1990 على الاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض “سايتس”، كما تم تعزيز القوانين الخاصة بحماية الطبيعة من خلال المصادقة على القانون الاتحادي المتعلق بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية بالأجناس الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض. وتقدم الإمارات سنوياً تقريراً إلى اللجنة المختصة بالاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض “سايتس”. ووفقاً للتقرير تتضمن قائمة الحيوانات التي تم استيرادها أو الحصول عليها بطرق غير شرعية، والتي تم الإمساك بها أو تسلمها في أبوظبي خلال عام 2009، 38 طائر حبارى تم استيرادها من باكستان، وجدت نافقة، و65 صقراً، بما في ذلك صقران كبيران من فصيلة الحرّ، و128 سلحفاة، في شحنة قادمة من سوريا، و71 طائر ببغاء، وخمسة قردة، وخمسة قردة من فصيلة الليمور، وقرد بابون فضي اللون من جنوب أفريقيا. وتشير التقديرات العالمية إلى أن حجم الاتجار بالحيوانات والنباتات البرية في العالم وصل إلى 36.5 مليار درهم. وقال عبدالرب الحميري مساعد مدير الهيئة العلمية لاتفاقية “سايتس” في هيئة البيئة بأبوظبي “لابد من تعريف الناس بالعواقب التي تترتب على عملية الاتجار غير الشرعي بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض”. وقال الحميري “إن الشخص الذي يقوم بشراء أو بيع حيوان مهدد بالانقراض، أو حتى اقتنائه، يعرض نفسه لغرامات مالية كبيرة، وقد يصل الأمر به إلى السجن. ومن هذا المنطلق، يتوجب أن نسأل أنفسنا فيما إذا كان الأمر يستحق منا فعلاً خرق القوانين..إن الأمر لا يقتصر فقط على حماية الحيوانات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الحفاظ على صحة وحياة البشر”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©