أكد الدكتور عبد الحميد رضوان، مستشار اقتصادي أن تبوأ الدولة مراكز متقدمة في سيولة التجارة الخارجية وعبء الإجراءات الجمركية يعد انعكاساً لارتفاع مستوى الكفاءة في تشغيل وإدارة المتغيرات الاقتصادية وكفاءة الجمارك وكفاءة التشريعات والفعاليات، مشيراً إلى أن تطور التجارة الخارجية هو ثمرة حصاد لكفاءة تشغيل وإدارة المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن تلك المؤشرات تنعكس على الأسواق التي تتعامل مع الدولة بانسيابية في حركة التجارة السلعية وبأسعار مخفضة نتيجة حصول الدولة على تصنيفات ومراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية.
وكان تقرير التنافسية للعام 2014-2015 أظهر حصول الدولة على المركز 27 عالمياً في نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي مقابل المركز 29 العام الماضي وكذلك تقدم الدولة إلى المركز الثالث عالمياً في عبء الإجراءات الجمركية، مقابل المركز الخامس العام الماضي.
وعزا رضوان تحقيق الإمارات لتلك المراكز المتقدمة إلى أنها نتاج سلسلة متكاملة من العوامل يتم فيها التحسن بما ينعكس على موشرات التنافسية، حيث تمتلك الإمارات أفضل شبكة طرق في العالم بما يشكل دعماًَ كبيراً للخدمات اللوجستية التي تشكل أحد الركائز الأساسية في التجارة الخارجية.
وقال إن عملية تحديث الجمارك شكلت تطوراً في عمليات الشحن وانخفاضاً في الرسوم، مشيراً إلى أن جمارك الدولة قامت بعملية تحديث واسعة واعتمدت المعايير العالمية في عملياتها الجمركية، وهو ما يشكل كفاءة أخرى في إدارة القطاعات الاقتصادية.
من ناحية أخرى أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك الشهر الماضي، تطبيق «FCAUAE»، ?لخدمات ?الحكومة ?الذكية ?بمتجر ?أبل ?استور ?وفقاً ?لنظام ?الهواتف ?الذكية ?IOS.
ويقدم التطبيق الذكي، خدمات سريعة للشركاء الاستراتيجيين في قطاع الجمارك بغرض تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، والسماح للمتعاملين بالحصول على مزايا تقنية الهاتف المتحرك الحديثة بالكامل في الحصول على المعلومات وتقديم طلبات الخدمات ومتابعتها أثناء ساعات الدوام الرسمي من خلال الهواتف المتحركة».
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك خلال الإعلان عن التطبيق الجديد مؤخراً إن رؤيتها استراتيجية 2014-2016 في الارتقاء بالعمل الجمركي إلى أعلى المستويات العالمية للوصول إلى مجتمع آمن وتجارة ميسرة، مشيرة إلى أن تطبيقات الخدمات الذكية تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تساعد الهيئة على تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال تبادل المعلومات وتقديم الوسائل التي تساعد على إنهاء الإجراءات والخدمات في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
ويوفر التطبيق الذكي للمتعاملين، والشركاء العديد من الخدمات المعلوماتية التي تتعلق بمحاور العمل الجمركي، ومن بينها بنود التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية، والدليل الموحد لإجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى الدولة، وكذلك دليل المسافرين من وإلى الدولة، والتعرف على الرسوم الموحدة للخدمات التي تقدم في المنافذ الجمركية بالدولة، وآلية تطبيق المقاصة الجمركية.
كما يوفر كذلك خدمات معلوماتية عن القوانين والتشريعات التي تحكم العمل في قطاع الجمارك بالدولة، والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الدولة مع الشركاء التجاريين، وكذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي التي انضمت إليها الدولة خلال السنوات الماضية.
كما يميز التطبيق الجديد توفيره خدمة تفاعلية تتيح للمتعاملين، والشركاء الوصول إلى مواقع المنافذ الجمركية، وكذلك مواقع أكثر من 60 منفذاً جمركياً على مستوى الدولة، من خلال ربط التطبيق بنظام جوجل العالمي لتحديد المواقع، ما يساهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى مواقع المنافذ الجمركية المختلفة تحديد خارطة الطريق للوصول للمنفذ، فضلاً عن توفير خاصية البحث عن المنفذ وفقاً للإمارة ونوعية المنفذ (بري، بحري، جوي)، وكذلك توفير المعلومات الضرورية وأدوات التواصل، وإمكانية التواصل الهاتفي مع الإدارات المختصة في كل من منفذ من تلك المنافذ.
يشار إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية العام للإمارات (يشمل التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة وتجارة المناطق الحرة) واصل نموه خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، لتتبوأ الدولة مكانة مهمة في خريطة التجارة العالمية ويزداد دورها في تعزيز وتيسير المبادلات التجارية بين دول العالم.
وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك عن نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة خلال عام 2013 بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت البيانات الإحصائية للعام 2013 أظهرت ارتفاع قيمة إجمالي التجارة غير النفطية العام إلى 1,6 تريليون درهم عام 2013، مقابل 1,5 تريليون درهم في عام 2012، بزيادة قيمتها 100 مليار درهم.
وكشفت بيانات الهيئة عن نمو الواردات في إطار إجمالي التجارة الخارجية العام بنسبة 6%، بين عامي 2012 و2013، لترتفع قيمتها من 919,9 مليار درهم خلال 2012، إلى 971,2 مليار درهم في عام 2013.
ما يشير إلى الدور المتنامي للدولة كسوق مفتوحة لكل السلع من مختلف دول العالم.
وأضافت الهيئة: «بلغت قيمة بند الصادرات من إجمالي التجارة العام نحو 186,04 مليار درهم خلال عام 2013، بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً كبيراً بلغت نسبته 11%، لترتفع قيمته من 399,7 مليار درهم في عام 2012 إلى 443,4 مليار درهم خلال العام الماضي».
وبلغ الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية للإمارات من حيث الوزن، خلال العام الماضي نحو 198,3 مليون طن، منها 94,1 مليون طن وزن الواردات، و86,9 مليون طن وزن الصادرات، و17,3 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وترتبط الإمارات مع 202 سوقاً حول العالم في ميزانها التجاري، لافتاً إلى أن قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد يعمل على تنمية التبادل التجاري مع جميع الأسواق والتكتلات الاقتصادية الدولية ومنها منطقة اليورو.
وأفاد بأن أهم ما يميز السياسة التجارية الإماراتية أنها جزء من السياسة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل وفق قواعد من الأسس المشتركة نحو تنفيذ تلك السياسة، ومنها اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول المجلس بما يعود بالنفع على الإمارات وبقية دول المجلس».
وأشار إلى انعكاس نجاح السياسة التجارية للدولة، والالتزام بمبادئ النظام التجاري متعدد الإطراف واحترام اتفاقيات والتزامات الدولة تجاه، إيجاباً على التشريعات الإماراتية الضامنة لحرية التجارة والتي تتسم بالشفافية والوضوح، وتعزز الانفتاح الاقتصادي العالمي، وتشجع المنافسة العادلة، وتحد من المعوقات التجارية.
وأشار إلى المقومات المثالية للبيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتميز بسهولة إقامة المشاريع والأعمال وغياب الضرائب، ما أسهم في جعل الإمارات إحدى المحطات التجارية العالمية المهمة.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
