يدفع الارتقاء التاريخي لدولة الإمارات على سلم التنافسية العالمية وتبوأها المرتبة 12 بين 144 دولة، باتجاه تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لأسواق الدولة خلال السنوات المقبلة، بعد أن نجحت دولة الإمارات في تهيئة وتطوير بنيتها التحتية والتشريعية وتوفير بيئة أعمال خالية من بيروقراطية الأداء وتعقيد الإجراءات.
وعكس التحسن المستمر في موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المختلفة على مدى السنوات الماضية وتتويجها بعرش التنافسية الإقليمية واقتراب انضمامها لأفضل 10 اقتصادات في العالم، القدرات التنافسية الفائقة للدولة وقدراتها على التفوق على أفضل الاقتصادات العالمية أداءً وأكثرها استقطابا للاستثمار والأعمال.
وفيما نوه المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره للتنافسية العالمية لعام 2014-2015 بالتقدم اللافت الذي أحرزته الدولة الإمارات هذا العام، فإنه أشار كذلك إلى أن هذا الارتقاء جاء بفضل جهود التطوير المستثمرة التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات والهادفة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارات، مؤكدا في الوقت ذاته إن الإمارات وضعت نفسها على مسار تنموي أكثر استقرارا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى المشاركة في التقرير.
وفي مجال الاستثمار يتوقع أن يكون للمكانة الجديدة للإمارات تأثير فعال في ترسيخ الجاذبية الاستثمارية بما يواكب التقدم الكبير الذي شهدته الدولة بفضل البنية التحية المتطورة والتي تم بناؤها على مدار السنوات القليلة الماضية وفقا لأرقى المعايير الدولية والتي حلت الإمارات فيها المرتبة الثالثة عالمياً من حيث جودة البنية التحتية حسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للإمارات من شتى بقاع الأرض للاستفادة من البيئة الاستثمارية التنافسية التي تحظى بها الدولة.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية التي استقطبتها دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية نحو 187 مليار درهم (51 مليار دولار)، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي صنف الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2013 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة الثانية في منطقة غرب آسيا بعد تركيا، باستقطابها استثمارات مباشرة بلغت 38,53 مليار درهم (10,5 مليار دولار) بنمو قدره 9% عن عام 2012.
وتعتمد الإمارات نهجاً محدداً للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها وسبل تعزيز النمو المستدام والازدهار في المستقبل، حيث تعتبر المتغيرات الدائمة التي تطرأ على المشهد الاقتصادي للقرن 21 بما في ذلك العولمة والتكامل الاقتصادي الدولي، من أكثر المحركات وراء استراتيجية تنافسية الدولة.
وتعمل الدولة، ضمن مجموعة واسعة النطاق من السياسات والإجراءات التنافسية على بناء، استراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي وذلك من خلال الاستفادة من مزايا الدولة التنافسية، وعبر تأسيس منظومة تعمل على تطوير الموارد البشرية ورأس المال والثروات الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، إذ يمكن مقاربة تنافسية الاقتصاد إلى تعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لها، مما يرفع من مستويات الرخاء للأفراد والمجتمعات.
وضمن أطر التنافسية، يلعب القطاع الحكومي والخاص في الدولة أدواراً مختلفة ولكنها مترابطة لدعم عملية التنمية الاقتصادية، حيث تعمل الحكومة على إيجاد العوامل والظروف الملائمة لتشجيع تنمية القطاع الخاص من جهة، بينما تؤدي شركات القطاع الخاص دورها كالمحرك اللازم لتوليد الثروة من خلال الاستثمار وتوفير الوظائف والابتكار وتحسين المنتجات والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
وشكلت هذه المحركات مجتمعة القوة الدافعة للارتقاء بمكانة الدولة عاما تلو الأخير في كافة التقارير المعنية بالتنافسية والتي تصدر عن المؤسسات الدولية المرموقة والمشهود لها بالحيادية وهو الأمر الذي يعد بمثابة شهادات ثقة دولية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبشهادة المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمتخصص في التنمية الإدارية جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالميا والأولى عربيا في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد لعام 2014، فيما حلت في تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة ومعهد الأرض في كولومبيا في المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربياً.
كما تبوأت الإمارات كذلك المرتبة 24 عالمياً في تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام 2014، والمرتبة 23 عالميا والأولى عربياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2014، والمرتبة 28 عالمياً والأولى عربياً في تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2013، والمرتبة 38 عالمياً والأولى عربيا في مؤشر الابتكار لعام 2013.
كما حلت في المرتبة 28 عالمياً والأولى عربياً في تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد لوجاتم البريطاني، والمرتبة الـ 16 عالمياً والأولى عربياً في تقرير تمكين التجارة العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014، وكذلك المرتبة 26 وعالميا والثالثة عربياً في مؤشر تقرير التنمية المالية الصادر عن المنتدى ذاته لعام 2012، والمرتبة 109 عالمياً لكنها الأولى عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013.
عدد اليوم
