صندوق النقد: الانفصال يضغط على اقتصاد بريطانيا

عواصم (وكالات) قال المفوض الأوروبي المعني بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أمس: «إن الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019 قد تمتد إلى نهاية 2020». ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية هي التي اقترحت هذا الموعد. ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على الجدول الزمني في يناير المقبل، حيث إنه يأتي ضمن توجيهات بشأن التفاوض حول الفترة المؤقتة قبل أن ينتقل الاتحاد وبريطانيا لتبني علاقة مستقبلية جديدة. وقال بارنييه: «إنه سوف يتم تبنى تفاصيل الفترة الانتقالية ضمن اتفاق بشأن «انسحاب بريطانيا المنظم»، يجب التوصل لصيغة نهائية له بحلول أكتوبر 2018». وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد: «إن الاقتصاد البريطاني يشعر بأثر قرار الناخبين العام الماضي بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، وقرار الحكومة بالمضي قدماً في الانفصال». وقالت لاجارد في التقرير السنوي للصندوق حول الاقتصاد البريطاني: «هذان القراران لهما بالفعل تأثير على الاقتصاد على الرغم من أن من المستبعد أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي قبل عام 2019». وأضافت أن الشركات تؤخر الاستثمارات حتى تتضح الرؤية أكثر فيما يتعلق بقواعد التجارة في المستقبل، ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية بحلول مارس آذار 2019. وقال الصندوق: «إن الاقتصاد البريطاني من المنتظر أن ينمو بنحو 1.5? في عام 2018 بما يتوافق مع التوقعات السابقة بعد أن يحقق نموا يبلغ 1.6? في عام 2017، وهو معدل أقل من الكثير من الاقتصادات المتقدمة. واستندت توقعات 2018 إلى افتراض أن مفاوضات الانفصال ستواصل إحراز تقدم». من جهة أخرى، شددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأميركي دونالد ترامب على أهمية التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي «سريع» بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاورات هاتفية الثلاثاء. وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: «إن تيريزا ماي اطلعت الرئيس الأميركي على التقدم الأخير الذي أحرز في المفاوضات حول بريكست»، مضيفاً: «إنهما توافقا على أهمية التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي سريع». وهذا الاتصال هو أول تواصل مباشر بينهما منذ التوتر نهاية نوفمبر، حين نددت ماي بإعادة نشر الرئيس الأميركي فيديوهات بثها ناشطون بريطانيون ضد المسلمين، ما استدعى رداً غاضباً منه. وتطرق الجانبان أيضاً إلى اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.