صرح أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أمس بأن هناك تأييداً عربياً للرؤية الفلسطينية الخاصة بطرح موضوع الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية على مجلس الأمن الدولي. وأعرب عن تطلعه إلى استمرار الفلسطينيين في هذا الطرح لأن موضوع الاستيطان خطر كبير.
في غضون ذلك، رفضت جامعة الدول العربية ومصر أي اقتراحات بوقف الاستيطان لمدة ثلاثة اشهر واستثناء القدس والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة في مقابل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال رئيس مكتب موسى السفير هشام يوسف في تصريح صحفي “إذا صحت الأنباء المتواردة حول استثناءات في عملية تجميد الاستيطان ووضع شروط له، لن تكون مقبولة من الجانب الفلسطيني أو الجانب العربي”.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي بأن بلاده ليست على اطلاع مسبق على عرض أميركي لإسرائيل لإقناعها بتجميد نشاطها الاستيطاني.
وقال “إن مصر لا ترى أن تجميد النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية يُعد هدفاً في حد ذاته يستوجب دفع أثمان باهظة في المقابل، والتجميد المطلوب ينبغي أن ينبع أساساً من إدراك الحكومة الإسرائيلية لمسؤولياتها والتزاماتها تجاه إقامة السلام وليس أن يتحول إلى أحد كروت المقايضة التي تفسد العملية التفاوضية قبل أن تبدأ”.
وأكد زكي أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية غير شرعي وغير قانوني ويخالف القانون الدولي تماماً. وقال “إن مصر لا يمكنها أن تقبل بأي مناورات تستهدف الإبقاء على أي قدر من هذا النشاط أو تعطي شرعية له بأي حال من الأحوال”. وأضاف أن التذرع بأن البناء على أراض ستؤول في النهاية إلى السيادة الإسرائيلية غير مقبول على الإطلاق طالما أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لم يتفقا على الحدود المشتركة بينهما وبالتالي لم يتم تحديد الأراضي المتفق على تبادلها.
وأوضح أن بلاده لا تزال متمسكة بضرورة التفاوض على الأرض والحدود أولاً والتركيز على ذلك بحيث يتم حسم مسألة الاستيطان وعدم تحويلها إلى مدخل للعملية التفاوضية يتحكم فيه أحد الأطراف.
عدد اليوم
