أكدت مصادر اصلاحية أمس، أن الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء حالياً، طلب موافقة المرشد علي خامنئي للسماح للسلطات القضائية بمتابعة ملف نجله مهدي المتواجد في بريطانيا والمتهم بدعم الاحتجاجات الاصلاحية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، إضافة إلى تهم فساد مالي.
وقال موقع “اينده” أي (المستقبل) المقرب من مكتب رفسنجاني إن خامنئي وافق على طلب رفسنجاني حيث تم تشكيل لجنة في القضاء برئاسة صادق لاريجاني رئيس القضاء ومحمد رئيسي ومحسني ازهي وهما من مساعدي رئيس السلطة القضائية، للنظر في التهم الموجهة لمهدي رفسنجاني.
وذكر الموقع أن رفسنجاني طلب من المرشد الأعلى أن يكون ملف نجله بيد السلطة القضائية وأن يتم استبعاد سلطات الحرس الثوري ووزارة الأمن عن هذا الملف. لكن يبدو أن المتشددين المقربين من حكومة الرئيس محمود نجاد، يرفضون طلب رفسنجاني رغم موافقة خامنئي عليه، في ضوء اعتبار خطيب طهران أحمد جنتي خلال صلاة الجمعة الماضية، أن المتهم مهدي رفسنجاني يجب القاء القبض عليه بمجرد عودته للبلاد كما أنه لاينبغي استبعاد سلطات الحرس الثوري والأمن من الملف.وقد كثفت مواقع حكومية وأخرى مقربة من الحرس تسليط الضوء على ملف التهم ضد مهدي رفسنجاني. وأبلغ النائب المحافظ محمد كرمي وكالة “فارس” المقربة من الحرس الثوري، أن نجل رفسنجاني “مجرم وليس متهما” لأنه اعترف بمشاركته الواسعة في احتجاجات العام الماضي، وأنه لم يعبأ بقرار المدعي العام الذي طلب منه الحضور إلى القضاء لابلاغه بالتهم ضده، فيما اعتبرت صحيفة “إيران” الرسمية نجل رفسنجاني “أحد أضلاع الاضطرابات ورأسا من رؤوس الفتنة”، ما يستوجب محاكمته أسوة بالذين تمت محاكمتهم الأمر الذي يعد اختباراً للقضاء الإيراني.
وفي السياق، أفاد موقع “كلمة” التابع لمير حسين موسوي زعيم جبهة “الأمل الأخضر”المعارضة أمس، أن أسرة حميد محسني رئيس مكتب أبرز قادة المعارضة، لا تعرف شيئاً عن مصيره منذ اعتقاله قبل نحو شهرين. إلى ذلك، انتقد الرئيس الإيراني السباق محمد خاتمي ممارسات الحكومة ضد الطلبة والأساتذة في الجامعات معرباً عن قلقه إزاء النظام برمته. وقال خاتمي لدى استقباله أساتذة وطلبة اصلاحيين، إن قرار الحكومة بحذف بعض العلوم الإنسانية من مقررات الجامعات، غير حكيم وغير واقعي لأن الحياة الفلسفية والسياسية جزء أساسي من الحياة المعاصرة، مطالباً بكفالة الحرية وحق التعبير في الأوساط الجامعية.
عدد اليوم
