أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة امس أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر حتى 18 يناير الماضي بلغت مليارين و734 مليون دولار· وقال محمد عوض وزير التخطيط في الحكومة المقالة ''إن المليارين و734 مليون دولار تشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة''، مشيراً إلى أن عدد قتلى العملية الإسرائيلية ما بين 27 ديسمبر وحتى 10 فبراير الجاري ''بلغ 1443 شهيداً و5316 جريحاً''· وأوضح عوض أن الخسائر المباشرة بلغت 724 مليون دولار، إضافة إلى 1ر 867 مليون دولار مجمل خسائر المباني والمنشآت السكنية و218 مليون دولار خسائر المنشآت غير السكنية، لافتاً إلى أنها شملت 51 بالمئة من مجمل خسائر الاقتصاد·
ونوه بأن الخسائر غير المباشرة اشتملت خسائر في الأحياء السكنية و قدرت بـ213 مليون دولار، إضافة إلى 3ر 287 مليون دولار صنفها ضمن خسائر الفرص الضائعة الناتجة عن تدمير الاقتصاد وتوقف عجلة الإنتاج نتيجة الدمار الذي ألحقته الحرب· وأشار إلى وجود ''خسائر محلية يومية تركها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قدرت بـ85 ر128 مليون دولار· وشدد عوض على أن الحكومة بكافة وزاراتها تقوم بتنفيذ عدد من البرامج الاغاثية والطارئة التي سارعت بوضعها منذ اللحظة الأولى للحرب بالتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، موضحاً أنها قدمت 52 مليون دولار كمساعدة عاجلة وإيواء لأهالي المتضررين من الحرب· وأوضح أن الحكومة وضعت خطة برامج للقطاعات الحكومية التي تم تدميرها تشتمل على المشاريع والمشتريات العاجلة لضمان قيام الحكومة بدورها وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 66 مليون دولار· وشدد عوض على أنه لا يوجد للحكومة أي سقف زمني لعملية إعادة الإعمار، موضحاً أن هذا الأمر يرتبط بفتح المعابر والتي من المحتمل إذا تم فتحها أن تتم العملية في أكثر من عام ونصف عام·
عدد اليوم
