صالح الحمصي:
أكد خبير بوزارة الاقتصاد تطور الأداء الاقتصادي للدولة في العام الماضي على الرغم من الأزمات التي عانى منها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، نتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مما ترتب عليه ارتفاع معدل نصيب الفرد من الناتج·
وقال الدكتور أحمد رضا الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد في دراسة له حول الاقتصاد الإماراتي إن الاقتصاد حقق نمواً مطرداً العام الماضي وارتفع الناتج المحلى الإجمالي إلى 485 مليار درهم في العام الماضي، ليرتفع معدل نصيب الفرد من الناتج إلى 112 ألف درهم· وأشار رضا إلى تزايد نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الاجمالى لتتراجع مساهمة القطاع النفطي فيه إلى 33 % فقط من الناتج المحلى الاجمالى، مما يدل على سلامة توجه الاقتصاد الوطني في انتهاج سياسة تنويع مصادر الدخل، مضيفاً أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت ( الاستثمار ) بلغ 104 مليارات درهم في العام الماضي فيما شكل الاستثمار الخاص نسبة 47 % من الاستثمار الكلي·
وأضاف: في ضوء بيانات العام الماضي يلاحظ ان الناتج المحلى الاجمالى حقق ارتفاعاً حيث بلغ 485 مليار درهم مقابل 384 ملياراً العام السابق، بزيادة 106 مليارات درهم، مما رفع بدوره معدل دخل الفرد إلى 112 ألف درهم مقابل 88 ألف درهم في العام السابق·
وأوضح أن البيانات الإحصائية أشارت إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الاجمالى بلغت 312 مليار درهم العام الماضي مقابل 255 ملياراً فى العام السابق، في ظل سياسة تنويع مصادر الدخل التي اعتمدتها الدولة منذ البداية وعمدت إلى تسخير العوائد النفطية في تنمية وتطوير القطاعات الأخرى، بينما ارتفع الاستثمار وتكوين رأس المال الثابت إلى 104 مليارات درهم مقابل 81 ملياراً بنسبة زيادة 12,8 % خلال عام واحد، وشكلت نسبة استثمار القطاع الخاص 47,6 % من الإجمالي مما يدل على أهمية دور القطاع الخاص فى التنمية·
تزايد الاستثمار والسيولة
وقال خبير وزارة الاقتصاد في دراسته إن حجم الاستثمار ارتفع من 1,7 مليار درهم في عام 1972 إلى 104 مليارات درهم في العام الماضي بسبب زيادة المشروعات الصناعية والعقارية والسياحية، وتحول الإمارات إلى مركز لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال من كافة دول العالم، مشيراً فيما يتعلق بالتجارة الخارجية إلى أن الميزان التجاري حقق فائضاً بلغ 128 مليار درهم العام الماضي مقابل 78 ملياراً فى العام السابق نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية·
وأضاف: بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة العام الماضي 720 مليار درهم مقارنة مع 530 ملياراً في العام السابق، وارتفعت قيمة الصادرات من 304 مليارات عام 2004 إلى 424 ملياراً، مقابل ارتفاع في قيمة الواردات من 226 مليار درهم إلى 297 ملياراً·
ولفت إلى أن تراجع حجم الاستهلاك النهائي خلال فترة الدراسة ليصل إلى 263 مليار درهم مقابل 333 ملياراً، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه حصة الحكومة من الاستهلاك النهائي إلى 54مليار درهم فى العام الماضي مقابل 48 ملياراً فى السابق، شهد الاستهلاك الخاص ارتفاعاً ليبلغ 209 مليارات درهم بعد أن كان 185 ملياراً، وتعزى الزيادة فى بعض فقراتها إلى الزيادة النسبية فى الأسعار والرسوم إضافة إلى الزيادة السكانية·
وفيما يتعلق بالجانب النقدي أشار الدكتور رضا إلى ارتفاع السيولة المحلية الخاصة خلال العام إلى 324 مليار درهم مقارنة مع 242 ملياراً فى العام السابق، بسبب زيادة الودائع النقدية إلى 86,9 مليار مقابل 65,1 مليار في العام السابق، وبلغ حجم الودائع الآجلة 219,6 مليار مقارنة مع 161,4 مليار، في حين بلغ عرض النقد أكثر من 104 مليارات بعد ان كان 80 ملياراً·
عدد اليوم
