توقعات بعودة محافظ الاستثمار والمضاربين لأسواق الأسهم المحلية

يتوقع محللون أن تحول أسواق الأسهم المحلية بدءا من تعاملات الأسبوع الجاري تماسكها الذي ابدته الأسبوع الماضي إلى ارتفاع تدريجي، تدعمه عمليات دخول من محافظ استثمارية ومضاربين لتعديل مراكزهم المالية، استعدادا لمرحلة نشاط متوقعة بعد اجازة عيد الفطر. ومال مؤشر سوق الإمارات المالي نحو الهبوط الطفيف بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0,03%، وانخفضت القيمة السوقية بنحو 129 مليون درهم، وسط تراجع في التداولات بنسبة 55% إلى 677 مليون درهم مقارنة مع 1,50 مليار درهم الأسبوع السابق. وعزا المحللون التراجع القوي في أحجام وقيم التداولات إلى استمرار شح السيولة الناتج عن تمسك البنوك بسياسة عدم الإقراض، علاوة على عدم توافر السيولة الكافية لدى الأفراد ومحافظ الاستثمار لمعاودة الدخول للأسواق للشراء. وأبدى هؤلاء استغرابهم من عدم تجاوب الأسواق المحلية مع الأسواق الدولية في ارتفاعاتها، مكتفية باقتفاء آثارها في الهبوط وبنسب أكبر من تراجعها. وتوقع وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار ان تشهد الأسواق حركة مقبولة في الأيام المتبقية من شهر رمضان، حيث اعتادت تاريخيا على حركة قوية في مثل هذا التوقيت من قبل المحافظ الاستثمارية والمضاربين، لوجود قناعة بأن النشاط الاقتصادي سيعود بقوة بعد حالة الهدوء طوال موسم الصيف وشهر رمضان. وأضاف أن التماسك الذي بدت عليه الأسواق يؤشر على ان حالة التقلب ستسمر مع وجود اتجاه للتحسن مع دخول سيولة جديدة، مضيفا أن التراجعات التي سجلتها الأسواق بسبب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لم يكن لها مبرر خصوصا أن تراجع الأسواق الأميركية كان مبررا بعد ارتفاعات قياسية من أدنى نقطة أثناء الأزمة المالية في 2008 لمؤشر داوجونز 6000 نقطة إلى أعلى نقطة 12000 نقطة. وهو ما اتفق معه د. همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، حيث يرى في تمسك البنوك بسياسة عدم الإقراض حائلا دون تحسن احجام وقيم تداولات أسواق المال، موضحا أن الأسواق المحلية عادت إلى سباتها المتمثل بعدم التجاوب مع الأسواق العالمية سواء في ارتفاع المؤشرات او في قيم التداول، ويرجع ذلك إلى أزمة اقتصادية يمر بها قطاع الأعمال الخاص تتمثل بتراجع أدائه على كافة الصعد وخصوصا تدفقاته النقدية نتيجة لبطء التداول والمبيعات وتراجع الطلب. وأوضح ان خسائر الأسهم الإماراتية فاقت بكثير خسائر البورصات الأميركية والأوربية على الرغم من أنها لم تحقق مكاسب كتلك التي حقتتها الأسواق الدولية، موضحا أن التراجع في أسواق الأسهم أو العقار أو السيارات والسلع المعمرة وحتى خدمات الاتصالات ذات الطلب غير المرن على أنها من تداعيات الأوضاع العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي ليس مبررا كافيا، فأزمة الديون الأوروبية والأميركية لم تسبب تراجعات كالتي شهدناها في أسواقنا المحلية. وبين أن الأسواق الأميركية خسرت نسبا أعلى بكثير مما خسرته الأسواق الخليجية عموما والإماراتية خصوصا، إلا أن خسائرها لا تشكل سوى جزء بسيط للغاية من مكاسبها التي تحققت منذ بلوغها القاع في الربع الأول من 2009، وخسر مؤشر ناسداك منذ نهاية يونيو الماضي 10% حتى يوم الثلاثاء الماضي، غير انه كان قد حقق مكاسب بنسبة 110% من القاع التي كان قد بلغها في الربع الأول من 2009 وحتى نهاية يونيو 2011. والحال نفسه ينطبق على مؤشر داو جونز، الذي لم يخسر منذ نهاية يونيو سوى 10% من مكاسبه التي كان قد حققها من قاعه في الربع الأول من 2009 وحتى يونيو 2011، في حين أن أسواق الإمارات لم ترتفع عن قاعها الذي بلغته في فبراير 2009، سوى بنسبة 15%، خسرت منها 27% حتى الأسبوع الماضي. وأبدى الشماع استغرابا من تراجع أحجام وقيم تداولات أسواق الأسهم، والتي قال إنها تقترب من مستويات التداول التي كانت سائدة قبل عدة سنوات عندما كان الناتج المحلي الإماراتي أقل من نصف مستواه الحالي، وحيث كانت المعطيات الاقتصادية الرئيسية اقل بكثير من مما هي عليه الآن عندما كان عرض النقد الواسع في عام 2005 مثلا 300 مليار درهم في حين يبلغ حاليا 851 مليار درهم. وعزا السبب إلى شح السيولة الذي تولد عن تزامن توقف الإقراض المصرفي وتراجع قيم الأصول اللذين أديا بدورهما إلى أن تعلق المليارات من القروض في المصارف، الأمر الذي دفع المستثمرين في أسواق المال إلى سحب سيولتهم منها من خلال الخروج من السوق أو عن طريق عدم ضخ أي سيولة جديدة فيها، كما أنهم يقومون بالتسييل عند حدوث أية ارتفاعات تجعل البيع لبعض الأسهم مجزياً قياسا بمعدل أسعار الشراء. وأضاف “استمرت أسعار الأسهم ومؤشرات الأسواق تراوح مكانها منذ أن بلغت القاع في فبراير من 2009، حيث لم ترتفع الأسواق عن قاع 2009 سوى بنسبة 9% فيما لا يزال مؤشر داو جونز مرتفعا بنسبة 64% وناسداك بنسبة 103%”. وأكد أن الأسواق المحلية بدأت تدريجيا تفتقر إلى النقد المباشر ليتداول في الأسواق المالية خصوصا أن المستثمرين التقليديين من الأفراد وهو في غالبيتهم من أصحاب الأعمال الذين كانوا يوظفون فائض سيولتهم سابقا في أسواق الأسهم، لم يعد لديهم سيولة فائضة للتوظيف في أسواق الأسهم، وحتى من لديه سيولة فائضة فهو يفضل الابتعاد عن المخاطر. وأوضح أن محافظ الشركات والمؤسسات التي منيت هي الآخرى بخسائر كبيرة لم تعد تستقطب سيولة جديدة والحال ينطبق على الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم، ذلك أن أزمة نقص السيولة هي العامل الرئيسي المؤثر في حركة الأسواق ليس المالية فحسب، وإنما كل الأسواق بما في ذلك تلك التي تتمتع بطلب غير مرن مثل خدمات الاتصالات. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على شح التداولات وإنما يشمل حركة المؤشر العام للسوق والتي ترتبط بعلاقة موجبة قوية بقيمة التداولات، وهو ما يقود بدوره لهيمنة المضاربات على أداء الأسواق في ظل استمرار تراجع المستثمرين، حيث تسعى شريحة من المستثمرين لتحقيق المكاسب عبر تعميق الهبوط بالخروج سريعاً من السوق وجني أرباح الجلسات السابقة ومعاودة الدخول في الجلسة اللاحقة. وأكد الشماع أن شح السيولة بات “ظاهرة خليجية” على الرغم من اختلاف وتباين السياسات النقدية وما يترتب عليها من حبس للسيولة في خزائن المصرف المركزي، مضيفا “إذا كانت ظاهرة حبس السيولة تمت على يد المصارف الوطنية فإنها في الربع الثاني أصبحت تتم على يد المصارف الأجنبية. الأمر الذي يثير التساؤل هو عدم وجود مصلحة بينة للمصارف الأجنبية في استقطاب الودائع من خلال الإغراء بفوائد مرتفعة في الوقت الذي توظفها في عائد أقل. وبين أن المصارف الوطنية كانت تستقطب الودائع في الأرباع السابقة رغم انخفاض الفائدة المدفوعة التي كانت شاملة لكل المصارف المحلية، أما في الربع الثاني الماضي، فإن رفع الفائدة المدفوعة من قبل المصارف الأجنبية وتخفيض معظم المصارف الوطنية للفوائد التي تدفعها للمودعين أدى إلى تراجع الودائع كمحصلة في المصارف الوطنية”. وأضاف “الملاحظ أيضاً غياب سياسة إقراضية واضحة لدى المصارف الوطنية، فليس كل المصارف التي زادت فيها الودائع ارتفعت فيها القروض كما لم تنخفض القروض في كل المصارف التي تراجعت فيها الودائع، ومن ناحية أخرى فإن مستوى الزيادة أو النقصان في الودائع لا يتناسب مع الزيادة أو النقصان في القروض، الأمر الذي يدل على ان حركة الإقراض في المصارف تتبع منهجا عشوائيا لا يستند لاستراتيجية سواء خاصة بالمصرف تأخذ بالاعتبار وفرة السيولة أو شحها، أو استراتيجية شاملة للاقتصاد تأخذ بالاعتبار حاجته للسيولة من عدمها وتضع الاستقرار والنمو على رأس الأولويات”. وقال إن معالجة الوضع الراهن والتي قد تبدو عسيرة في ظل التبخر الورقي لمئات المليارات من ثروات الأفراد والمؤسسات عبر تراجع قيم الأصول العقارية والمالية، هي في حقيقتها ليست مستحيلة، ذلك أن فقدان اسواق الأسهم لحوالي 500 مليار درهم من قيمتها، لا يعني انها تحتاج إلى أن يستثمر فيها مبلغ مماثل كي يعيدها الى مستواها السابق، وكما ان خروج مليار درهم يؤدي الى تراجع القيمة السوقية بأضعاف هذا المبلغ، فإن دخول مليار درهم سيؤدي الى ارتفاع القيمة السوقية بأضعاف المليار. وبين أن الأسواق بحاجة إلى بضعة مليارات تدخل السوق كي تعيد القيمة السوقية الى ما كانت عليه في النصف الأول من 2008، ونفس الحال ينطبق على سوق العقار الذي لن يكون بحاجة إلى استثمارات تعادل القيمة الضائعة، نتيجة تراجع الأسعار وسنكون فقط بحاجة الى بضعة مليارات كي تستقر أسعار العقار قبل ان يبدأ المستثمرون بالدخول مجددا إلى كل من سوق العقار وبعد ذلك إلى سوق الأسهم. وأوضح أن هناك من يرى أن تراجع أسعار الأسهم والقيمة السوقية وتراجع قيم العقارات، لا يشكل تهديدا للاقتصاد طالما ان الخسائر هي ورقية وليست حقيقية، فأعداد الأسهم والعقارات لم تتغير قبل وبعد الأزمة، غير أن هذا الرأي ينطوي على مخاطر كبيرة تتمثل بالتأثير المتوقع لتراجع قيم الأصول موضوعيا ونفسيا على التدفقات النقدية في الاقتصاد، فهو في الوقت الذي يحول دون امكانية تحرير سيولة لمالكي الأصول المتراجعة، فإنه يؤدي في ذات الوقت الى قيام القابضين على المتاح من السيولة بتشديد قبضتهم عليه. وأضاف “سنكون بذلك أمام علاقة سببية أو جدلية بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، تتمثل بحلقة مفرغة دائرية لا بد من كسرها إذا ما أردنا الخروج من دوامة هذه العلاقة، وبما أن المشكلة قد تولدت في قطاع المال الذي شح بشكل مفاجئ إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية، فإن كسر هذه الحلقة المفرغة، يجب أن يبدأ بقطاع المال. انحسار البيع الجماعي ? ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن أسواق الأسهم المحلية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي انحسار البيع الجماعي، الناتج عن الخوف من تراجع البورصات الدولية، حيث التزم المستثمرون جانب الحذر والترقب، واوضح أن التداولات تراجعت بشكل كبير بسبب الشح الكبير في السيولة مع اقتراب نهاية شهر رمضان الذي أضاف نوعا من الهدوء الخاص على أيام التداول، مع انعدام صدور أي أخبار جديدة عن أعمال الشركات والبنوك، كما أن الأداء السلبي للبورصات العالمية وخاصة الأوروبية، كان له تأثير في حجم دخول صناديق الاستثمار الأجنبية. وأوضح أنه لوحظ منذ بداية الأسبوع انخفاض في حدة تأثير حالة الذعر والخوف الذي انتاب المستثمرين منذ الإعلان عن أزمة الديون الأميركية وما تبعها من تخفيض التصنيف الائتماني، مع استقرار في اسعار الأسهم ونتيجة لهذه الحالة انخفض حجم التداول نهاية الأسبوع إلى 677 مليون درهم، بانخفاض قدره 830 مليون درهم في كلا السوقين عن الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض وصلت إلى 55% في حجم التداول. أما على صعيد حجم التداول في القطاعات، فقد سيطر قطاع العقار على نسبة 42,2% من حجم التداول بمبلغ 286 مليون درهم، مما انعكس على استقرار السوق من خلال تنفيذ 3365 صفقة، ليحتل المركز الثاني قطاع الاتصالات بحجم 128 مليون درهم بنسبة 18,9%من خلال تنفيذ 1085 صفقة، يليه قطاع البنوك بمبلغ 100 مليون درهم بنسبة 14,8% بعد تنفيذ 1324 صفقة. 90,79 مليون درهم مبيعات المؤسسات ? ذكرت المحللة المالية مها كنز في تقييمها لأداء المؤسسات في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي أن محصلة تعاملات المؤسسات (الشركات والقطاع الحكومى) سجلت صافي بيع بقيمة 90,79 مليون درهم، حيث بلغت مبيعاتهم 187,25 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 96,47 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات الأفراد نحو 563,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 473,03 مليون درهم لتكون المحصلة شراء بقيمة 90,79 مليون درهم. وبمقارنة نمط تعامل المؤسسات خلال أسبوعين نجد ارتفاع وتيرة خروج المؤسسات من الاسواق هذا الاسبوع مقارنة بما كان بالاسبوع السابق، فقد بلغت المحصلة بالبيع 96,47 مليون درهم، وهو ما يفوق ضعف حجم السيولة الخارجة بالاسبوع السابق والذي بلغت محصلة تعاملات المؤسسات خلاله بيعاً قيمة 39,04 مليون درهم. ومن ذلك يتبين خروج المؤسسات الاجنبية على مدى جميع جلسات الاسبوعين الماضيين وارتفاع وتيرة الخروج بهذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع السابق. قطاع الصناعة يدعم تماسك مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قادت ارتفاعات جيدة لأسهم قطاع الصناعة مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في تعاملات الأسبوع الماضي نحو التماسك، مسجلا انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,03%، وسط تراجع تداولات الأسواق بشكل ملموس بنسبة 55% لتصل إلى 677 مليون درهم من 1,50 مليار درهم. وسجلت 7 قطاعات ارتفاعاً في حين انخفضت 3 قطاعات، وحقق قطاع الصناعة اكبر ارتفاع بنسبة 2,2% وأغلق عند مستوى 797,64 نقطة من 776,13 نقطة. وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 250 ألف درهم جرى تنفيذها من خلال 14 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,97 مليار درهمز وسجل قطاع الخدمات ثاني اكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 1,5%، ليغلق عند مستوى 1280,57 نقطة من 1260,97 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه نحو 7,25 مليون درهم من خلال 141 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 9,08 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 1,1% واغلق عند مستوى 126,11 نقطة من 124,67 نقطة، وبلغت قمية تداولاته 39,19 مليون درهم من خلال 650 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,16 مليار درهم. وحقق قطاع العقار ارتفاعا بنسبة 0,92%، ليغلق عند مستوى 1494 نقطة من 1931,28 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 285,60 مليون درهم شكلت نحو 42% من اجمالي تداولات السوق، وجرى تنفيذها من خلال 3365 صفقة من اجمالي 8394 صفقة للسوق ككل، وبلغت القيمة السوقية نحو 31,14 مليار درهم. وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية خلال الأسبوع بنسبة 0,49%، ليغلق عند مستوى 2181,55 نقطة من 2164,41 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 26,28 مليون درهم من خلال 486 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 14,55 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع النقل على ارتفاع نسبته 0,62% عند مستوى 1763,64 نقطة من 1752,73 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته نحو 57,84 مليون درهم من خلال 613 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 5,98 مليار درهم. وسجل مؤشر قطاع البنوك أقل الارتفاعات خلال الأسبوع بنسبة 0,13% وأغلق عند مستوى 1592,63 نقطة من 1590,62 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته نحو 100,20 مليون درهم من خلال 1324 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 171,22 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية اكبر نسبة انخفاض في السوق خلال الأسبوع بنسبة 1,8%، ليغلق عند مستوى 887,71 نقطة من 904,23 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 576,66 ألف درهم من خلال 56 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,91 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1% وأغلق عند مستوى 1850,50 نقطة من 1870,45 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 127,88 مليون درهم من خلال 1085 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 94,46 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1% عند مستوى 1834,39 نقطة من 1854,01 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته نحو 18,12 مليون درهم من خلال 424 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,43 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 5,05% و بلغ إجمالي قيمة التداول 44,58 مليار درهم ، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 20 شركة من أصل 129 شركة وعدد الشركات المتراجعة 83 شركة. الأصول والخصوم ? أبوظبي (الاتحاد) - الأصول والخصوم، وتسمى الموجودات والمطلوبات أيضاً، هى أساس قائمة المركز المالي، وتمثل صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، وليس مؤشراً جيداً أن تفوق خصوم الشركة ( مطلوباتها) أصولها (موجوداتها) لأن ذلك يعني تحقيقها لخسائر تفوق رأسمالها، وقد تقودها إلى العجز عن الاستمرار في مزاولة نشاطها. وفي بند الأصول أو الموجودات، يمكن للشركات أن تمتلك أصولًا، تماما كما يمتلك الفرد أصولًا ذات قيمة كالعقار مثلا أو المجوهرات، غير أن احد الاختلافات بين أصول الفرد وأصول الشركة هو التزام الشركة المساهمة بإشهار ما تمتلكه للجمهور. ويمكن للشركات أن تمتلك أصولا ملموسة كالحاسبات الآلية، والمعدات والمال والعقار، كما تمتلك أصولاً غير ملموسة كالعلامات التجارية أو براءات الاختراع، وبشكل عام تصنف أصول الشركة بناء على القدرة على تحويلها إلى سيولة نقدية إلى نوعين:- الأول أصول متداولة، وهى النقد والممتلكات التي تمتلكلها الشركة، ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال عام واحد، وهى مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية، وإذا كانت الشركة تعاني من تدن في صافي أصولها، فهذا يعني أنها بحاجة إلى الحصول على مصادر أخرى لتمويل أنشطتها. ومن أحد الحلول للقيام بذلك إصدار الشركة لأسهم إضافية، ويمكن القول بشكل عام إن زيادة صافي أصول الشركة المتداولة تعني زيادة فرص الشركة في الحفاظ على نمو أنشطتها. الثاني أصول غير متداولة، وهي الأصول التي تمتلكها الشركة، وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد، أو هي الأصول التي تمتلكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل، وتندرج الأصول الثابتة للشركة، كالأراضي، والمباني والمعدات، ونحوها تحت نطاق الأصول غير المتداولة. وتعتمد أهمية حجم أصول الشركة غير المتداولة، على نوعية القطاع التابعة له، وعلى سبيل المثال لا تحتاج شركات القطاع المصرفي بشكل عام إلى أصول غير متداولة (ثابتة) مقارنة بما تحتاجه شركة في قطاع صناعي. وفي بند الخصوم أو المطلوبات، يمكن القول إنه لدى كل شركة حتى الرابحة منها ديون، وفي قائمة المركز المالي يشار للديون بالخصوم أو الالتزامات، ويعتمد نجاح ادارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تعد جزءاً من طبيعة نشاطها، ومن أمثلة خصوم الشركة، ديون الموردين، والمساهمين ومصارف مستحقة الدفع، والقروض طويلة الأجل، ومستحقات الزكاة. وتنقسم خصوم الشركة في قائمة المركز المالي إلى قسمين هما، الخصوم المتداولة وهى الالتزامات التي على الشركة أن تدفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة، وتلجأ الشركة غالباً إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك التكاليف. ومن أهم أنواع الخصوم المتداولة، ديون الموردين التجاريين، ومستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة، ومستحقات الزكاة، وأقساط الديون طويلة الأجل مستحقة الدفع. أما الخصوم طويلة الأجل، فهى الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل، ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل، ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها، لذلك فمن المهم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة. تقرير: تراجع إقراض البنوك في الدولة يعكس استمرارية المخاطر ? أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن تراجع معدلات إقراض البنوك يشير الى استمرار المخاطر على الرغم من أنه ليس من مصلحة البنوك الاحتفاظ بأموال المودعين في خزائنها، وعدم توظيفها في أدوات استثمارية مختلفة وفي مقدمتها تقديم القروض إلى المستثمرين. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك ابوظبي الوطني في تحليله الأسبوعي إن البنوك لا تزال تفضل الاحتفاظ بأموال المودعين في خزائنها، وعدم اقراضها للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تلتزم البنوك بدفع فوائد للمودعين ودفع مصاريف مختلفة للموظفين ودفع أرباح للمساهمين. وتابع أن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية المختلفة على معظم القطاعات الاقتصادية والمالية والإستثمارية فرضت على إدارات البنوك الأخذ بمبدأ المخاطر قبل النظر إلى العائد المتوقع وحجم المخصصات الكبيرة التي تم اقتطاعها من أرباح البنوك خلال العامين الماضيين، والتي تعتبر الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الإماراتي. وأوضح أن ذلك مؤشر على ارتفاع المخاطر وبالتالي، فإن سياسات وإجراءات البنوك في منح القروض والتسهيلات اختلفت بعد الأزمة عما كان يحدث قبل الأزمة، حيث أفرطت بعض البنوك في منح القروض دون مراعاة لحجم المخاطر ودورات الإقتصاد. وأضاف أن دورة الهبوط الطويلة التي تتعرض لها قطاعات العقار والأسهم وضبابية التوقعات لأداء هذه القطاعات في ظل ظروف اقتصادية ومالية وعالمية استثنائية، تفرض على البنوك التشدد في منح القروض لهذه القطاعات، في ظل التذبذب الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة والتقلبات في مؤشرات أداء الأسواق نتيجة ارتباطها بعوامل خارجية، بالإضافة إلى العوامل الداخلية. وأوضح ان هذه السياسة في التشدد في الإقراض تأتي ايضا رغم القناعة بالأسعار الجاذبة لأسهم عدد كبير من الشركات القيادية والشركات القوية والتي لم يتأثر أدائها بالتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وتحقيق أرباح جيدة وتوزيعات نقدية مناسبة، وبعض البنوك تطلب ضمانات كبيرة من المستثمرين في هذه القطاعات، مما أدى بالطبع إلى محدودية السيولة المتدفقة على هذه القطاعات. وتابع أن تجاوز حجم الودائع لحجم القروض بنحو 75 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، يعكس عوامل الحذر والترقب سواء من المستثمرين أو من البنوك، ولوحظ أن بعض المودعين أصبحوا يفضلون الإحتفاظ بأموالهم لدى البنوك على شكل ودائع بدلا من استثمارها في قطاعات الأسهم والعقار أو القطاعـات الأخـرى بالرغـم من الفجوة بين سعر الفائدة المدفوعة ونسبة التضخم والتي تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأموال المودعة. وبين أن تدفق أموال من خارج الدولة بحثاً عن الأمان والعائد أسهم في ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك في الوقت الذي يتحفظ بعض المستثمرين على الاقتراض من البنوك خلال هذه الفترة تخوفا من مخاطر التعثر في ظل تباطؤ أداء بعض القطاعات الاقتصادية. وأكد أن حرص البنوك على الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين والدائنين فرضته الظروف الراهنة وسياسة البنوك المتحفظة جنبت القطاع المصرفي التعرض لخسائر جسيمة وحافطت على قوته وملاءته والأمثلة كثيرة على تعرض العديد من البنوك العالمية لخسائر فادحة خلال فترة الأزمة المالية نتيجة عدم الالتفات إلى المخاطر المختلفة. تماسك المؤشرات يقود لارتفاع الأسهم المحلية ? أبوظبي (الاتحاد) - تتحرك مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في نطاقات أفقية، في مؤشر على ارتفاعها بخط صاعد في الجلسات المقبلة، بعد موجة الهبوط التي تعرضت لها بسبب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة “ ثنك اكس ستريم “ للاستشارات المالية. ووفقا للتحليل، فإن التماسك الذي أنهت به الأسواق تداولات الأسبوع الماضي يعكس ميل نحو الارتفاع بخط صاعد لفترة طويلة خلال الفترة المقبلة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع منخفضا 0,19% عند مستوى 2583 نقطة، ووفقا للتحليل الفني، دخل السوق حالة من التذبذب والتخوف والانتظار بعد الضغط والنزول الذي شهده في قبل أسبوع. وبين أن حالة الترقب ناتجة عن الارتباط النفسي مع الأحداث على الساحة العالمية بشأن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتباطؤ النمو في أوروبا، لكن مع ذلك من الواضح أن حالة الاستقرار بدأت تجد طريقها في السوق وعملية التجميع على أسهم منقاة هي الغالبة الآن. وذكر التقرير أن شمعات السوق بدأت تصبح أصغر مع أحجام تداول جيدة مقارنة مع متوسط أحجام التداول منذ بداية السنة، ويعطي ذلك مؤشرا على أن المستثمرين بدأوا بالتماسك من جديد، خصوصا وأن السوق دخل في حركة أفقية تجميعية. وأوضـح أن احترام خط الدعم الرئيسي عند 2580 نقطـة يؤكـد أن المسـتثمر يعي أهمية هذه النقاط وأنه في حالة كسرها سيدخل في منزلق كبير كما أن وجود المؤشر على هذا الخط فترة أطول يعني تجيع أطول للانطلاق بخط صاعد حاد لفترة طويلة كما عودنا السوق في المرات السابقة عندما يقف على خط الدعم المهم قد لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر. ووفقا للتحليل، فإن حركة السوق ستكون في الغالب بين نقطة الدعم الأخيرة والمهمة للغاية عند 2580 وخط المقاومة الذي كسرة السوق نزولا بعد أن كان خط دعم مهم عند 2620 هوي حركة تجميعية قد تطول ولكن في حالة الصعود سيكون أهداف السوق بالغالب عالية وخط صعوده حادا. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع مرتفعا بنسبة 0,27% عند مستوى 1468 نقطة. ووفقا للتقرير، فإن حركة السوق في نطاق ضيق وذات شمعات صغيرة وبأحجام تداول أعلى من المتوسط، وهذا يؤشر على أن السوق بدأ حالة الاستقرار بعد النزول الذي شهده متأثرا أيضا بالأسواق العالمية وأننا دخلنا مرحلة التجميع على الأسهم القيادية في السوق. وأوضح أن حركة السوق حول نقطة 61,80 يعطي مؤشرا آخر على أن المستثمر بدأ بالدخول والشراء على هذه الأسعار، والملاحظ ان سوق دبي كما في سوق العاصمة يتداول مؤشره بمتوسط عشرة أيام أقل بكثير منه بخمسين يوما ، كما يلاحظ أيضا أن مؤشر القوة النسبية للسوق عند 38 مما يشير إلى أننا دخلنا في حالة بيع اكثر من اللازم وهو الرقم الذي عودنا السوق من أن يرتد عنده في أكثر من مرة سابقة.