سلم رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أمس الكابينة الوزارية الجديدة التي شكلها، إلى رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) سليم الجبوري، الذي أبلغ بدوره أعضاء البرلمان أن يكونوا على أهبة الاستعداد لعقد جلسة طارئة اليوم الجمعة أو غدا السبت للتصويت على الحكومة الجديدة، لإرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي من أجل الحصول على دعم العراق.
وذكرت مصادر سياسية رفيعة وأخرى إعلامية أن اتحاد القوى الوطنية السني حصل على نحو 9 وزارات ومنصبي نائبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كما حصل رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي على منصب نائب رئيس الجمهورية إضافة إلى وزارتين، بينما حصل الأكراد على 7 وزارات ومنصب نائب رئيس الوزراء الثاني، وما تبقى وهو نحو 17 وزارة ستكون من حصة التحالف الوطني الشيعي.
وأكدت المصادر أن العبادي حرص على تسليم كابينته الوزارية بعد الضغوطات التي تعرض لها في فرض أسماء معينة ضمن التشكيل الوزاري، مهددا بأنه سيطلب إعفاءه من التكليف لو استمرت تلك الضغوطات، لكنه فاجأ الجميع وسلم رئيس البرلمان أسماء مرشحيه قبل انتهاء المهلة الدستورية في التاسع من الشهر الحالي.
وذكرت المصادر أن حصة التحالف الوطني من المواقع في الحكومة الجديدة ستكون 17 موقعا، تتضمن رئيس مجلس الوزراء ونائبه، ونائب رئيس مجلس النواب والجمهورية، فضلاً عن الوزارات، وقد حصل المكون السني حصل على منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء و 9 حقائب فيما حصل الأكراد على 7حقائب، فيما حصل ائتلاف الوطنية بقيادة أياد علاوي على منصب نائب رئيس الجمهورية وحقيبتين اثنتين، أما الأقليات فستأخذ استحقاقاتها من المكون الكردي، وأن المعادلة قابلة للتغيير بنسب بسيطة صعودا أو نزولا، في الساعات المقبلة.
ونشرت «الشرقية نيوز» الأسماء الأولية التي رشحت لحكومة العبادي بحسب ما تم توزيعها على الكتل السياسية وعلى النحو الآتي: وزارة النفط لكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في التحالف الوطني الشيعي والتي يتنافس عليها أحمد الجلبي وإبراهيم بحر العلوم، ووزارة الخارجية ويتنافس عليها حسين الشهرستاني وإبراهيم الجعفري، إلى جانب وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، والصحة، ووزارة الدفاع، إضافة إلى منصب نائبِ رئيس الوزراء.
اما اتحاد القوى الوطنية السني فقد رشح صالح المطلك نائبا لرئيس الوزراء، وفلاح حسن الزيدان لوزارة الزراعة، وقتيبة الجبوري لوزارة البيئة، وجابر الجابري لوزارة الداخلية، وصلاح الجبوري وزير الدولة لشؤون المحافظات، بينما سيتولى أوس الأورفلي وزارة الصناعة أو التجارة، أما وزارة التخطيط فيتولاها مصطفى الهيتي، كما يسعى النائب الخاسر عن مدينة الفلوجة سلمان الجميلي للحصول على وزارة الكهرباء، ورشح اتحاد القوى قاسم الفهداوي لتولي إحدى وزارات الدولة، في حين تم ترشيح أسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
أما التحالف الكردستاني فله منصب نائب رئيس الوزراء وسيتولاه هوشيار زيباري، وسيتولى روز نوري شاويس وزارة المالية، ودلدار نجم بقي في وزارة الهجرة، إضافة إلى وزارة السياحة، و4 وزارات أخرى.
وذكرت المصادر أن أياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية فسيتولى منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية، إلى جانب وزارة التربية وإحدى وزارتي العمل أو الثقافة.
وما تبقى من وزارات فستؤول إلى التحالف الوطني الشيعي.
وياتي هذا التوزيع للوزارات ومناصب الدولة بعد قبول ورقة اتحاد القوى السني التي كان يفاوض فيها مع وفد التحالف الوطني.
وكشف مصدر مقرب من العبادي عن محاولة بعض الكتل فرض شخصيات لا تحظى بمقبولية لشغل المناصب الوزارية، مما دفع العبادي إلى التهديد برفض التكليف في حال فرضت عليه تلك الشخصيات.
ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن المصدر القول إن «العبادي يرفض بشدة أن يكون في حكومته من لا يحظى بالمقبولية، أو من عليه شبهات فساد مما قد يدفعه إلى رفض التكليف وكشف الحقائق للشعب العراقي».
وأضاف أن «العبادي ابتعد عن التصريحات الإعلامية خلال الفترة الماضية حرصا منه على أن تسير خطوات تشكيل الحكومة بشكل صحيح ولتحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن الضجيج الإعلامي».
وذكر أن التحالف الوطني والكتل السياسية، يضعون الآن اللمسات والإضافات الأخيرة على شكل الحكومة الجديدة وعملها، وأن قسماً من هذه الإضافات تشمل المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، ليعلن بعد التصويت على الحكومة.
وذكر مصدر سياسي رفيع مطلع أن «الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي شاركت في اجتماع حلف الأطلسي، تربط بين تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق بمشاركة جميع مكوناته، وبين التدخل بشكل قوي ومؤثر مع حلفائهم للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي».
عدد اليوم
