سعياً منها لدعم الاقتصاد، وفي محاولة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن قوة الفرنك السويسري، قررت الحكومة الفيدرالية اتخاذ العديد من التدابير من بينها رصد ملياريْ فرنك لدعم الشركات المتضررة.
وفي انتظار أن تعرض هذه الحزمة من الإجراءات على البرلمان للمصادقة عليها في دورته الخريفية القادمة، لا تزال لم تتخذ شكلها النهائي بعد. وقد أوكلت مهمة صياغة وتحديد هذه الإجراءات في تفصيلاتها إلى مجموعة عمل، تحت إشراف وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية. ومن الأهداف المرجوة لهذه الإجراءات كذلك تحقيق خفض مؤقت للتكاليف، وتعزيز الابتكار، والتوصّل إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل. وقد تقرر تمويل هذه التدابير من الفائض المتوقّع في الميزانية لعام 2011، الذي ينتظر أن يصل إلى حوالي 2,5 مليار فرنك، غير أن الحكومة تشدّد منذ البداية على أن هذا التمويل لن يتجاوز ملياري فرنك.
في سياق متصل، أشارت الحكومة إلى أن إحدى النتائج المترتبة عن ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري كانت إقدام المصارف على ترفيع معدلات الائتمان على القروض الممنوحة لمشتري العقارات. كما أدّت التأثيرات السلبية للخطوات التي اتخذها المصرف الوطني ضد الفرنك القوي في الآونة الأخيرة إلى تعزيز هذا الاتجاه. علاوة على ذلك، أدى التنافس بين المقترضين في بعض الحالات إلى التساهل في الشروط المُسبقة لمنح القروض العقارية.
ومن أجل التصدّي لهذه الظاهرة، من المنتظر أن يتمّ فرض شروط أكثر صرامة لمنح هذه القروض. وتسعى وزارة المالية إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الناجمة عن النمو الائتماني المفرط، وفرض نوع من الحماية ضد “نتائج التقلبات الدورية لرأس المال”.
كذلك تهدف الإجراءات التي أعلنت يوم الأربعاء الماضي إلى تعزيز مكافحة الاحتكار من أجل تحسين شروط المنافسة، وفرض رقابة شديدة على الأسعار، وإجراء محادثات مع المنتجين وتجار الجملة لضمان استفادة المستهلكين من الفوائد المترتبة عن ارتفاع سعر الصرف.
ورحبت أغلب الأحزاب السويسرية بالإجراءات الجديدة، على الرغم من أن البعض منهم أشار إلى أنها كانت مجزأة واتخذت في أوقات متباعدة. وأعرب الحزب الليبرالي الراديكالي، الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد عن رضاه الكامل عن هذه التدابير، وقال إنه سوف يصوّت لصالحها عندما تُعرض على البرلمان، طالما وأن لها أهداف واضحة، وتبقي على الديون عند المستوى التي هي عليه، وتعزّز المنافسة على المدى الطويل.
وفي حديث إلى إذاعة سويسرا، أشار كريستوف داربولي، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، إلى أنه في الوقت الذي يرحّب فيه بهذه التدابير، فإنه يظل حذراً في انتظار رؤية كيف سيتم تنفيذها في الواقع، وحذّر من مغبّة “تبديد الأموال من دون طائل”. أما الحزب الاشتراكي (يسار الوسط)، فإنه ولئن رحّب بالخطوات المتخذة لمكافحة الاحتكار، ولتعزيز المراقبة على الأسعار، فإنه بدا أقلّ ترحيبا بالدعم الذي خصّص لقطاعيْ السياحة والصادرات، مشدداً على أنه ليس من حق رجال الأعمال الاستفادة من الدعم الحكومي من جهة، وخفض الأسعار وطرد العمال من جهة أخرى.
أما من خارج الأحزاب، فكانت ردود الفعل بشأن الخطة الحكومية متباينة. إذ رحّبت رابطة أرباب العمل السويسريين بهذه التدابير التي تدل على أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات الآن. وأوضح مديرها باسكال جينتنيتا، في حديث إلى وكالة الأنباء السويسرية أن “المبلغ الذي حددته الحكومة مقبول ومحتمل”. وقال إنه يأمل أن يذهب هذا الدعم إلى الجهات الأكثر تضرراً من الفرنك القوي، لكنه دعا إلى تحسين أوضاع النشاط الاقتصادي بصفة عامة وعلى المدى الطويل، بما في ذلك التخفيض في معدلات الضريبة. من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم هيئة السياحة السويسرية إنها “سعيدة جداً” بهذا القرار، لكنها حذّرت من أن المال لا يحل المشاكل كافة، ودعت إلى اتخاذ تدابير من قبيل خفض مستحقات الضمان الاجتماعي، والضريبة على القيمة المضافة. على العكس من ذلك، أعرب اتحاد النقابات السويسرية عن خيبة أمله تجاه التدابير الحكومية، لأنها لم تعالج مشكلة الفرنك القوي “من جذورها” عن طريق اعتماد سعر صرف يساوي 1,40 فرنك مقابل اليورو الواحد كحد أدنى لسعر صرف العملة الوطنية. وقال دانيال لومبارت، كبير الاقتصاديين في اتحاد النقابات: “في الوقت الذي نرحب فيه بإقدام الحكومة على فعل شيء ما، لا بد أن يذهب جزء من هذه الأموال إلى دعم صناديق معاشات المتقاعدين”.
عدد اليوم
