الرياض (د ب أ) - تجاوزت قيمة المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات السعودية على جهات حكومية حاجز 100 مليار ريال (26,6 مليار دولار)، تشكل 30% من إجمالي حجم المشروعات الحكومية في البلاد.
وقال نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك» في السعــــودية والــخلـيج العـــربي، لصحــيفة «الاقتصادية» السعودية أمس، إن تأخر دفعات المقاولين، يعد أحد أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية في السعودية، ويمثل نحو 20% من إجمالي أسباب تعثر المشاريع.
وأوضح عباس أن النظام في السعودية يلزم المقاول بالتنفيذ طالما وقع العقد، حتى لو تأخرت عملية الدفع باعتبارها ليست مبرراً للمقاول أن يتوقف عن العمل. وتلزم القوانين الدولية الجهات المعنية بالدفع للمقاولين خلال 30 يوماً من الاستحقاق، بينما تتأخر دفعات المقاولين في السعودية لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، وتصل إلى سنة في العديد من الحالات.
عدد اليوم
