أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أنه من المنصف أن يقر تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 – 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالحقائق والمراتب المتقدمة التي حققتها الإمارات خلال العام الجاري وتقدمها سبعة مراكز عن مرتبة العام الماضي، ولتحتل المركز الأول إقليمياً والـ 12 عالمياً في التصنيف العام للتنافسية العالمي.
وأضاف أن التقرير منح للبلاد حقها كونها تحتل المرتبة الأولى عالمياً في غياب الجريمة المنظمة، وهو نتاج لجهود كبيرة تقوم بها الجهات المعنية في البلاد منذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات التابعة لها، والتي وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة عليها في 9 ديسمبر 2002 وصادقت عليها في 27 مايو2007، وقطعت شوطاً كبيراً في تطبيقها.
وقال الكمالي، إن الموقع الجغرافي للإمارات جعلها كدولة عبور مهمة بين الكثير من بلدان العالم، وأن هناك حقيقة أقرتها السنوات الماضية وثبتت وفق الوقائع، وهي أن الإمارات دولة مستقبلة للجريمة وليست مصدرة لها، كما أنها ومن خلال التشريعات والقوانين التي تصدرها وتوقع عليها، وضعت في أولوياتها ألا يهرب الجاني من القضاء والعدالة، وبالتالي يوقع عليه العقاب القضائي المستحق لجريمته.
ونوه بأن البلاد تقف على بنيان قوي وقوة من منظومتها فيما يخص التشريع وأصبحت في شراكة حقيقية مع الأمم المتحدة في هذا الأمر، وباتت من الدول الرائدة في التوقيع على تلك التشريعات الدولية.
وفيما يخص الجريمة المنظمة، والذي منح فيه تقرير التنافسية العالمية الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، قال إن من أهم معالم الجريمة المنظمة التخطيط والتنظيم والعمل في فريق والاستمرارية ووضوح الهدف، وقد عرفت المادة 2 من الاتفاقية الفقرة (أ) منها «يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة والأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، ومن أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى»، أما الفقرة (ب) من الاتفاقية فقد جاء فيها «يقصد بتعبير جريمة خطيرة سلوك خطير يمثل جرماً يعاقب عليها بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد».
وتابع : «أما الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي ذات طابع عابرة للحدود وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة ترتكب في أكثر من دولة، أو جريمة ارتكبت في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أخرى، ومن أهم صور الجريمة المنظمة القرصنة البحرية، وتزييف العملة، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات.
بروتوكولات مكملة وبيّن الكمالي أن من البروتوكولات المكملة للاتفاقية، «بروتوكول» منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، و«بروتوكول» مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، و«برتوكول» مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
وتناول هيكلية اتفاقية الجريمة المنظمة التي تتضمن تعزيز التعاون الدولي في تسليم المجرمين والمساعدة القانونية والتحقيقات المشتركة، إضافة إلى تدابير للتدريب وإجراء البحوث وتبادل المعلومات، والتشجيع على اعتماد سياسات وتدابير منعية، وأحكام خاصة بالتوقيع والتصديق، ومن التدابير المذكورة في الاتفاقية والبروتوكولات تدابير إلزامية، وتدابير يجب على الدول أن تنظر أو تسعى لتطبيقها، وتدابير أخرى اختيارية.
ولفت إلى أن معهد الدراسات القضائية سبق وأن نظم في يناير الماضي ندوة حول «الجريمة المنظمة»، استضاف فيها القاضي حاتم فؤاد علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخبير الرئيس لتطوير منظومة العدالة، الذي أكد أن الأمم المتحدة تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للدول الأخرى في مكافحة الجريمة المنظمة من حيث التشريعات ومدى تطبيقها.
بدوره، أكد المستشار راشد علي ماجد العمراني، المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية، أن حقيقة «أسعد شعب» تتأصل وتتأكد في كل يوم من الأيام، وما يشهده ويعترف به العالم والمنظمات والجهات الدولية، لخير دليل على ذلك، وأن تقرير التنافسية الدولية الصادر أمس جاء أيضاً ليقول كلمته وفق حقائق موجودة.
وأفاد بأن من أهم ما يميز الدول ويعمل على نهضتها والرقي بها ويحقق لها التقدم والتميز لترتقي بها وتتسارع وتيرة التطور في اقتصادها، هو حرص واهتمام تلك الدول على عدم وجود أي قصور أو فراغات قانونية في مناحي الحياة كافة، من المجال الجنائي أو المدني، في وجود تشريعات وقوانين دولية ومحلية شاملة تحدد آلية العمل في كل الجوانب.
وأضاف أن التشريعات الإماراتية جمعت وشملت كل أوجه الحياة، وجعلت من البلاد دولة قانون وأمن وأمان يطمئن إليها كل من يتعامل معها أو يعيش على أرضها، وهو ما أوصلها إلى درجات عالمية تنافسية كبيرة، وأن تقفز بالمؤشرات العالمية التنافسية وخلال عام واحد فقط، درجات عدة لا تتحقق للدول إلى خلال سنوات طوال.
واستطرد العمراني: «كنت فخوراً جداً وأن أتابع ما تحقق للإمارات في تقرير التنافسية الدولية لتحرز المركز 12 عالمياً ولتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية، ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، والأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضاً في قلة التضخم، والثانية عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي، وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية، كيف لا أفخر وقد تحقق ذلك في عام واحد ؟!».
قفزات متسارعة
من جانبه، قال المستشار القانوني صلاح مبروك، يعمل بأحد المكاتب الخاصة بالدولة، إنه من الفخر للجميع أن يتحقق للإمارات تلك القفزات المتسارعة في مجال تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 - 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، وأن تحقق تلك المراتب المتقدمة فيه خلال العام الجاري بأن تحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ 12 عالمياً في التصنيف العام للتنافسية العالمي.
وأضاف أن وجود تشريع قوي في البلدان يرد لقوة التشريعات المطبقة فيها، خاصة فيما يتعلق بغياب الجريمة المنظمة التي تحققت للإمارات وفق تقرير التنافسية الدولية، وأن الإمارات وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تخول لها هذا الحق.
عدد اليوم
