?اعتماد سياسة الباب المفتوح وعدم وجود حواجز بين القيادة والشعب
?الحكومة أرست قواعد للتميز والعمل والمبادرة لتقديم الخدمات المتميزة
? العمل بكفاءة عالية ووفق أفضل الممارسات والشفافية ي
أكد عدد من معالي الوزراء أن تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021، بان تكون بين أفضل دول العالم، أصبح قريب المنال، وربما يتم تحقيقه قبل موعده،
وقالوا لـ «الاتحاد»: إن هذه النتائج الباهرة تحققت بفضل سياسة الإمارات التي تقوم على التخطيط الاستراتيجي ، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطن وتقدمه.
وأشار معالي الوزراء إلى أن تلاحم القيادة مع الشعب سببه المباشر التلاحم الاجتماعي، واعتماد سياسة الباب المفتوح ، وعدم وجود حواجز بين القيادة والشعب، منوهين إلى أن الحكومة أرست قواعد للتميز والعمل والمبادرة لتقديم الخدمات المتميزة والمتقدمة، والحفاظ على التلاحم المجتمعي الذي ورثه أبناء الإمارات وأصبح جزءاً أساسياً من مكونات هذا المجتمع.
وأكدوا أن دولة الإمارات تمتلك كل مقومات الريادة، وبفضل الرؤية الواضحة تتقدم الدولة بشكل مستمر، وبكفاءة عالية وتعمل وفق أفضل الممارسات والشفافية ضمن برامجه، مشيرين إلى أن التقدم المطرد الذي تحرزه الدولة سواءً في مجال التنافسية العالمية أو غيرها من المجالات يؤكد بصورة واضحة سلامة المسار الذي تسير عليه دولة الإمارات، ونجاعة الحلول التي تتبناها للتغلب على أي صعوبات تواجهها في سبيل تحقيق طموحاتها بأن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021.
نتائج متقدمة
وأكدت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن النتائج التي أسفر عنها تقرير التنافسية العالمي واحتلال الإمارات مراكز متقدمة فيه، زرع الفرح والسعادة في نفوس المواطنين والمقيمين في الإمارات الذين يرون وطنهم يتقدم يوما بعد يوم في تلك المؤشرات متجاوزا بذلك دولًا عريقة كان يشار لها بالبنان.
وقالت معاليها: إن مما يدعو إلى الفخر والاعتزاز أن الإمارات احتلت المراكز الأولى في بعض المؤشرات، فالدولة احتلت المركز الأول عالميا من حيث التحرر من الجريمة المنظمة والمرتبة الثانية على مستوى العالم من جهة انخفاض الجريمة والعنف على قطاعات الأعمال، هذا في الوقت الذي يعيش في دولة الإمارات ما يزيد على 200 جنسية ينتمون إلى ثقافات متعددة ، كما استطاعت الإمارات أن تصهر كل هذه الجنسيات في بوتقة واحدة ووفرت لهم العدل والمساواة أمام القانون مما خلق هذه البيئة الثقافية التي تنشد العدالة والتسامح وتنبذ التطرف والإقصاء».
وأشارت الرومي، إلى حصول الإمارات على المركز الثاني عالميا من حيث فعالية الإنفاق الحكومي وعدم وجود هدر للمال العام، مؤكدة أن هذا انعكس على حياة المواطنين ورفاههم حيث وظفت الموارد المالية لما فيه مصلحة هؤلاء المواطنين، مما أسهم في أن ينعم الإماراتيون بالحياة اللائقة من حيث توفر البنية التحتية والخدمات المتقدمة والحضارة المزدهرة.
وبينت الرومي، أن جميع المؤشرات التي حصلت الإمارات على مراتب متقدمة فيها تستحق الدراسة والتعمق والبحث في الأسباب التي جعلت الإمارات تحتل مثل هذه المراكز مثل محدودية أعباء النظم الحكومية والتحرر من الرشاوي والإكراميات ومحدودية الارتقاء في مستوى التضخم وسواها.
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى إن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى أن قيادة الإمارات ومنذ قيام الدولة قبل ما يقرب على أربعة عقود وضعت نصب عينيها هدفاً أساسياً وهو بناء دولة عصرية متقدمة تستثمر كل إمكانياتها لخدمة شعبها وتستفيد من كل التجارب الناجحة، ولا تكتفي بأن تواكب التقدم بل تسعى إلى أن تنافس لتكون الأولى عالميا فيه.
وقالت الرومي: « لقد وظفت القيادة الإمكانيات المبدعة والخلاقة لدى شعب الإمارات لتحقيق هذا الهدف، وما وفرته تلك القيادة لشعبها انعكس على حياة المواطنين والمقيمين الذين ينعمون بالحياة الكريمة وبالأمن والأمان وبسيادة القانون والمساواة».
ونوهت إلى ما وفرته الدولة من فرص العمل مما أسهم في انخفاض مستوى البطالة بين الشباب وسهل أمامهم إمكانيات الحصول على المتطلبات الرئيسية مما حقق السعادة لهذا الشعب.
وذكرت الرومي، أن هذه النتائج الباهرة تحققت أيضاً بفضل سياسة الإمارات التي تقوم على التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطن وتقدمه، وقد وفت الدولة بكل ما وعدت به شعبها فكانت موضع ثقة هذا المواطن الذي منحها الولاء والثقة مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميا في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وهذا مؤشر تنافس دول العالم للفوز به والحصول عليه.
وأشارت الرومي، إلى أن تلك الإنجازات تعود أيضاً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي وضع للمواطنين كافة معايير للتميز في شتى المجالات، مؤكدة أن المهم بالنسبة لقيادة الإمارات ليس احتلال المناصب الأولى فحسب، ولكن المهم كيف انعكست تلك الإنجازات على حياة المواطنين وسعادتهم.
ونوهت الرومي، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسم لمجلس الوزراء سياسة التنافس، التنافس على التفوق بين الموظفين أنفسهم، وبين الوزارات كافة على المستوى المحلي، وعلى الصعيد العالمي مع دول العالم كافة، وتابع سموه تلك المسيرة من خلال تقارير المتابعة، وفرق العمل والندوات والمؤتمرات، والزيارات الميدانية التي قام بها سموه ليطلع على ما تحقق على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن الإمارات عندما أطلقت رؤية الإمارات 2021 كانت تعرف أنها تطلق خطة طموحة وذلك بأن نكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وها هي الإمارات اليوم تضع قدميها بثبات لتحقيق هذا الهدف، وإن ما احتلته الإمارات من نتائج في تقرير التنافسية مؤشر حقيقي على أن تحقيق هذا الهدف ليس بعيد المنال، وبأنه سيتحقق قبل موعده.
نموذج عصري
من جهته، أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، التزام الوزارة بتحقيق التنافسية العالمية في التعليم، وتقديم نموذج عصري للمدرسة يحتذى به، كاشفا «أنه من أجل ذلك بدأت الوزارة في مراجعة العديد من حساباتها، فضلاً عما تنتهجه الآن من سياسة تكفل مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية، والمؤسسات المتخصصة في أعمال التطوير تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً.
و لفت الحمادي، إلى عملية العصف الذهني، التي طرحتها الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، قبل يومين لرصد آراء واقتراحات وملاحظات مؤسسات المجتمع وأفراده والمتخصصين والمهتمين بالشأن التعليمي، حول التطوير ومساراته، وأفضل السبل لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار الحمادي، إلى استكمال الوزارة للعصف الذهني، أمس، عن طريق ورش العمل والحوارات المفتوحة التي دارت بين قيادات التربية، ومسؤولي الجامعات ومؤسسات التعليم ونخب التربويين.
وقال معاليه: إن الوصول إلى مستوى تعليم تنافسي، ليس بالمستحيل مع ما توفره الدولة من دعم، ومع تطلعات المجتمع الطموحة، غير أن تحقيق الأهداف لابد وأن يرتبط بالمسؤولية الوطنية التي نثق أن الجميع يعمل في إطارها وبمقتضاها، فقد حققت دولة الإمارات مجموعة من المراكز المتقدمة في تقرير التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز 11 في نوعية تعليم العلوم والرياضيات، والـ 13 في نوعية التعليم الأساسي، والمركز 18 دولياً في وصول الأنترنت للمدارس.
وأكد أن ما تحقق يمثل إنجازاً مهماً للدولة بوجه عام، ولمسيرة التعليم بشكل خاص، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عمل وجهود مضاعفة للوصول بالتعليم الإماراتي، إلى المراكز العشرة الأولى عالمياً، مشيرا إلي أن ما وصلت إليه الدولة من مكانة عالمية، إنما هو ثمرة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مؤشر الثقة
من جهتها، قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، : إن تلاحم القيادة مع الشعب سببه المباشر اعتماد سياسة الباب المفتوح ، وعدم وجود حواجز بين القيادة والشعب، والجميع فخور بما حققته دولة الإمارات من مكاسب في مجالات عديدة منها تقرير التنافسية العالمية، والفضل في ذلك إلى متابعة القيادة والعمل والمثابرة والرغبة الملحة في الوصول إلى مراتب متقدمة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل الميداني الحثيث لتلبية متطلبات ورغبات شعب الإمارات، له دور مهم وكبير في الوصول إلى مراكز متقدمة في تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية المعترف بها.
وقالت الشامسي: إن حصول دولة الإمارات على المركز الثالث عالميا في الثقة في القيادة، هو مؤشر يجسد الرؤية العظيمة التي وضعها المغفور لها بإذن الله، الشيخ زايد « طيب الله ثراه»، بالسعي الدائم لتحقيق متطلبات واحتياجات الشعب لتحقيق الرخاء والعمل على إسعاد المواطنين، و تمتلك الحكومة رؤية متطورة ومتطابقة مع معايير التنافسية العالمية، فضلا عن أن وجود متابعة مستمرة لخططها وعمل جاد، فالإنجازات التي توجت بهذه الشهادة العالمية تشير إلى أن العالم أجمع يشهد بعظيم هذه الإنجازات التي حققها الوطن، وأن الإمارات ماضية قدما نحو تحقيق المزيد من المراكز الأولى في المؤشرات العالمية في السنوات المقبلة.
وأشارت د.
الشامسي إلى أهمية ما تتبناه دولة الإمارات بان المواطن هو أساس ومحور التنمية، مؤكدة أن مجتمع الإمارات منافس قوي ومبادر في السباق العالمي نحو التميز، فلم يعد يكتفي لأن يكون واحداً من العشرة الأوائل في أي مجال بل يعمل جاهدا ليكون الأول فيها.
عدد اليوم
