دبي (الاتحاد) - طعن النائب العام لإمارة دبي لمصلحة القانون، أمام محكمة التمييز، على حكم صادر من إحدى دوائر محكمة الاستئناف في الإمارة، في دعوى عمالية مرفوعة من عامل يطالب بمستحقاته ضد جهة عمله.
وحكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه بناء على طعن النائب العام، ما مكن العامل من استعادة حقوقه المحكوم له بها من المحكمة الابتدائية، بناء على ذلك الطعن.
وقال المستشار عبدالله محمد كليب، المحامي العام رئيس النيابة المدنية، إن تفاصيل القضية تعود إلى أن أحد العمال أقام دعوى عمالية للمطالبة بحقوقه البالغة 8000 درهم ضد جهة عمله، فقضت المحكمة الابتدائية له بمستحقاته بمبلغ 6000 درهم.
وطعنت جهة العمل على ذلك الحكم بالاستئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف من حيث مستحقات العامل، لتكون مبلغ 2600 درهم.
وأضاف أنه تمت دراسة الحكم من قبل وكيل النيابة بالنيابة المدنية مصعب الحوسني، الذي أعد مذكرة بأسباب الطعن بمخالفة الحكم الاستئنافي للقانون، والخطأ في تطبيقه، باعتبار أن الحكم الابتدائي من الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف كونها صادرة في حدود النصاب القيمي للمحكمة الابتدائية، وأنه كان يتعين على الحكم الاستئنافي الحكم بعدم جواز الاستئناف، حيث لا يجوز في مثل هذه الحالة النظر والفصل في شكل وموضوع الاستئناف، ومن ثم يكون الحكم مخالفاً للقانون، وتم رفع صحيفة الطعن على الحكم الاستئنافي إلى النائب العام الذي اعتمدها، ثم رفعت إلى محكمة التمييز، لتقضي بنقض الحكم المطعون فيه بناء على طعن النائب العام، وإعادة استفادة العامل من الحكم الابتدائي الذي قضى له بمبلغ 6000 درهم.
عدد اليوم
