القاهرة - ''أ ش أ'': طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بضرورة قيام النقابات العمالية بمتابعة تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق باشتراك العمال في التأمينات عن أجورهم الحقيقية وتحرير عقود عمل موثقة لهم والتأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون التأمين الاجتماعي وعرضه على السلطة التشريعية تمهيدا لاصداره، وإنشاء بنك عربي مشترك يتخصص في تمويل مشروعات الشباب بالدول العربية من خلال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب·
وقال حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط أمس إن الجمعية العمومية العادية للاتحاد شددت على ضرورة الاسراع في إصدار التشريعات الخاصة بمنع الاحتكار وتفعيل الاجراءات الخاصة بمواجهة سياسة الاغراق، كما أوصت الجمعية العمومية بضرورة قيام الشركات التي تطرح للخصخصة بوضع كل التيسيرات اللازمة حتى يتمكن اتحاد الملاك المساهمين من شراء 10% من أسهم هذه الشركات حتى يشعر العمال بأنهم شركاء في الملكية مع العمل على الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال عند البيع وأن يتم النص على ذلك صراحة عند توقيع العقود· وأضاف مجاور بأن الجمعية طالبت بضرورة إنشاء مركز متخصص لحصر أعداد المصريين العاملين في الخارج وتصنيفهم وأماكن تواجدهم وتجميع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملية السفر والهجرة والاتصال بالملحقين العماليين في السفارات المصرية بالخارج للاطلاع على ما تواجهه العمالة المصرية من مشكلات وحصر نوعياتها ومعرفة الدول المستقبلة لها من عمالة حتى يكون للعمالة المصرية نصيب من فرص العمل المتاحة هناك·
وأوضح حسين مجاور أن الجمعية طالبت بضرورة عمل دراسة واسعة ومستفيضة للاثار السلبية المترتبة على قيام الدول الاوروبية بإصدار عملتها الموحدة على العمالة المصرية المتواجدة في الدول الاوروبية وتضمنت توصياتها عمومية اتحاد العمال المطالبة بمتابعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وعدد من الدول العربية خاصة تلك المتعلقة بانتقال وتبادل الايدي العاملة لزيادة فرص العمل المتاحة للشباب بالدول العربية· وأضاف مجاور بأن الجمعية طالبت بضرورة تفعيل آلية التنسيق بين كل من الحركة النقابية العمالية والحركة التعاونية اللتين تكتسبان أهمية خاصة في ظل عمليات التحول والاصلاح الاقتصادي واقتصادات السوق نظرا لان التعاونيات تعتبر بمثابة الجناح الاقتصادي للحركة النقابية العمالية ويتمثل الهدف الخاص للحركة النقابية العمالية؛ ويتمثل الهدف الخاص لهما في خدمة أعضائهما والهدف العام في خدمة المجتمع ككل مع ضرورة تطوير لغة الخطاب العمالي في المرحلة المقبلة وتفعيل ميثاق إعلان التفاهم بين الشركاء في الانتاج (عمال واصحاب أعمال) إضافة الى ضرورة التوسع في إنشاء جمعيات حماية المستهلك وتفعيل دورها لمواجهة الارتفاع المستمر في الاسعار والتصدي لجشع التجار·
من جانبه أكد محمد مرسي الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الجمعية العمومية أصدرت عدة توصيات هامة في مجال علاقات العمل والاجور حيث طالبت بضرورة تعديل قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة ·1987 وأوضح مرسي أن الجمعية العمومية طالبت بسرعة الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي وحل المشاكل التي تواجه القطاع خاصة نقص السيولة والتأكيد على أهمية انتفاع العمالة غير المنتظمة بقطاعات الزراعة والصيد وعمال التراحيل والمقاولات والمناجم والمحاجر والمخابز والنقل البري بالرعاية الطبية في حالة المرض والاصابات واعادة النظر في جدول الامراض المهنية كل فترة وتفعيل لجان التفتيش على المصانع والمنشآت· كما طالبت الجمعية باعداد برنامج وطني للسلامة والصحة المهنية يتضمن أهدافا وخططا قصيرة وطويلة الاجل بمشاركة ودعم أطراف العمل الثلاثة ''حكومة واصحاب أعمال وعمال'' تحت رعاية منظمة العمل الدولية أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، وتفعيل آليات تنفيذ مواد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين في المواقع المختلفة والتصديق على الاتفاقيات الدولية للعمل المتعلقة بالامراض المهنية وتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن·
عدد اليوم
