أكدت هيئة الإمارات للهوية في ورقة عمل جديدة لها نشرتها «المجلة العلمية الأوروبية»، تبنّيها أحدث المفاهيم الدولية في دعم الاقتصاد الرقمي، من خلال إنشاء وإدارة ومصادقة الهوية الشخصية لسكان الإمارات، بالاعتماد على أكثر أنظمة الهوية المتقدمة تطورا.
وأشارت الهيئة في الورقة التي نشرت بالتعاون مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في لندن، إلى مساهمتها الفاعلة في دعم مفهوم الاقتصاد الرقمي بمساهمتها في دمج أنظمة الخدمات الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مبادرات البنية التحتية لإثبات الهوية عبر الفضاء الرقمي، ومن أبرزها مركز التصديق الرقمي.
وأشارت الورقة التي أعدّها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إلى أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً في استشراف أهمية عنصري الهوية والثقة في تمكين التعاملات الرقمية الآمنة.
ودعت الورقة التي حملت عنوان «الإطار الحكومي لدعم المقومات الأمنية في مشاريع التحوّل الإلكترونية: دراسة حالة من دولة الإمارات في إدارة الهويات الإلكترونية»، إلى جعل مشاريع التحوّل الإلكترونية أكثر فعالية وشمولية، من خلال التزام الحكومات بتطوير بنية إلكترونية معلوماتية متكاملة، توفر آليات مبتكرة يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها وتوفر الحماية الأمنية للمعاملات، وربطها بمنظومة متقدمة ومتينة لإدارة الهوية «الذكية».
وقدّمت الورقة دراسة حول مشروع مركز التصديق الرقمي الذي طورته الهيئة لتوفير خدمة المصادقة الإلكترونية وتأكيد وإثبات الهويات الفردية في الفضاء الرقمي على مستوى دولة الإمارات.
وأشارت الهيئة في ورقتها، إلى أن هذه المراكز الرقمية ترفع مستوى الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتعزز قدرة الدول على تقديم الخدمات الإلكترونية وقيادة مشاريع التحوّل الإلكتروني، وبالتالي المساهمة في توفير بيئة داعمة للتجارة الإلكترونية وصولاً إلى بناء اقتصادات رقمية قوية.
وأوضحت الورقة أن مركز التصديق الإلكتروني يعتبر من المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز تنافسية الدولة، إضافة إلى دور المشروع في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة بتعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي.
يُذكر أن المجلة العلمية الأوروبية تعتبر من المجلات المرموقة في مجال الأبحاث على مستوى العالم.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
