الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأردن يربط الترخيص لبنوك جديدة بحاجة السوق المحلية

25 أكتوبر 2006 23:42
عمان ـ ارشيد العايد: قال محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان إن دخول أعضاء جدد للجهاز المصرفي الأردني سيعتمد بشكل كبير على مدى حاجة السوق الأردنية وقدرته على الاستيعاب من دون الإخلال بشروط المنافسة السليمة· وأكد محافظ البنك المركزي الأردني في محاضرة نظمتها جمعية البنوك الأردنية بعنوان ''رؤية ورسالة البنك المركزي وخطته الإستراتيجية'' بحضور مديري البنوك التجارية أن الاقتصاد الأردني أحرز تقدما في السنوات الأخيرة واستقراراً على مستوى الاقتصاد الكلي مع تصاعد وتيرة الإصلاحات الاقتصادية · وقال طوقان ''لقد تسارع مؤخراً نمو وتطوير الجهاز المصرفي الأردني فأصبح أكثر كفاءة وأكثر قدرة على خلق أدوات مختلفة للادخار ذات مردود مناسب ومخاطر متفاوتة''· واكد استمرار البنك المركزي في مسعاه لتهيئة البيئة المصرفية المناسبة بشكل يتيح للبنوك العمل بكفاءة وتنافسية خلال الأعوام القليلة المقبلة من خلال وضع إستراتيجية خاصة بالرقابة على البنوك تستند لأحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي· وتطرق الدكتور طوقان إلى أهم المحاور التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للبنك المركزي وهي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية حصيفة والاستمرار في إدارة وتطوير الموارد البشرية ومراجعة تطوير النظم الداخلية في البنك المتعلقة بذلك والتركيز على البحث العلمي ومواكبة التطورات المصرفية والاستمرار في اتباع رقابة مصرفية مواكبة لأفضل المعايير والممارسات الدولية· وتتضمن محاور الخطة ترشيد هيكلية الجهاز المصرفي وتطبيق الركن الثاني من معيار بازل 2 وهو ما يعرف بركن المراجعة الرقابية وتعزيز الحاكمية المؤسسية في الجهاز المصرفي وتعزيز رقابة البنك المركزي عبر الحدود ومواصلة المراجعة الجادة والشاملة لمنظومة التشريعات التي تحكم عمل الجهاز المصرفي· وقال الدكتور طوقان إن نجاح الأردن طيلة السنوات السابقة في المحافظة على الاستقرار النقدي، والذي يمثل أهم المتطلبات اللازمة لتجنب الأزمات المصرفية، إنما ساهم بفاعلية في توفير ظروف صحية للجهاز المصرفي الأردني، من خلال المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وخلق إطار اقتصادي كلي متناغم بين مختلف السياسات الاقتصادية للحكومة لا سيما بين السياستين المالية والنقدية على أساس من الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار مستوى الأسعار وضبط العجز في الموازنة العامة بالإضافة إلى انتهاج سياسات رائدة في الإصلاح الهيكلي والقطاعي وبما في ذلك القطاع المصرفي·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©