أكامبو لا يملك اختصاصا للتحقيق في الجرائم

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أنه لا يملك “في الوقت الحاضر” اختصاصا للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا حيث يتطلب الأمر تفويضا من مجلس الأمن. وقال المدعي للمحكمة الدولية في بيان “في الوقت الحالي ليس لمكتب المدعي العام اختصاص للتحقيق في هذه الادعاءات نظرا لأن سوريا ليست دولة مشاركة في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة”. إلا أن المدعي أوضح أن “مجلس الأمن الدولي يستطيع مع ذلك إحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية اذا اعتبر أن العدالة يمكن أن تساهم في إحلال السلام والأمن في هذا البلد”. وفي باريس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان باريس تؤيد اقتراح ابلاغ المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في سوريا الذي ورد في تقرير قدمته المفوضية العليا لحقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي. وقالت مساعدة للناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في لقاء مع صحفيين ان «فرنسا تقدم دعمها الكامل للتوصيات الواردة في تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان وتنضم خصوصا الى اقتراحها الطلب من مجلس الامن الدولي ابلاغ المحكمة الجنائية الدولية» بالوضع. ويعقد مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اجتماعا خاصا بعد غد الاثنين حول الوضع في سوريا بطلب من الاتحاد الاوروبي وأميركا والدول العربية، كما اعلن متحدث باسم الامم المتحدة. وقال المتحدث سيدريك سابي «ستعقد جلسة خاصة للمجلس الاثنين حول وضع حقوق الانسان في سوريا».