نما اقتصاد اليابان خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3,9% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليواصل نموه للربع الرابع على التوالي. وبلغ معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 0,9% من إجمالي الناتج المحلي وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن الحكومة اليابانية.
في الوقت نفسه، جاءت معدلات النمو أعلى من توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء رأيهم حيث كانوا يتوقعون نمواً سنوياً بمعدل 2,6% وربع سنوي بمعدل 0,6%.
إلى ذلك، ذكر مكتب الحكومة أن الإنفاق الاستهلاكي في اليابان زاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1,1% مقارنة بالربع الثاني وزاد الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0,8% في حين تراجع الإنفاق الاستثماري العام بنسبة 0,6%. ورغم النمو الذي فاق التوقعات، قال وزير السياسة الاقتصادية والمالية الياباني بانري كايدا إن نمو الاقتصاد الياباني جامد بسبب ضعف الناتج الصناعي للبلاد. وأضاف الوزير أن نمو الإنفاق الاستهلاكي مؤقت يعود إلى الإقبال الزائد على شراء السجائر والسيارات قبل بدء فرض الضريبة الجديدة على السجائر وانتهاء برنامج دعم مشتريات السيارات الجديدة صديقة البيئة. وأضاف أنه قلق أيضاً من المخاطر التي تهدد الاقتصاد بسبب ارتفاع قيمة العملة اليابانية الأمر الذي يحد من قدرة المنتجات اليابانية على المنافسة في الأسواق الخارجية. ويقلص ارتفاع قيمة الين القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج حيث تصبح هذه المنتجات أعلى سعرا مقارنة بمنتجات الدول الأخرى.
وقال جونكو نيشيوكا كبير خبراء الاقتصاد الياباني لدى “آر.بي.إس” للأوراق المالية “نمو الربع الثالث اعتمد بكثافة على الطلب المحلي وهذا ينبئ بتباطؤ ملحوظ في الربع الأخير عندما سيفقد الاستهلاك المدفوع بإجراءات التحفيز قوة الدفع ويتباطأ نمو الصادرات”.
عدد اليوم
