أجرى وزير مالية اليونان أمس محادثات مع مسئولين من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بعد قليل من إعلان وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” نتائج مراجعة بيانات ميزانية اليونان عام 2009 حيث أظهرت المراجعة وصول العجز إلى 15,4% بزيادة نحو 2% عن 13,6% كما كان معلناً من قبل.
ويبقى وفد المؤسسات الثلاث في أثينا لمدة أسبوعين في زيارة دورية تستهدف مراجعة الأوضاع المالية لليونان وفقاً لشروط منح اليونان حزمة قروض بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار). ووفقاً لبيانات عجز الميزانية المعدلة فإن الحكومة اليونانية قد تواجه صعوبة في خفض العجز إلى المعدل المستهدف للعام الحالي وهو 8,1% من إجمالي الناتج المحلي. كانت الحكومة الاشتراكية في اليونان قد أثارت موجة ذعر في أسواق المال العالمية منذ عام تقريباً عندما كشفت عن تلاعب الحكومة المحافظة السابقة في البيانات المالية لإخفاء حقيقة العجز الكبير في ميزانية اليونان. وأدى الكشف عن هذه الحقيقة إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة على قروض اليونان من أسواق المال مما أجبرها على طلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتكون المرة الأولى التى تلجأ فيها دولة في منطقة اليورو إلي مثل هذا الإجراء.
وتتبنى الحكومة اليونانية حالياً إجراءات تقشف صارمة من أجل السيطرة على عجز الميزانية بهدف توفير 4 مليارات يورو (5,5 مليار دولار) للخزانة العامة بينما تنتظر صدور إعلان وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” لنسبة العجز الحقيقية في ميزانية اليونان العام الماضي خلال أيام. كانت الحكومة اليونانية قد عدلت أكثر من مرة نسب العجز في ميزانية العام الماضي وذكرت في أول الأمر أن العجز بلغ 12,7% , ثم عادت ورفعت النسبة إلى 13,6%.
ومنذ كشف حكومة باباندريو حقائق العجز الزائد في الميزانية أواخر العام الماضي حقق الاشتراكيون نتائج جيدة في الانتخابات الإقليمية حيث فاز الحزب الاشتراكي بمنصبي عمدة العاصمة أثينا وثاني أكبر مدن اليونان سالونيكي وذلك لأول مرة منذ 24 عاماً. كما فاز الاشتراكيون بالحكم في 8 أقاليم من إجمالي 13 إقليماً في اليونان. في الوقت نفسه قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن إعلان بيانات العجز الجديدة يمكن أن يدفع الحكومة إلى تبني مجموعة جديدة من إجراءات التقشف لخفض عجز الميزانية. ونقلت صحيفة “بورتو تيما” عن رئيس الوزراء القول إن الأمر يبدو “كسباق مارثون حيث تكتشف أثناء السباق انه قد اضيفت إليه المزيد من الكيلومترات”.
من ناحيتها، أكدت “يوروستات” أن هذه البيانات هي الأخيرة بشأن حقيقة العجز في ميزانية اليونان عام 2009. في الوقت نفسه، يتوقع أن يصل حجم دين اليونان العام عن 2009 إلي نحو 127 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 115 بالمئة. تواجه إجراءات التقشف الحالية في اليونان وتشمل خفض الأجور وتثبيت مخصصات التقاعد وإلغاء المكافآت والأجور الإضافية معارضة قوية من جانب النقابات العمالية.
عدد اليوم
