الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«محكمة الحريري» تأمر بالتحقيق في الاعتداءات على حمادة وحاوي والمر

«محكمة الحريري» تأمر بالتحقيق في الاعتداءات على حمادة وحاوي والمر
20 أغسطس 2011 02:02
أكّدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات أخرى (عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال) استهدفت كلاً من النائب مروان حمادة، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، والوزير السابق إلياس المر، وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين من السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام الدولي دانيال بلمار. وجاء في بيان للمحكمة أمس أنه “في 30 يونيو 2011، تلقّى القاضي فرانسين، طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير 2005 (اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، وقد أصدر القاضي فرانسين قراراً سرّياً في 5 أغسطس الجاري رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّة كافية بصورة أوّلية تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة، واليوم أصدر القاضي فرانسين ثلاثة قرارات يطلب فيها إلى القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ 14 القادمة، وأجاز قاضي الإجراءات التمهيدية للادعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي بشأن القضايا المتلازمة، على أن يبقى القرار بشأن التلازم سرّياً في غير ذلك، وذلك تجنباً للإخلال بالتحقيق، وحماية للمتضررين والشهود المحتملين”. وأوضح البيان أن “قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توافّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة”. في غضون ذلك، نفذ أنصار تيار “المستقبل” وقوى 14 مارس اعتصاماً أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت بعد صلاة الجمعة، شارك فيه عدد من النواب والشخصيات السياسية، كخطوة رمزية بعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتياله. وفيما شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال حفل إفطار على أن الحكومة أعلنت التزامها بالمحكمة الدولية لإحقاق الحق ومعرفة الحقيقة كاملة ولا يوجد أي خلاف في هذا الموضوع، ذكرت أوساط مسؤولة في قوى 14 مارس لـ”الاتحاد” أن اجتماعاً موسعاً سيعقد خلال الأيام المقبلة للتشاور في الخطوات العملية للرد على إصرار “حزب الله” على رفض التعاطي الإيجابي مع المحكمة، وربما يتم اللجوء إلى بعض التحركات على الأرض، مثل التظاهر أو الاعتصام أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري، ونفذت الخطوة الأولى أمس. وكرر “تيار المستقبل” دعواته لـ”حزب الله” لتسليم المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري إلى المحكمة الدولية لمحاكمتهم بشكل قانوني، وإثبات براءتهم إذا لم يكن لهم علاقة بالجريمة، وعدم زج الطائفة الشيعية ككل في هذه القضية. واتهم أمين عام التيار أحمد الحريري “حزب الله” بمحاولة إخضاع العدالة، وقال خلال جولة في زغرتا “قصدنا أن نتعالى على الجراح ونمد يدنا إلى الآخر بهدف الوصول إلى مصالحة وطنية تحمي لبنان وتعزز منطق الدولة، قد مددنا يدنا بصدق فانقلبوا على التسوية”. معتبراً “أن زمن الأخطاء ولّى”. وجدد عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت “الثقة” بالمحكمة الدولية “لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة”، لافتاً إلى أن “تيار المستقبل” لا يفصل بين الطائفة الشيعية و”حزب الله” وحسب، بل أيضاً يفصل بين “حزب الله” والمتهمين الأربعة. واعتبر فتفت أن تصريحات “حزب الله” هي التي تضع الطائفة الشيعية في المواجهة، وطالب الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة، لا سيما في موضوع التمويل. أما عضو الكتلة النائب عاصم عراجي، فأكد أن “الفتنة بين السنة والشيعة على خلفية القرار الاتهامي كلام فيه تأويل، سيما أن الاتهام موجه ضد أربعة أشخاص وليس إلى الطائفة الشيعية التي تشكل مكوناً أساسياً في البلد، ولا علاقة لها بالمتهمين الأربعة”. وأوضح أنه لم يحصل أي تداعيات أمنية للقرار الاتهامي على الأرض، مجدداً التشديد على أن “الهدف من كل ذلك معرفة الحقيقة وليس الاقتصاص من أحد، كما أن المطلوب وضع حد للجرائم السياسية في البلد”. من جهته، رأى عضو الكتلة النائب خالد زهرمان أن “تسريب المعلومات لا يفسد العمل القضائي والعمل القانوني، وبالتالي لا يمكن القول إن المحكمة الدولية مسيسة نتيجة للتسريب الذي حصل في بعض الصحف عن القرار الاتهامي قبل صدوره”. وأوضح أن “لا شيء نهائياً بشأن الخطوات التي تنوي قوى “14 مارس” القيام بها بعد كشف أجزاء من القرار الاتهامي، لكن يجب أن نتخذ خطوات من المواقف المتكررة لـ”حزب الله” من المحكمة وقوله بعدم التعاون مع هذه المحكمة”. ودعا الفريق الآخر “الذي يعتبر أنه متضرر من هذه الاتهامات إلى الدفاع عن نفسه في المحكمة وعبر الأطر القانونية وليس بالتهويل”. وسجل النائب بطرس حرب (قوى 14 مارس) ملاحظات عدة على القرار الاتهامي، واعتبر أنه يستند إلى أدلة تقنية وعلمية متطورة لا تفسح المجال للالتباس أو الكذب أو التشويه، ويشكل انتصاراً كبيراً للمطالبين بتحقيق العدالة لجهة إطلاقه لآلية المحكمة لمتهمين توافرت في حقهم شبهات جدية سمحت للمدعي العام القاضي دانيال بلمار وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بإطلاق آلية الاتهام والمحاكمة”. واعتبر أن “الحكومة أمام ثلاثة خيارات، إما أن يقتنع حزب الله بتسليم المتهمين للعدالة الدولية، وإذا لم يتم ذلك عليها أن تدعو وزراءه إلى الاستقالة أو أن تقيلهم من الحكومة إذا رفضوا الاستقالة، والخيار الثالث إعلان الحكومة تضامنها مع حزب الله في موقفه الرافض لتسليم المتهمين”. وقال النائب مروان حمادة الذي قرأ الفاتحة على ضريح الرئيس الحريري “العدالة بدأت والحقيقة ستكشف”، مشيراً إلى أنه “من الأفضل أن يمثل المتهمون أمام العدالة لتأخذ مجراها الطبيعي وإلاّ ستثبت التهمة عليهم”. في المقابل، وصف عضو كتلة “حزب الله” النائب نواف الموسوي القرار الاتهامي بأنه تحليلات وتأويلات لوقائع غير ثابتة في صحتها ودقتها، لأن الاعتماد على “داتا الاتصالات” التي تثبت أنها قابلة للتلاعب لا يمكن أن يكون محل ثقة”. متسائلاً: “كيف إذا كان ثمة معلومات إسرائيلية جرى تزويد المدعي العام في المحكمة حول أسماء معينة؟”، مشيراً إلى أن الإسرائيلي يكون أعد سلفاً القوة اللازمة لتوجيه الاتهام إلى “حزب الله”. وشدد وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله) على أن المتهمين الأربعة مجاهدون مخلصون في “حزب الله” ومفترى عليهم، وأن مضامين القرار الاتهامي الذي نشر أخيراً يستهدف “حزب الله” بكل هيكليته. وقال إن الاتهام باطل وزائف وكل الوقائع فيه مفبركة والدليل على ذلك التسريبات الإعلامية. وأوضح أن سبب تواري المتهمين عن الأنظار أننا لا نثق بالعدالة الدولية ولا نثق بالمحكمة كون رئيسها صديقاً لإسرائيل. ورأى وزير الصحة علي حسن خليل المستشار السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري أنه بعد نشر القرار الاتهامي فإن المطلوب من اللبنانيين اليقظة والحذر ليس من باب الخوف إنما على قاعدة أن استهداف الوطن لا يعني فئة بعينها إنما هو استهداف لكل اللبنانيين. وقال: “لن نضعف أمام الهجمات التي تتكرر بسبب ودون سبب، فالحياة السياسية تستوجب وجود موالاة ومعارضة، معارضة من أجل تصويب المسار وتصحيح أي خلل، لكن أخطر ما يواجه الوطن أن يستغل البعض الانقسام السياسي لاستحضار الأحقاد لتصفية حسابات ضيقة، إننا نسمع كلاماً خطيراً لن يضعف الأكثرية الجديدة لكنه يضعف المناعة الوطنية”. ورأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون أن “ما نشر في القرار الاتهامي كان معروفاً سابقاً ولا جديد فيه”، وتمنى أن تبقى خطوات 14 مارس ضمن ضوابط معينة. أما عضو التكتل النائب نبيل نقولا فاعتبر أن “القرار الاتهامي سقط منذ تسريبه أي منذ عامين”، متسائلاً عما إذا ما كان القرار لتغطية إسرائيل بقرصنتها لشبكة الاتصالات.
المصدر: بيروت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©