يعقوب علي (أبوظبي) - قال علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن تقرير لجنة المالية والصناعية والاقتصادية حول سياسات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلص إلى 12 نتيجة وصفها بـ “المحبطة”، تمثلت في انخفاض نسبة المتقاعدين المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 2? في العام الماضي 2012 مقارنة بنظرائهم في العام 2011.
وأشار إلى أن اللجنة أرجعت ذلك إلى عدد من الاسباب، أهمها انحفاض سقف الاشتراك في التأمين بين القطاعين الخاص والعام، حيث يبلغ 300 ألف درهم للقطاع الحكومي في حين لا يتجاوز 50 ألف درهم للعاملين في القطاع الخاص، معتبراً ذلك من أهم أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، حيث لا يمّكن ذلك المواطنين من أصحاب الرواتب التي تفوق 50 ألف درهم من الحصول على تأمين يتناسب ورواتبهم، وهو ما قد يتسبب في هجرة عدد كبير منهم إلى القطاع الحكومي ويعيق جهود الدولة في تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
جاء ذلك في إطار كشفه لـ”الاتحاد” عن نتائج تقرير لجنة المالية والصناعية والاقتصادية حول سياسات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد مرور 440 يوماً على تكليف اللجنة بإعداده، حيث إنه وعلى الرغم من انتهاء اللجنة من إعداد التقرير في إبريل من العام 2012، إلا أن نتائجه ظلت حبيسة أدراج اللجنة والمجلس لأسباب تتعلق بصعوبة تحديد موعد لحضور ممثل الهيئة بحكم التغييرات الأخيرة التي طالت مجلس إدارتها، متوقعاً النعيمي عرض التقرير في جلسة مقبلة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
وأبلغ النعيمي “الاتحاد” اشتمال التقرير على 4 محاور رئيسة تناولت الخطة الاستراتيجية للهيئة من 2008- 2011، و2011- 2012، والإجراءات الخاصة بتجديد بيانات المتقاعدين، إضافة الى خطة الهيئة في إدارة واستثمار الأموال، وجهودها في سبيل ربط أصحاب المهن الحرة والتقليدية والمشتغلين لحسابهم الخاص بنظام التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت في تقريرها ممارسات أخرى ساهمت في ابتعاد المواطن من العمل في القطاع الخاص، منها عدم السماح بالجمع بين المعاش التقاعدي وراتب وظيفة القطاع الخاص، بينما تتيح الجهات الحكومية الجمع بين معاش التقاعد والراتب المتحصل من العمل في الجهات الحكومية.
ولفت الى استغراب اللجنة عدم تطبيق المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 1999 والتي أكدت “على أن تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة لهذا القانون”، على الرغم من مرور ما يناهز 15 عاماً على القانون.
وأكد النعيمي الضرر البالغ الذي تتحمله فئة المواطنين الذين أكملوا فترة خدمة 20 سنة “مدة التقاعد حسب القانون”، إلا أنهم لم يتمكنوا من صرف معاشات التقاعد بسبب ربط حصولهم عليها بالوصول إلى سن الـ 50 عاماً، مضيفاً: “نسجل هنا خروجاً صريحاً عن “رؤية الإمارات 2021” في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحميل تلك الفئة مسؤوليات أسرية كبيرة دون وجود تغطية تأمينية أو راتب.
وكشف النعيمي عن نتائج دراسات اللجنة في شأن المنافع والخدمات المقدمة للمتقاعدين، مشيراً إلى اقتصار تلك المنافع على المعاش التقاعدي، في حين تضمن عدد من الدول حصول المتقاعدين على حقوق إضافية تتمثل في التأمين الصحي ونظام مكافأت ترتبط بزيادة نسب التضخم في الأسواق المحلية لتلك الدول.
وأوضح أن اللجنة رصدت غياب التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بشأن “الاقرار السنوي” مؤكداً بأنه في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة الاتحادية بتطبيق أنظمة ذكية لتخليص وإنجاز المعاملات الحكومية تطالب الهيئة المتقاعدين وأغلبهم من كبار السن والمتقاعدين لأسباب صحية بالمثول أمام مراكزها المباشرة وغير المباشرة للتوقيع على “الاقرار”، مؤكداً أن ذلك يشكل عبئاً غير مبرر يتحمله المتقاعد، متسائلاً “ لماذا لا يتم ربط التحديثات ببطاقات الهوية، ووزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى؟”.
وأشار النعيمي إلى تطرق التقرير إلى عدم صرف علاوة الأبناء بعد استحقاق التقاعد، وتجاوزات عدد من البنوك في نسب الاستقطاع المحددة بـ 25? من راتب المتقاعد، إضافة إلى عدم اشتمال الزيادات الأخيرة للمتقاعدين قبل يناير من العام 2008.
وأضاف: إن نتائج التقرير أوضحت الصعوبات التي تواجه المتقاعدين فيما يتعلق بتبادل المنافع بين هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للمتقاعدين.
وأشار النعيمي في ختام سرده نتائج التقرير إلى عدم صرف أي زيادات في المعاش التقاعدي على الرغم من استثمار الهيئة لمخصصات التقاعد المحولة إليها وتحقيقها لأرباح مرتفعة من تلك العمليات على الرغم من تزايد نسب التضخم في السنوات الماضية، لافتاً إلى أن التقرير يؤكد نجاح الهيئة في الدخول باستثمارات تتصف بـ “قليلة الخطورة”.
وكانت اللجنة قد عقدت لإعداد التقرير 15 اجتماعاً اطلعت من خلالها على القوانين والأنظمة المعمول بها في الهيئة، وأجرت دراسة معيارية بين عدد من النماذج العالمية للوقوف على أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة.
عدد اليوم
