طرابلس (وكالات) - هددت الحكومة الليبية باللجوء إلى القوة ضد العناصر الأمنية المكلفة بحماية المواقع النفطية، الذين يمنعون العمل منذ أسابيع في هذه المرافئ واتهمتهم بالسعي للاتجار بالنفط لحسابهم. وقال رئيس الوزراء علي زيدان إن “مجموعة من حراس المنشآت النفطية في منطقة الوسط قررت جلب سفن بوسائلها الخاصة من اجل تصدير النفط لمصلحتها”، محذرا من أن “أية سفينة لا ترتبط بعقود مع شركة النفط الوطنية وتقترب من المرافئ النفطية ستتعرض للقصف الجوي أو البحري”. وأضاف أن هذا القرار اتخذ بالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. وأضاف زيدان “في حال استمرار إغلاق هذه المرافئ فسيكون من واجب الدولة استعمال سلطتها وجميع القوى التي بحوزتها بما في ذلك الجيش”. وأوضح أن “هذه المجموعة من حراس المنشآت أغلقت خلال الأيام الماضية مرافئ النفط في البريقا والزيتان وراس لانوف وسيدرا ومنعت السفن من التحميل بموجب اتفاقات مع شركة النفط الوطنية”.
وتسد هذه الوحدة من حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية المواقع النفطية، منذ عدة أسابيع المرافئ النفطية وتتهم خصوصا رئيس الوزراء ووزير البترول بالاتجار بالنفط خارج الطرق التقليدية. وقال زيدان أيضا في تصريح للتلفزيون الليبي العام “الوطنية” بحضور وزراء البترول والدفاع والخارجية، إن “اتفاقا حصل مع لجنة الوساطة (من قبل المحتجين) من اجل تشكيل لجنة مؤلفة من قضاة للتحقيق في هذه الاتهامات”. من ناحيته، أكد وزير البترول عبد الباري العروسي أن “هذه الاضطرابات أثرت على الاقتصاد” موضحا انه منذ “25 يوليو خسرت ليبيا 1,600 مليار دولار”. وأشار إلى أن “هذا الوضع ارتد سلبا على صدقية ليبيا في السوق النفطية”، مؤكدا أن “بعض الزبائن تحولوا إلى أسواق أخرى”.
عدد اليوم
