تونس (وكالات)- أكدت الجبهة الشعبية التي تمثل أحزاب اليسار المعارضة في تونس أن حركة النهضة هي المدعوة أولا إلى استخلاص الدرس مما حصل في مصر. وقالت الجبهة، في بيان لها عقب مؤتمر صحفي عقده أمس الأول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تعليقا على أحداث مصر الدامية والأزمة في تونس، إن “النهضة هي المدعوة أولا وأخيرا إلى استخلاص الدرس من مصر وذلك بقبول حل المنظومة النابعة من انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي فقدت كل شرعية سواء بتجاوزها مدة التفويض أو بسوء الأداء”. وكان الغنوشي الذي يقود حزبه الائتلاف الحاكم في تونس دعا مختلف الأطياف السياسية في بلاده إلى الاتعاظ مما حدث في مصر والدخول في حوار.
وردت الجبهة الشعبية، التي تضم 11 حزبا من أقصى اليسار في تونس، بدعوتها الحزب الإسلامي الحاكم إلى القبول بالتوجه نحو “تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي تطالب بها معظم القوى السياسية والمدنية والاجتماعية، لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي والإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة وإيقاف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
وأوضحت الجبهة أن الطريق الأسلم لاجتناب ما حصل في مصر، هو مواصلة الضغط السلمي والمدني في إطار جبهة إنقاذ واسعة تضم كل القوى السياسية والمدنية “وسد الباب أمام كل المغامرات التي قد تخامر أذهان المتطرفين، من زعماء حركة النهضة الذين يهددون بتكرار ما حصل في مصر”.
إلى ذلك، طالبت المركزية النقابية الحكومة والمعارضة العلمانية بتسريع حل الأزمة السياسية في البلاد التي فجرها اغتيال معارض قبل ثلاثة أسابيع.
ودعا “الاتحاد العام التونسي للشغل” في بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، الأطراف السياسية في تونس إلى “التوقف عن إضاعة الوقت، والإسراع بإيجاد الحلول التوافقية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، والحد من تقسيم المجتمع، والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط في دوامة العنف التي تهددها”. واتحاد الشغل الذي يضم 800 ألف عضو قادر على شل البلاد بالإضرابات. وقال الاتحاد إنه “يحمل المسؤولية لجميع الأطراف وخاصة الحكومية عن تبعات عدم التفاعل” مع “مبادرة” أطلقها، لحل “أزمة سياسية خانقة” فجرها اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي.
وأعلن اتحاد الشغل “تجديد دعوة كل الأطراف السياسية إلى مزيد من التفاعل” مع “مبادرته” التي قال إن “جل القوى المدنية والسياسية دعمتها”.
وذكر بأن المبادرة تنص على “الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتقييده بآجال ومهام محددة، وعلى حل الحكومة المؤقتة الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة، من أجل استكمال بقية المهام والوصول إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة”. وأعرب الاتحاد عن “استنكاره للتباطؤ في تجسيد التفاعل المعلن عبر التصريحات من جانب الحكومة، بتقديم الحلول الضرورية التي تلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية والسياسية، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة”.
عدد اليوم
