بغداد - الاتحاد ووكالات الأنباء: أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس رفضه إملاء جدول زمني أميركي على حكومته، مؤكدا ان الشعب العراقي هو وحده صاحب الحق في تحديد الجدول الزمني للإصلاح السياسي ونزع أسلحة المليشيات، التي جدد تعهده بمواجهتها وأوضح أن الدولة هي الوحيدة التي يحق لها حمل السلاح وأن الحكومة ستتصدى لأي خارج عن القانون·
وقال المالكي، الذي يتعرض لضغوط اميركية لتسريع برنامج المصالحة الوطنية واتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة المليشيات الشيعية، ''الجميع يعلم ان هذه الحكومة هي حكومة ارادة شعبية منتخبة من الشعب وليس لأحد الحق في ان يضع لها جدولا زمنيا ومن حق الشعب الذي انتخبها فقط ان يتحدث في مسألة جدول زمني وأنا واثق ان هذا المنطق ليس هو المنطق الرسمي للحكومة الاميركية''· ونفى صحة إعلان السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد أمس الأول بأنه وافق على ''جدول زمني'' للاصلاح السياسي ونزع أسلحة المليشيات فرضته الولايات المتحدة· لكنه وعد بمواجهة الميليشيات المسلحة· وقال ''سنضرب بقوة وسنحاسب كل من يتجاوز القانون وهيبة الدولة· إن وجود ميليشيات يضر بهيبة الدولة وهي الوحيدة التي يجب ان تحمل السلاح''· وأعلن أنه يميل شخصيا إلى تأجيل البت في تفعيل وتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب إلى حين ''استنفاد كل الفرص والامكانات السياسية وكل الحجج والذرائع لدى المسلحين''·
وعن احتمال تمديد فترة بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق كشف رئيس الوزراء العراقى، النقاب عن ان حكومته طرحت مشروعا على المجلس السياسي للأمن الوطنى يتضمن فقرات تعديلية واسعة على بقاء تلك القوات·
وحذر المالكي مجددا دول الجوار من التدخل في الشأن العراقي معتبرا ان صبر العراق بدأ ينفد ازاء دول معينة لم يسمها إلا أن المراقيبن لايستبعدون أن تكون سوريا هي إحداها·
عدد اليوم
