عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد) حملت لجنة في مجلس النواب العراقي المكلفة بالتحقيق بسقوط الموصل في محافظة نينوى، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل بيد تنظيم «داعش» في 10 يونيو من العام الماضي مطالبة بإحالته للقضاء، بحسب تقرير قدمته أمس وأعلن رئيس البرلمان أنه سيعرضه علنا على الشعب العراقي، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقته على توصيات مجلس تحقيقي بسيطرة التنظيم على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب) في مايو والمتضمنة إحالة قادة ميدانيين على القضاء العسكري، فيما قد يؤشر إلى دفع نحو محاسبة القيادات المسؤولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد بيد المتشددين. ورفعت لجنة التحقيق بسقوط الموصل أمس، تقريرها الذي هو خلاصة تحقيق مستمر منذ أشهر إلى رئاسة مجلس النواب العراقي بعد أن صوت عليه 23 من أعضاء اللجنة التحقيقية وعددهم 26 نائبا، وهو الأول الذي يورد أسماء مسؤولين عن سقوط كبرى مدن الشمال وأولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه في العراق في يونيو 2014. وقال عضو لجنة التحقيق البرلمانية النائب عبد الرحيم الشمري أمس، إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة. كما أكد نائب ثان رفض كشف اسمه، إدراج اسم المالكي ضمن 36 اسما. وقال مصدر نيابي إن «نوري المالكي ومسعود بارزاني وأثيل النجيفي وبابكر زيباري وسعدون الدليمي وقادة وأفواج، من بين المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التقرير النهائي لسقوط الموصل، مسؤولون عن سقوط المدينة بيد داعش». وطالبت اللجنة البرلمانية بإحالة المالكي إلى القضاء، كاشفة أنه لم يكن يمتلك «تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الأمني في نينوى»، و»اختار قادة وآمرين غير أكفاء، مورست في ظل قيادتهم كافة أنواع الفساد وأخطرها تسرب المقاتلين». كما أكدت الوثيقة، أن المالكي لم يلتزم «ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد»، ولم يتخذ «قرارا حاسما بعد انهيار القطعات العسكرية يوم 10 يونيو 2014»، تاريخ سقوط الموصل بيد «داعش». واتهمت اللجنة أيضا نحو 30 مسؤولا بسقوط الموصل بعد الفرار الجماعي للقوات الحكومية من شرطة وجيش، في عملية كانت إحدى أبرز الخطوات التي مهدت لتمدد «داعش» في معظم المناطق الواقعة في غرب العراق وشماله. وكان المالكي استبق صدور التوصية البرلمانية بمغادرة العراق إلى طهران، في زيارة طرحت علامات استفهام حول موعدها وأهدافها. وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي تسلم تقرير لجنة سقوط الموصل، أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل «إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني». وأكد بيان لمكتب الجبوري أن «لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين» في سقوط الموصل. واعتبر إنجاز التحقيق «الخطوة الأولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين». وأكد أن التقرير سيعرض بشكل «علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الإرهابية، وما تبعه من انهيارات أمنية» في محافظات أخرى. من جهة أخرى صادق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وفقا لبيان مكتبه «على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي، وتركهم مواقعهم من دون أوامر». وأضاف أن المجلس أصدر قرارات «بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أمر وخلافا للتعليمات رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب». وأوضح البيان أن المجلس التحقيقي استمع «إلى إفادات أكثر من 100من الضباط والقادة»، وعرض «لخلاصة ما حصل في الرمادي والمناطق المحيطة بها». أمنيا، نجا رئيس لجنة النزاهة النيابية القيادي بائتلاف «متحدون» طلال الزوبعي من محاول اغتيال غرب بغداد. وقال مصدر أمني إن النائب الزوبعي تعرض لمحاولة اغتيال على الطريق السريع في منطقة أبو غريب، مما تسبب في إصابة عدد من أفراد حمايته. وكان الزوبعي كشف قبل ساعات من محاولة اغتياله، عن قيام هيئة النزاهة بالتحقيق في أكثر من 9 آلاف قضية فساد، اضافة إلى آلاف من البلاغات ضد حالات فساد، مضيفا «لا نملك أكثر من 100 محقق». وفي محافظة نينوى أعدم تنظيم «داعش» بالموصل 24 من قيادييه بتهمة التخاذل والانسحاب من معارك الأنبار بحسب سكان محليين، قالوا إن «داعش هؤلاء المعدومين كانوا هربوا من معارك الأنبار إلى ناحية القيارة جنوب الموصل «.
