تكمل الإمارات منظومة النقل العالمية، بتشغيلها قطار الاتحاد في موانئها بحلول العام 2018، لتصبح في مصاف الدول الأكثر تطوراً في الدعم اللوجستي لمختلف المشاريع والقطاعات الاقتصادية، بحسب مسؤولين ومختصين بالدولة.
وقال محمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية إنه بتشغيل قطار الاتحاد في موانئ الدولة تكتمل منظومة النقل الداعمة للنمو والتطور الاقتصادي في الإمارات، مشيراً إلى أن موانئ دبي تدرس حالياً أفضل المعايير العالمية لمناولة القطارات، وذلك بالإطلاع على تجارب عدد من الدول التي تديرها موانئ دبي.
وقال إن قطار الاتحاد يعد مشروعاً كبيراً تقوم به الدولة لنقل الركاب والبضائع وسيحقق المشروع تجارة قوية ذات تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي والعالمي وخاصة بعد الربط مع عدد من الدول خارج «دول التعاون».
وتُعد «موانئ دبي العالمية» من أهم وأكبر مُشغّلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من 60 ميناء بحرياً في 30 دولة على مستوى العالم.
وتوقع تقرير رسمي صادر عن الشركة وصول الطاقة الاستيعابية في المحطات الموحدة التي تديرها في أنحاء العالم إلى 54,9 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2020، وارتفاع الطاقة الاستيعابية في جميع المحطات التابعة لها إلى 102,6 مليون حاوية بحلول الموعد ذاته.
كما يتوقع أن تفتتح المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثالثة في جبل علي (2 مليون حاوية نمطية) في الربع الأخير من 2014 ، في حين أن المرحلة الثانية التي تضيف مليوني حاوية نمطية أخرى فسيتم افتتاحها في النصف الأول من 2015 بسبب تأخر وصول بعض المعدات.
وأشار المعلم إلى أن ميناء جبل علي سجل أحجام مناولة، بلغت نحو 13,6 مليون حاوية نمطية، قياس 20 قدما مربعة خلال العام الماضي، مقابل 13,3 مليون حاوية خلال عام 2012.
ويعد ميناء جبل علي، التابع لموانئ دبي العالمية، أحد الموانئ الرائدة في العالم، والذي يتميز بكونه أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، ويشكل حالياً البوابة الرئيسة لأكثر من 90 رحلة أسبوعية، تربط المنطقة بأكثر من 140 ميناء حول العالم.
وتتضمن مرافق الميناء متعددة الوظائف، والتي تمتد على أرصفة بطول 20 كيلومتراً، 23 مرسى حاويات، و78 رافعة رصيف مجهزة لمناولة الجيل المقبل من السفن.
وخلال العام الماضي، احتفلت موانئ دبي العالمية – الإمارات بإنجاز نوعي في تاريخها، تمثل بمناولة الحاوية رقم 100 مليون التي تعبر محطات الشركة في دولة الإمارات خلال فترة عشر سنوات، وتم تحقيق الرقم القياسي المتمثل بـ100 مليون حاوية نمطية في الفترة الممتدة بما بين يناير 2003 ويناير 2013.
ويضيف مشروعا «إمبرامبورت» في البرازيل و«ماسفلاكتة 2 » بهولندا، نحو 3,3 مليون حاوية نمطية لإجمالي الطاقة الاستيعابية بالموانئ والمحطات البحرية التابعة للشركة في جميع أنحاء العالم.
التشغيل التجريبي
ويجري حالياً، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد، مما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وإكمال منظومة وسائل النقل بالدولة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجيات الحكومة، حيث سيستحوذ المشروع على 12% من إجمالي قطاع نقل البضائع بالدولة بحلول العام 2030 ، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من قطار الاتحاد، والمتمثلة في خط (شاه- حبشان)، نهاية العام الجاري 2014، ويبلغ طولها 264 كيلومتراً.
قطاعات النقل
من جانبه، أشار المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إلى استمرار الدولة بلعب دور رائد كمركز للتجارة الإقليمية، مؤكداً أن الإمارات ماضية في تطوير قطاعات النقل حيث سرعة اتخاذ القرار وتوفير السيولة.
وأوضح، أن قطار الاتحاد بمراحله الثلاث، والتي يُتوقع أن يتم الانتهاء منها عام 2018، يأتي ضمن تبني الدولة رؤية شاملة للتنمية قائمة على التخطيط الاستراتيجي للمستقبل، وتراعي متطلبات النمو الاقتصادي، والاحتياجات المستقبلية.
وأضاف أن الدولة تشهد نمواً كبيراً على بمختلف القطاعات، والتي تستلزم بنية تحتية قوية وحديثة تستطيع تلبية احتياجات النمو في هذه المجالات، مشيراً أن المشروع سيسهم في ربط المدن والمناطق البعيدة بالمدن الرئيسة، ما يسهم بالعمل على زيادة كفاءة توزيع سكان الدولة بشكل متوازن على أقاليم الدولة أجمع، من خلال خلق مراكز عمرانية جديدة بالقرب من المشروعات الكبرى على امتداد خط القطار.
كما يعزز إنجاز مشروع قطار الاتحاد فرص التجارة البينية والخارجية، حيث إن ربط إمارات الدولة المختلفة بشبكة متطورة من المواصلات من شأنه تعزيز بيئة التجارة ونموها بين هذه الإمارات.
التبادل التجاري
كما سيضاعف المشروع من عملية التبادل التجاري مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة في ظل ما هو مخطط له من ربط قطار الإمارات بشبكة السكك الحديدية السعودية بطول نحو 200 كيلو متر من خلال مدينة الغويفات غرباً، وبسلطنة عمان عبر مدينة العين شرقاً.
وأكد الشحي أن قطار الاتحاد، بما ينطوي عليه من جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية، يمثل مشروعاً نوعياً يعزز النمو المستدام، ويتواكب مع رؤية الإمارات 2021 التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
مركز عالمي
بدوره، قال الدكتور محمد العسومي الأستاذ بجامعة الإمارات إن البنية التحتية للموانئ والمطارات تشكل جزءاً أساسياً من تقدم الإمارات وتطورها خلال العقود الماضية والمستقبلية، كما أنها إحدى الركائز الأساسية التي أبرزت الإمارات كمركز تجاري عالمي حيث يستحوذ ميناءا خليفة وجبل علي على الجزء الأكبر للتجارة الإقليمية مع العالم.
ونوه إلى أن اكتمال مراحل التطوير لمينائي خليفة وجبل علي خلال العقدين المقبلين يحول الإمارات لنقطة ارتكاز للتجارة البحرية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوربا، موضحاً أن تشغيل قطار الاتحاد يعزز فرص التجارة البينية والخارجية، حيث أن ربط إمارات الدولة المختلفة بشبكة متطورة من المواصلات من شأنه تعزيز بيئة التجارة ونموها بين مختلف إمارات الدولة.
وأضاف أنه بالرغم من تمديد إنجاز المشروع عاماً واحداً من 2017 إلى 2018 إلا أن دخوله حيز التنفيذ يشكل نقلة نوعية في البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي، وستكون له جوانب اقتصادية وبيئية كبيرة ستنعكس آثارها الإيجابية على كافة دول المجلس.
وسيحقق مشروع قطار الاتحاد، لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين العاملين في مناطق بعيدة سرعة التنقل بين أماكن عملهم وأماكن إقامتهم، ما من شأنه حل مشكلة المواصلات.
تعزيز التجارة البينية
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير بصندوق النقد العربي إن الدراسات التي تم إجراؤها لمشروع القطار الخليجي، أظهرت أن المشروع يوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل يخصص معظمها لأبناء «دول التعاون»، والذين سيكتسبون معارف جديدة تتعلق بإدارة شبكات السكك الحديدية المستجدة في البنية التحتية البرية في بلدان المنطقة، والتي اقتصرت حتى الآن على وسائل النقل بالمركبات، والتي تعتبر مكلفة وملوثة للبيئة.
وقال الكراسنة إنه من الناحية العملية، تأتي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في مقدمة دول المجلس التي اتخذت خطوات فعلية لإنجاز هذا المشروع، حيث دخل قطار الاتحاد في الدولة مرحلته الثانية، إذ من المتوقع تشغيله في الموعد المحدد سلفاً، كما طرحت السعودية عدة مناقصات لتنفيذ المراحل الأولى للشبكة ضمن أراضيها.
وسيسهم مشروع السكك الحديدية في إقامة مشاريع مهمة للغاية ترتبط به، كإقامة جسر جديد للقطار بين السعودية والبحرين بطول 25 كيلومتراً وجسر آخر بين البحرين وقطر بطول 45 كيلومتراً، ما سيوفر لدول المجلس شبكة متكاملة ستساهم مساهمة فعالة في تنشيط حركة التجارة البينية وتقليل تكاليف النقل وبالتالي أسعار السلع.
كما يحقق مشروع القطار الخليجي، تخفيض معدل استهلاك الطاقة المكلف وتوفير مبالغ كبيرة على موازنات دول المجلس والناجمة عن الدعم الذي يقدم للمستهلكين في الوقت الحالي، سواء من خلال وقود المركبات أو الكهرباء.
وباشرت أكبر شبكتين، الإمارات والسعودية، في إقامة الجزء الخاص بهما، فإن ذلك يشكل بداية قوية لاستكمال هذا المشروع الحيوي، إلا أن على بقية دول المجلس اتخاذ خطوات عملية، وبالأخص بعد قرار اللجنة الأخير، مما سيسهل من عملية الربط النهائية ويزيد من المكاسب المتوقعة.
ركيزة أساسية
من جانبه، قال عبد الله المحرمي مستشار الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ إن ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد» تعدان ركيزة أساسية في البنية التحتية لقطاع التجارة والاقتصاد والنقل البحري في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الميناء سيرتبط في العام الحالي بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حالياً شركة الاتحاد للقطارات.
ويتميز الميناء الذي يبلغ طول أرصفته 4 آلاف متر، بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة القادرة على مناولة 22 ألف حاوية في كل رحلة، حيث سيكون قادراً بحلول العام 2030، على مناولة 15 مليون حاوية قياسية، و35 مليون طن من الشحنات العامة.
ويتعامل الميناء حالياً مع 2,5 مليون حاوية، و12 مليون طن من البضائع العامة.
وتمتلك شركة أبوظبي للموانئ، وتدير 9 موانئ في إمارة أبوظبي، بما في ذلك ميناء خليفة الجديد وميناء زايد وميناء مصفح وخمسة موانئ في المنطقة الغربية وتتضمن المرحلة الثانية تطوير محطة حاويات أخرى ذات طاقة مماثلة لمحطة حاويات المرحلة الأولى، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنوياً.
وتعمل المراحل التالية لتطوير الميناء، على زيادة القدرة الاستيعابية والطاقة التشغيلية للميناء، لتلبية الزيادة في الطلب على الواردات والصادرات مع نمو مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» ولمواكبة التطور الاقتصادي في أبوظبي والدولة وتتراوح حمولات سفن الحاويات الواردة إلى ميناء خليفة بين 2500 حاوية و14 ألف حاوية للسفن العملاقة.
ويعد ميناء خليفة أول ميناء شبه أتوماتيكي في المنطقة والمؤهل لاستقبال أضخم السفن التجارية في العالم، حيث يشكل الميناء الجديد نقطة فارقة في استراتيجية أبوظبي نحو التنمية المستدامة وعلامة تسهم في رفع مكانة أبوظبي على صعيد الصناعة البحرية في المنطقة بشكل كامل.
عدد اليوم
