قبل أقل من أسبوعين من الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا، تبدي الشركات البريطانية الكبرى خوفاً من المجهول ولو أن بعض أرباب العمل الإسكتلنديين، يرون في الانفصال فرصة لقيام حكومة اقرب إلى اهتماماتهم.
ويتواجه المؤيدون للاستقلال والمعارضون له منذ اشهر حول المسائل الاقتصادية التي يعتبرها الناخبون جوهرية، وهي في صلب تقارير متعارضة وتصريحات رسمية ومناقشات تلفزيونية.
غير أن انعكاسات الاستقلال المحتمل على الصعيد الاقتصادي، ما زالت تتضمن عناصر غامضة، وعلى الأخص حول مسألتين أساسيتين، هما العملة، والانتماء إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال برادلي ماكاي الأستاذ بكلية التجارة في جامعة أدنبرة، الذي اصدر كتيبا إرشادياً، بالاشتراك مع اتحاد الشركات الصغرى لمساعدة رؤساء الشركات المتوسطة والصغيرة على حسم خيارهم، إن الناس في الشركات لا يعرفون ما ينبغي أن يتوقعونه
ورددت حكومة لندن انه من غير الوارد لإسكتلندا المستقلة، أن تتقاسم معها الجنيه الاسترليني، ضمن اتحاد نقدي، كما يدعو إليه الانفصاليون، كما أن إمكانية انضمام البلد الجديد إلي الاتحاد الأوروبي وهو ما تعتبره العديد من الشركات امرأ أساسيا، ما زالت غير محسومة.
وأضاف ماكاي: «أي شخص يبدو موافقاً على أن اسكتلندا سوف تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكن لا أحد يعرف الآلية والمدة، ما إذا كان الأمر سيستغرق 18 شهرا أو سنتين أو خمس سنوات».
وترى الشركات البريطانية الكبرى المتمركزة في اسكتلندا، أن الوضع لا يزال شديد الغموض، ويطرح الكثير من التساؤلات وهو ما لا تعتبره مطمئنا.
وحافظت بعضها مثل مصرف رويال بنك أوف اسكتلند، على حياد ظاهري، معددة في الوقت نفسه المخاطر الكثيرة الملازمة بنظرها للاستقلال، بدءاً بالغموض حول التصنيف الذي ستمنحه وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، وصولاً إلى البيئة المالية والنقدية والقانونية والتنظيمية المستقبلية.
ودعا رؤساء عملاقي النفط بي بي، وشيل، صراحة إلى الوحدة، فيما يعول الاستقلاليون على الاحتياطي النفطي في بحر الشمال، على الرغم من تراجعه لضمان ازدهار البلد الجديد.
وتمتد المخاوف أيضاً إلى قطاع المشروبات الروحية، أبرز القطاعات الاقتصادية في اسكتلندا، وتساءلت شركة دياغو العملاقة التي تصنع مشروبات شهيرة، عن الانضمام إلى السوق الأوروبية ودعم الصادرات، وهما موضوعان تتولاهما المملكة المتحدة حالياً.
وفي المقابل، وصلت بعض الشركات مثل شركة التأمين ستاندارد لايف في ادنبره، إلى حد التهديد بإغلاق مكاتبها في اسكتلندا.
غير أن المؤيدين للاستقلال، ينددون لحملة تهويل تهدف إلى بث الخوف بين المشاركين في الاستفتاء، وهم يتحدثون عن بناء ديمقراطية صغيرة مزدهرة، على غرار البلدان الإسكندينافية يديرها قادة سياسيون أقرب إلى المواطنين.
وقال داغ نوريس المدير العام لشركة داتيك تكنولوجيز، الشركة المتوسطة المتخصصة في إعادة تدوير المواد الإلكترونية متمركزة في كيلوينينج قرب الساحل الغربي الإسكتلندي: «سيكون هذا مكسباً هائلاً للشركات الإسكتلندية، أن تكون اقرب بكثير إلى مركز القرار في مسائل الضرائب والتشريعات».
وأضاف مبدياً اسفه: «في الوقت الحاضر، فان هذه المسائل كلها تتقرر في لندن ومدراء الشركات المتوسطة والصغيرة مثلي، لا يحظون بأي فرصة، ذلك أن تأثير السياسات الاقتصادية يتحدد في لندن تحت تأثير الشركات الكبرى والمصارف والقطاع المالي».
وأشار استطلاعان للرأي اجريا مؤخراً، إلى ارتفاع نسبة التأييد لاستقلال إسكتلندا، فيما فضل المعلقون رداً على النتائج لزوم الحذر، بعدما كان معدل التحقيقات يشير حتى الآن إلى تقدم المعارضين للاستقلال بنحو 12 نقطة على المؤيدين.
وعلى ضوء الاستطلاعين الأخيرين، فان المعدل الذي يقترحه جون كورتيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد، بات 45% لمؤيدي الاستقلال و55% لمعارضيه، وان كانت الكفة لا تزال ترجح للمعارضين، إلا أن هذه الأرقام تشير إلى ديناميكية تميل بوضوح إلى الاستقلاليين.
(لندن- أ ف ب)
عدد اليوم
