من المرجح أن تواجه مرافق التكرير الأوروبية المزيد من المعاناة، حيث أدى الارتفاع الكبير في معدل التكرير في روسيا، إلى زيادة صادرات الديزل بنسبة قياسية جديدة، ما نجم عنه فائض في الإمدادات يهدد بإحداث خسائر جسيمة في تلك المرافق.
وباعتمادها الكبير على عائدات صناعة النفط لدعم ميزانيتها، استفادت روسيا من المساعدات الحكومية الخاصة بتطوير مرافق التكرير، لجني المزيد من الأرباح من كل برميل يتم تصديره.
وساعدت عشرات المليارات من الدولارات التي تم إنفاقها خلال السنوات القليلة الماضية على إصلاح مرافق التكرير التي يعود تاريخ إنشائها لحقبة الاتحاد السوفييتي، على زيادة معدل الإنتاج من أنواع الوقود عالية الجودة.
والآن يوشك فائض الديزل الأفضل جودة، على الدخول في الأسواق الأوروبية.
ولجأت مرافق التكرير في مختلف أرجاء القارة الأوروبية إلى خفض التكاليف، وربما يلي ذلك إغلاق المحطات وتسريح بعض العاملين.
ويقول فيرينك هورفاث، مدير مجموعة مول النرويجية:«وضح تأثير ضعف الطلب المحلي بجانب فائض الإنتاج بصورة جلية، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب في مرافق التكرير الأوروبية خلال الصيف الماضي لمستويات لم تشهدها منذ 32 سنة».
وحذر فيرنك، من أنه وبدون ترشيد الإنتاج، من المؤكد استمرار قطاع التكرير في أوروبا في المعاناة، خاصة عند الأخذ في الاعتبار الواردات الإضافية من روسيا وأميركا ومن مرافق جديدة في الشرق الأوسط.
وأغلقت مول، مرفق التكرير التابع لها في شمال إيطاليا الذي تقدر سعته الإنتاجية بنحو 55 ألف برميل يومياً، بينما يحوم شبح الإغلاق حول اثنين من المرافق في كرواتيا.
كما أغلقت كل من أني الإيطالية والشركة الإسبانية للبترول، اثنين من مرافق التكرير في السنة الماضية.
وقفز إنتاج روسيا من الغاز والنفط الذي يمثل الديزل واحدا من مركباته، بنحو 9,5% خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الروسية.
وبعد عقود من شهرة سوء جودة النفط الروسي، برزت البلاد في السنة الماضية كمنتج ومصدر رئيسي للديزل الخفيف للغاية، الذي يناسب المواصفات الأوروبية.
وشارف إنتاج روسيا من هذا النوع من الديزل 500 ألف برميل يومياً، أي ضعف معدل إنتاج 2012، مع توقعات بالمزيد من النمو في الإنتاج ربما يصل إلى 1,1 مليون برميل يومياً بحلول 2016.
وبينما يتم بيع جزء من الديزل للاستهلاك المحلي المتزايد، يذهب معظمه للتصدير خارج البلاد.
وبالنسبة لمرافق التكرير الأوروبية التي تصارع تراجع الطلب وعمليات الإغلاق المتعددة، فإن وفرة الإنتاج الروسية تعني المزيد من فقدان الأرباح.
وكانت هذه الأرباح قبل ست سنوات، تتأرجح بين 10 دولارات للبرميل الواحد، في حين أنها تواجه الخسائر في الوقت الحالي.
وعموماً، ارتفع صادرات روسيا من الديزل بنسبة سنوية قدرها 7% في السنة الماضية لأقل من 900 ألف برميل يومياً، في بعض موانئ البلاد الرئيسية.
ويشكل الديزل الخفيف للغاية، الذي يتم تصدير معظمه من ميناء بحر البلطيق لشمال أوروبا، ثلث هذه الكمية.
ويقول روبرت كامبل، من مؤسسة أسبكتس الاستشارية: “تفتقر أوروبا للغاز من الناحية الهيكلية والذي ظل محمياً لفترة طويلة من الوقت، أما الآن فتشهد القارة المزيد من تدفقات الغاز الروسي الخفيف عالي الجودة بجانب زيت الوقود والبنزين اللذين يواجهان الصعوبات أصلاً، جراء تراجع الطلب الأميركي في ظل وفرة النفط والغاز الصخريين.
وتمتعت مرافق التكرير الأوروبية لفترة طويلة من الوقت بالحماية من المنافسة الروسية، حتى في الوقت الذي كان يأتي فيه وقود السيارات من أميركا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا.
كما دأبت على جني الأرباح عندما كانت تستورد النفط الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت من روسيا لتقوم بتكريره محلياً قبل بيعه.
لكن وللإيفاء بمعايير تقليل نسبة الكبريت التي تطلبها أوروبا، أصبح في مقدور روسيا إغراق السوق الأوروبية بالديزل الخفيف للغاية عالي الجودة.
وانخفضت سعة التكرير الأوروبية في الفترة بين 2008 إلى 2013، بنسبة قدرها 8% بجانب فقدان 50 ألف وظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بينما نجم عن زيادة السعة في الشرق الأوسط وآسيا، المزيد من ضغوطات المنافسة.
ويعني ارتفاع أسعار النفط عند نحو 110 دولارات للبرميل الواحد، إضافة إلى انخفاض أرباح تكرير الديزل التي تمثل في العادة المصدر الرئيسي للأرباح، توقع إغلاق المزيد من مرافق التكرير في قارة أوروبا.
كما جاء ارتفاع معدل صادرات الغاز المكرر من روسيا، على حساب صادرات خام النفط.
ورغم شكوك بعض المحللين حول استدامة الطلب، يساعد فرض رسوم جمركية جديدة على صادرات النفط، في المحافظة على أرباح الديزل فقط.
كما يؤدي فرض رسوم أقل من البنزين، إلى زيادة معدل الإنتاج والصادرات وإلى زيادة حصة روسيا في السوق الأوروبية، على حساب المنافسين المحليين والأجانب.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
