تسارع التقارب الاقتصادي بين الصين وروسيا في مجال الطاقة مع تفاقم الأزمة الأوكرانية، لكنه ينطوي على مخاطر بالنسبة إلى موسكو التي تحاول أن تجد في بكين منقذاً من العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وبعيدا عن طبول الحرب في أوكرانيا وتهديدات الغرب بالرد، اطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في سيبيريا الشرقية، أكبر مشروع لبناء أنبوب غاز يمتد على 4000 كيلو متر بين حقول الغاز في جمهورية ياقوتيا وبحر اليابان وأيضاً شرق الحدود الصينية.
واعتباراً من 2018، سيسمح المشروع لروسيا بمد الصين بالغاز لأول مرة عبر أنبوب بموجب عقد قيمته 400 مليار دولار على 30 سنة.
وبتوقيع الاتفاق في مايو الماضي، انتهت 10 سنوات من المفاوضات الصعبة، وشكل ذلك انتصاراً كبيراً لبوتين الذي يدير اختبار قوة غير مسبوق بينه وبين الغربيين منذ الحرب الباردة، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا.
ويبدو أن المصالح الروسية والصينية التقت، إذ تحتاج بكين للنفط والغاز لتأمين استهلاك الطاقة الذي يزداد باستمرار، في حين تسعى موسكو منذ زمن إلى إعادة توجيه تجارتها الخارجية نحو آسيا، لأن الاقتصاد فيها أكثر ديناميكية من الاتحاد الأوروبي، شريكها الأول حاليا.
والنزاع الجديد حول الغاز بين موسكو وكييف، زاد الأوروبيين قناعة بأن الأوان قد آن، للحد من اعتمادهم على الغاز الروسي.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مذكرة نشرتها الأسبوع الماضي، إن عقد غازبروم الصيني يشكل منصة إطلاق لتنوع المجموعة أسواقها في آسيا-المحيط الهادئ، في حين أن مبيعاتها تتعرض للضغط في أوروبا.
لكنها حذرت من أن عملية إعادة التوازن لن تكون سهلة، لأن قدرة الصين على الضغط على الأسعار، وقيمة الاستثمارات اللازمة قد تؤثران على ربحية قطاعي النفط والغاز الروسيين.
وأبقيت قيمة عقد الغاز سراً تجارياً، لكن التسريبات تفيد بأنه دون توقعات غازبروم، خصوصا نظراً إلى الاستثمارات اللازمة التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات.
وبشأن عقد النفط، فهو أكثر تقدماً بسبب توقيع مجموعة روزنفط الروسية العامة لاتفاق نفطي ضخم في 2013.
وفي منتصف أغسطس الماضي، قدرت صحيفة وول ستريت جورنال نسبة صادرات النفط الروسي التي أعيد توجيهها إلى آسيا منذ مطلع العام بنحو 30% وهو أمر غير مسبوق.
واعتبر الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أن صادرات النفط إلى آسيا قد تزيد إلى الضعف، مشيراً إلى مفاوضات لتستثمر شركات من آسيا والمحيط الهادئ في مشاريع للغاز الطبيعي المسال في أقصى شرق روسيا.
وفي الجانب الصيني، تعزز مجموعة «تشاينا ناشونال بيتروليوم كوربوريشن» العملاقة وجودها في روسيا، بالإضافة إلى عقود شراء النفط والغاز، كما حصلت الشركة على 20% من مشروع الغاز الطبيعي المسال لمجموعتي نوفاتيك وتوتال في شبه جزيرة يمال في القطب الشمالي، وتتعاون مع روزنفت حول حقول في سيبريا الشرقية.
وتحدث بوتين عن مساهمة شريك صيني في حقل فانكور، إلى جانب روزنفت الذي يعد من أغنى الحقول في سيبريا الشرقية.
وقال خبراء في مركز يوريجا غروب: «الصفقة إذا تمت ستشكل تطوراً كبيراً»، ذلك أن دعوة روزنفت للمساهمة في مشروع استراتيجي، يدل في رأيهم على أن قدرة موسكو على التفاوض ضعفت، جراء العقوبات وأنها بحاجة إلى ضخ لرؤوس الأموال.
وطلبت المجموعة الخاضعة لعقوبات أميركية والتي يديرها ايغور سيتشين القريب من بوتين، مساعدة الدولة لتسديد دين تتجاوز قيمته 30 مليار دولار.
وتبدو الصين التي دفعت أموالًا مسبقاً لعقود النفط والغاز، مصدر تمويل في وقت تغلق الأسواق الغربية، وتحظر بروكسل صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة إلا أن نمو إنتاج النفط في روسيا التي تجني معظم إيراداتها من المحروقات، يتراجع حالياً، والمشاريع اللازمة لتحريكه تستلزم استثمارات ضخمة.
وقالت صحيفة فيدوموستي، إن ما تعتبره موسكو شراكة استراتيجية لا يشكل بالنسبة إلى بكين سوى وسيلة لتنويع إمداداتها، ولهذا السبب تبرز مواقف غير متساوية في المفاوضات، محذرة من تركيز على الصين في السياسة الروسية في آسيا على حساب الدول الأخرى في القارة.
(موسكو- أ ف ب)
عدد اليوم
