بدأت أسعار الفحم الحراري، العامل الذي كان وراء الطفرة الصناعية التي حققتها الصين، في التراجع بنسبة قاربت 50%، منذ أن بلغت 130 دولاراً للطن في 2011.
ويتم تداول السلعة في الوقت الحالي، عند مستويات لم يشهدها القطاع منذ 2009، عندما بدأت الصين في استيراد كميات ضخمة لتلبية الطلب المحلي المتصاعد.
ودفع ضعف الأداء الأخير، بعض المحللين والتجار، للتساؤل ما إذا كانت أسعار الفحم الحراري قريبة من تسجيل أدني مستوى لها، خاصة مع زيادة الطلب الصيني في الآونة الأخيرة.
وقال بول جايت، المحلل لدى مؤسسة بيرنستين للبحوث :”لا شك في أن الفحم هو أكثر سلعة يتم تداولها بأسعار متدنية في الوقت الحالي، وللباحثين عن أصول تعدين بقيمة متدنية، لا يوجد أفضل من هذه السلعة”.
ويعتقد عدد قليل من المشاركين في هذه السوق، حدوث تعافٍ في الأسعار مباشرة بعد هذا التراجع الكبير، خاصة أنها أصبحت أقل من 70 دولاراً للطن في كل من أستراليا وجنوب أفريقيا.
ويواجه الفحم الحراري تحديات الفائض، إضافة إلى التراجع الهيكلي في الطلب، الناجم عن المطالبة بالحد من الانبعاثات الكربونية والمنافسة من قبل مصادر الطاقة الأخرى الصديقة للبيئة.
ويشكل الفحم نسبة كبيرة من إنتاج الشركات العالمية الكبيرة مثل، جلينكور وريو تنتو، التي يعني لها تعافي الأسعار فرصة كبيرة لتحقيق الأرباح.
لكن تراجعت ثلاثة مؤشرات عالمية بنسبة تراوحت بين 12 و21% في كل من جنوب أفريقيا وأوروبا وأستراليا خلال العام الجاري.
وفي حين يُعد ذلك، أفضل أداء من خام الحديد الذي تراجع بأكثر من 30% خلال العام الحالي حتى الآن، إلا أنه جاء بعد عمليات تراجع كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ويقول أندي روبرتس، المحلل لدى مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية :”ما زلنا نقوم بإضافة السعة وسط سوق متخمة بالفائض، وهذا من أحد العوامل التي أسهمت في انخفاض الأسعار”.
واستجابة لانخفاض الأسعار، سارعت روسيا لإنقاذ المنتجين الذين يعانون من الخسائر، من خلال تقليل رسوم النقل عبر السكك الحديدية، في حين اتجهت شركات التعدين في أكبر البلدان المصدرة مثل إندونيسيا وأستراليا، لمضاعفة حجم الإنتاج وتقليص التكاليف، بغية تأمين السيولة والمحافظة على استمرارها في القطاع.
خفض التكاليف
وتسلك أستراليا بشكل خاص، نهج خفض التكاليف، نسبة لوجود نوع من العقود تلتزم بموجبها شركات التعدين بدفع رسوم تصل إلى 25 دولاراً مقابل الطن الواحد، لاستخدام السكك الحديدية والاستفادة من مشاريع البنية التحتية في الموانئ، سواء قامت هذه الشركات بالشحن أم لا.
ونجحت ريو تنتو على سبيل المثال، في خفض تكاليف قدرها 800 مليون دولار من نشاطها في الطاقة على مدى السنتين ونصف الماضيتين، معظمها من الفحم.
ويضيف روبرت :”دائماً ما يكره المنتجون فكرة الخروج من السوق وعادة ما يحدوهم التفاؤل، لذا أول ما يقومون به هو خفض التكاليف.
لكن تكون النتيجة في نهاية المطاف، زيادة في الإنتاج بكفاءة أكثر”.
وعلى الرغم من بطء نمو الإمدادات، تمت إضافة 46 مليون طن فقط خلال 2013، بالمقارنة مع 80 مليون طن سنوياً في الفترة السابقة.
ويتوقع بنك ماجواير الاستثماري، إضافة 30 مليون طن من الفحم الحراري للسوق عبر البحار خلال العام الجاري، ونفس الكمية في العام المقبل، في حين ليس من المتوقع انخفاض الكمية إلى 20 مليون طن قبل حلول 2016.
وطال تأثير فائض واردات الفحم عبر البحار الناتجة من انتعاش الأسعار في 2009، كافة أنحاء العالم بما في ذلك الصين.
وانخفضت مؤشرات الأسعار المحلية بأكثر من 25% خلال العام الحالي، لتبلغ مستويات غير مسبوقة منذ سبع سنوات إلى 480 يواناً للطن مؤخراً.
وتبع خفض الأسعار من قبل شركة شينهوا أكبر المنتجين في البلاد، شركات أخرى كبيرة، في محاولة للتخلص من فائض المخزون.
ويقول ستيفان ليبوشيفاسفك المحلل في بنك ماجواير :”اتسم طلب الصين السابق للفحم الحراري، بالبطء خلال النصف الأول من العام الحالي، ليتم بيع الكثير من المواد المنقولة عبر البحار داخل الصين.
ونتج عن استجابة المنتجين الصينيين لذلك، تراجع كبير في الأسعار”.
فائض المخزون
ويتوقع ستيفان، انتعاش الأسعار في الصين خلال الأشهر القليلة المقبلة، عندما ينفد فائض المخزون وترتفع وتيرة الإنتاج الصناعي وتنطلق محطات التوليد الكهرومائية.
وبأخذ ذلك في الاعتبار بجانب عودة الهند للتخزين، من المرجح أن يساعد أسعار السلع المنقولة عبر البحار، على الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ويتوقع خبراء آخرون المزيد من تعافي الأسعار على المدى المتوسط، عند بطء نمو الواردات وزيادة الطلب الذي من المتوقع أن يحقق نمواً سريعاً في كل من الهند وجنوب شرق آسيا.
ويرجح هؤلاء، زيادة في الطلب بوتيرة قدرها 8% سنوياً، رغم أن زيادة الفائض ربما تشكل مشكلة حقيقية.
وفور توقف إندونيسيا عن طرح 30 مليون طن في الأسواق، من الممكن انتعاش أسعار الفحم الحراري.
ضغوط الطلب
ويقول إيفان شيباكوسكي، المحلل في سيتي بنك :”تكمن المشكلة في عدم تحقيق التعافي مباشرة بعد هذا التراجع، في تعرض الطلب للضغوطات، الشيء الذي ربما لا يتغير في غضون السنوات القليلة المقبلة”.
ويرى أن ارتفاع الضغوطات البيئية على استهلاك الفحم ليست مقصورة على أوروبا وأميركا الشمالية فحسب، بل تشمل قارة آسيا أيضاً.
وحظيت الصين بأكبر نسبة من التغيير، حيث تنتهج الصين خطة تطوير تستغل على ضوئها كافة المصادر الأخرى لتوليد الكهرباء غير الفحم.
ونتج عن الحملة ضد التلوث، تراجع نصيب الفحم في توليد الكهرباء بنسبة قدرها 40% خلال الإثني عشرة شهراً الماضية، من واقع 75% في الفترة بين 2010 إلى 2012.
وفي ذات الوقت، أخذت تكاليف الطاقة الشمسية والرياح في التراجع، ما أهلهما لدخول منافسة التكلفة ضد الفحم.
ويحدد تطور هذه التوجهات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدى إمكانية تعافي أسعار الفحم الحراري من المستويات المتدنية الحالية.
وأردف أندي روبرتس، قوله :”تتوقف النتائج النهائية على المدى الطويل، على ما يمكن أن يحدث في الصين على الصعيد البيئي، وإمكانية تحقيق التحول لتبني مصادر وقود أخرى.
وليس من المنتظر تخلي الصين عن الفحم في غضون العشرين سنة المقبلة، بيد أن مساهمته ربما تكون قليلة للغاية في توليد الكهرباء”.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
