مشكلات تواجه صناعة الإيثانول في الولايات المتحدة

لم يمر سوى عام واحد تقريباً منذ أن أجاز الكونجرس قانون الطاقة الذي يرمي إلى إنشاء هيئة وطنية قادرة على تحويل النباتات والمخلفات الزراعية الى وقود للسيارات حتى أصبحت الأهداف التي وضعها المشرعون لتطوير صناعة الوقود الحيوي تواجه العديد من المخاطر والعقبات· وحتى وقت قريب لا يتعدى الصيف الماضي كانت المصانع التي تعمل على إنتاج الايثانول من الذرة وسائر أنواع الحبوب الأخرى تنتشر في جميع أنحاء الوسط الغربي للولايات المتحدة الأميركية· أما الآن وبعد أن عمد سائقو السيارات الى إبطاء حركتهم المرورية وبشكل غير مسبوق نتيجة طبيعية للتباطؤ الاقتصادي، فسرعان ما أصبحت هذه الصناعة تتحمل عبء سعتها المفرطة وبدت المصانع الجديدة تغلق أبوابها بشكل تدريجي· وفي ذات الوقت أصبحت الخطط وعمليات البناء والتشييد متخلفة عن مواعيدها بالنسبة للجيل الجديد من المصانع والمحطات التي كان من المفترض أن تنتج الايثانول من مواد مثل رقائق الخشب ونفايات المحاصيل الزراعية وبشكل فاقم من حدة المشاكل المصاحبة لإنتاج الايثانول· وبذلك فقد أضحت هذه الصناعة الناشئة تفتقد بالكامل الى فرصة تلبية الموعد الذي حدده الكونجرس لبداية الإنتاج في العام المقبل· علماً بأن تراجع الحظوظ بالنسبة لكلا النوعين من الايثانول قد أصبح الى ازدياد منذ فصل الصيف المنصرم عندما بدا حينها أن النفط بسعر 145 دولاراً للبرميل والجازولين بسعر 4 دولارات يمكن أن يجعل صناعة النفط تلعب لصالح الوقود الحيوي· وحتى قبل أشهر قليلة فقط كانت شركات التكرير والمصافي في بعض المناطق تشتري أكبر كميات ممكنة من الايثانول قبل أن تعمد الى مزجه بالجازولين المرتفع السعر بحيث تحافظ على الأسعار متدنية نوعاً ما في محطات التوزيع· وفي ذات الوقت فقد بدا المستثمرون أكثر رغبة في تمويل المحطات الجديدة التي جرى تعميمها بحيث تنتج الجيل المقبل من أنواع الوقود الحيوي حسب توقعات تشير الى أن هذه الأنواع سوف تنافس النفط الذي كان يعتقد أن سعره سوف يصل لا محالة الى 200 دولار للبرميل في وقت قريب· ولكن ومنذ الصيف الماضي بدأت أسعار النفط والجازولين في التراجع والانخفاض بينما ظلت أسعار الذرة التي ينتج منها تقريباً جميع أنواع الايثانول التجاري في الولايات المتحدة مرتفعة نسبياً· وسارعت المصافي الى تقليل حجم مشترواتها من الايثانول الى مستوى يلبي فقط شروط وقوانين المزج الفيدرالية وهو مستوى يقل بكثير عن سعة الصناعة· فشل اقتصادي ولوجستي وقالت آمي مايرز جافي محللة صناعة الطاقة في جامعة رايس ''لقد انقلبت صناعة الايثانول على ظهرها برغم مليارات الدولارات التي تلقتها من أموال دافع الضريبة واعتماد على سوق مضمون· فلقد أجاز الكونجرس قانون لم يكن من المقدر له أن يحيط به الفشل من الناحية الاقتصادية واللوجستية والعلمية على حد سواء''· وفي آخر تقرير سنوي لها بشأن الطاقة تنبأت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن الأهداف التي تم وضعها في قانون الطاقة لعام 2007 والتي صادق عليها الكونجرس بشأن توسعة استخدام الإيثانول وأنواع الوقود الحيوي الأخرى بحلول عام 2022 سوف تتخلف بنسبة 17 في المائة من اسقف المحدد لها· وفي الوقت الذي بات من الواضح فيه أن صناعة الايثانول قد أصبحت تعاني الكثير من المشاكل والصعوبات فقد عمدت شركة ''فيرا صن اينرجي'' أحد أكبر المنتجين الأميركيين للايثانول الى تعليق الإنتاج في 12 من محطاتها الستة عشرة، كما أصبحت تخطط أيضاً الى بيع بعض مرافق الإنتاج· إغلاق محطات ويقدر بوب دينين رئيس اتحاد منتجي الوقود المتجدد المجموعة التجارية في أميركا أن ما مجموعه 150 شركة و 180 محطة منتجة للايثانول في الولايات المتحدة الأميركية قد أقدمت 10 شركات منها أو يزيد الى إغلاق 24 محطة خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية· وهو الأمر الذي أدى الى افتقاد الصناعة الى كمية بحوالي مليوني مليار جالون من إجمالي يبلغ 12,5 مليار جالون من السعة الإنتاجية· وهو يتوقع أيضاً أن دستة من هذه الشركات على الأقل تعاني من مشاكل مالية· أما كيفن بوك نائب رئيس شركة إف بي آر كابيتال ماركتز فقد ذكر من جانبه أن الايثانول لم يعد ذو جدوى اقتصادية في الوقت الحالي· ويقدر أن محطة إنتاج الايثانول قد أصبحت تخسر 21 سنتاً في كل جالون من الايثانول تبيعه، كما أن أي مصفاة تخسر 18 سنتاً في كل جالون من الايثانول تعمل على مزجه· وهو الأمر الذي لم يكن من المفترض حدوثه عندما أجاز الكونجرس قانونه لعام 2007 والذي ورد فيه أن المصافي سوف تتمكن من مزج كميات متزايدة من الايثانول في إمدادات الوقود الخاصة بقطاع النقل والمواصلات، علماً بأن القانون قد صدر في وقت كان فيه السائقون الأميركيون يسوقون سياراتهم الى المزيد من الأميال عاماً بعد عام، وحينما بدا أن العطش للجازولين في الدولة لا يمكن إشباعه في ذات الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط في الصعود· النفط الأجنبي وفي خطوة تهدف الى تقليل اعتماد الدولة على النفط الأجنبي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تساهم في الاحتباس الحراري العالمي، صادق الكونجرس على القانون الذي يهدف الى مضاعفة استخدام ايثانول الذرة الى مستوى 15 مليار جالون من الايثانول في كل عام بحلول ·2015 أما بحلول عام 2022 فقد فوض الكونجرس استخدام كمية إضافية بمقدار 21 مليار جالون من الايثانول وأنواع الوقود الحيوي الأخرى المنتجة من مواد تعرف مجتمعة باسم ''البيوماس''، وهي المواد التي تتضمن بقايا نباتات الذرة ورقائق الخشب والقش والتبن وحتى النفايات الزراعية· وظل الكونجرس ومعه العديد من العلماء والنشطاء في حماية البيئة يأملون في أن يعمل الوقود الحيوي المتقدم على تجاوز ذلك الجدل المطول الذي صاحب إنتاج الايثانول من الذرة بما في ذلك الخلاف على أن إنتاجه سوف يؤدي الى رفع أسعار الغذاء· لذا فقد آثر الكونجرس أن يبدأ إنتاج الإيثانول المتقدم بشكل تدريجي على أن تعمل الصناعة على إنتاج 100 مليون جالون من الإيثانول المتقدم في العام المقبل 2010 وكمية مقدارها 250 مليون جالون في عام ·2011 ولما كان إنتاج الوقود المتقدم ينطوي على تكسير مادة صلبة تعرف باسم ''السيليولوز'' المتوفرة في نبات الذرة ورقائق الخشب والنفايات الإحيائية الأخرى فإن تكلفة هذه العملية يمكن أن تصل الى مبلغ يزيد بدولار كامل في كل جالون مما هو عليه الحال في إنتاج ايثانول الحبوب التقليدي· ولكن وحتى الآن لم يصار الى إنتاج ولو نقطة واحدة من الإيثانول المتقدم بحجم تجاري نسبة لهذه الصعوبات· إلا أن كارلوس ريفا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيرنيوم المتخصصة في إنتاج الايثانول من نفايات قصب السكر بدا أكثر تفاؤلاً · عن ''وول ستريت جورنال''