أبوظبي (وام)
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على مد جسور التعاون والصداقة مع دول وشعوب العالم، وتعزيز علاقاتها القائمة مع مختلف الدول.
وتعد العلاقات الإماراتية الهندية علاقات تاريخية قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في العديد من المجالات.
ووصف تقرير وكالة أنباء الإمارات «وام» - بمناسبة زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرسمية للدولة، والتي تعد الأولى لرئيس وزراء هندي للإمارات منذ 34 عاماً - العلاقات بين الإمارات والهند بأنها قديمة وضاربة في عمق التاريخ، وقامت على أسس ثقافية ودينية واقتصادية ومبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر من أجل التنمية والازدهار للبلدين والشعبين.
وذكر التقرير أنه على مدى العقود الأربعة الماضية وانطلاقا من هذه الثوابت شهدت العلاقات بين البلدين والتي أرسيت على أسس المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات شعبي البلدين في التنمية والأمن والاستقرار، المزيد من التعاون المشترك سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري فقد أبرم البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، كما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات فيما تعد الدولة من أكبر الشركاء التجاريين للهند على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية.. منوها بأن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين تعدى 38 مليار دولار خلال عام 2013 مما يجعل الهند الشريك التجاري الأول للدولة على مدى السنوات الماضية، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، والتي تشهد تطوراً متنامياً ووجود العديد من الفرص التي من شأنها توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار التقرير إلى تصريحات وولتر ديسوزا رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية العام الماضي إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الهند من البضائع للإمارات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن يصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 160 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل الإمارات أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم.
وأضاف أن إجمالي صادرات الهند من البضائع للعالم سجلت ما قيمته 300 مليار دولار طبقا للسنة المالية الهندية، والتي تمتد في الفترة ما بين شهر إبريل عام 2013 إلى شهر مارس عام 2014، مشيرا إلى أن حصة الإمارات من إجمالي تلك الصادرات بلغت 11.5 في المائة أي نحو 28 مليار دولار.
وأشار إلى أن اتحاد منظمات التصدير الهندية والذي يضم في عضويته 20 ألف مصنع هندي، وبلغ إجمالي صادراتهم للعالم 300 مليار دولار طبقا للسنة المالية الهندية، ويهدف إلى رفع تصدير الهند للعالم إلى 750 مليار دولار بحلول عام 2018 - 2019 وأن 3.5 في المئة هي حصة الهند المتوقعة من التجارة العالمية بحلول هذا التاريخ.
وأوضح التقرير أن هناك مؤشرات إيجابية تظهر أن الحكومة الهندية بدأت في تشجيع المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المستثمرون الإماراتيون للاستثمار في الهند ليس فقط في البنية التحتية، وإنما أيضا في قطاعات التصنيع والسكك الحديدية والذي كان قطاعا مغلقا في الماضي أمام المستثمرين الأجانب وفتحته الحكومة الهندية الجديدة أمام المستثمرين الأجانب.
ويرى التقرير وجود آفاق واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الهندية لافتا إلى أن هذه العلاقات نابعة من عدد من القيم والمزايا الاجتماعية والثقافية المشتركة والتي ساعدت على نموها بشكل كبير خلال العقود الماضية بفضل التفاهم والتقارب السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة بجانب توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - والتي انعكست بشكل واضح في الزيارة التاريخية التي قام بها لهذا البلد خلال شهر يناير عام 1975 حيث التقى فيها رئيسة وزراء الهند الراحلة انديرا غاندي ورئيس الهند وكبار رجال الدولة.
وأورد التقرير مقترحات لمجالات التعاون الاقتصادي المشتركة بين دولة الإمارات والجانب الهندي تشمل دعوة الهند للاستفادة من الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات كمركز انطلاق الأنشطة الاقتصادية الهندية إلى دول المنطقة وإلى دول العالم، وتكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من دولة الإمارات بهدف توثيق العلاقة بين الطرفين، وإمكانية جذب المستثمر الإماراتي للهند بمنحه المزيد من الحوافز والتسهيلات المختلفة والسماح له بإقامة مشروعات يملك فيها نسبة كبيرة، خاصة في المجالات التي تسمح فيها الهند بذلك، والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الهندية من خلال إقامة مشاريع مشتركة في الدولة خاصة في المجالات التي تشتهر بها الصناعة الهندية بالكفاءة والجودة والتركيز من جانب دولة الإمارات على الخبرة الهندية وإقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين في مجالات الطاقة والاتصالات والكيماويات والمعدات الكهربائية والتعدين والصناعات الغذائية والنسيج والورق، إضافة إلى الزجاج والمعدات المكتبية والسيراميك والأسمنت والأدوية والمعدات الطبية وأدوات الجراحة.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من مليونين و600 ألف هندي يعيشون على أرضها مما يعكس حجم العلاقات والمصالح المشتركة الذي يتنامى بشكل كبير يوما بعد يوم.
وأرجع التقرير أهمية العلاقات بين الإمارات والهند إلى نقطتين رئيسيتين الأولى: أن العمالة الهندية تعد الأكثر انتشارا في الدولة إضافة إلى التحويلات المالية التي تقوم بها، والثانية اعتماد النمو الاقتصادي الهندي على استمرار إمدادات الطاقة من الخليج بأسعار معقولة.
وأوصى التقرير بأهمية تشجيع النشاط الاستثماري بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ولاسيما في مجالات الاستثمار الصناعي والعقاري وتكنولوجيا المعلومات و تقوية وتعزيز التعاون المشترك مع الهند في مجالات البنى التحتية والخدمات والطاقة والصحة والتكنولوجيا المتنوعة.
وأكد أهمية تشجيع إقامة مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية المباشرة بين المؤسسات والشركات الهندية والإماراتية وتعزيز وتطوير التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد غرف التجارة الهندية وتكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
مجالات واعدة
تعد الطاقة المتجددة من أكثر المجالات الواعدة للاستكشاف بين الإمارات والهند خاصة أن للبلدين طموحات كبيرة في هذا المجال مدعوما بالحوافز التي تقدمها الإمارات للمستثمرين العالميين والتي تشجع على إقامة شراكة ثنائية لتطوير منتجات ومشاريع مبتكرة في مجال الطاقة المستدامة.
وذكر التقرير أن النشاط التجاري والاستثماري المكثف بين البلدين يتطلب زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والهند تصل حاليا نحو 750 رحلة أسبوعية تشمل مختلف المدن في الدولتين بما يدل على أن الحركة الجوية بين البلدين تستحوذ على الجزء الأكبر من الحركة الجوية بين دول الخليج العربي والهند.
واستعرض التقرير أهم القطاعات في الاقتصاد الهندي، موضحا أن أهم صادرات الهند هي: المنتجات الزراعية والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والخدمات والتقنيات البرمجية والمنتجات الكيماوية والجلدية. بينما تشمل أهم وارداتها: البترول ومنتجاته والكيماويات غير العضوية والحديد والصلب والأسمدة والبلاستيك، أما الشركاء التجاريون للهند فهم الولايات المتحدة واليابان والصين ودولة الإمارات.
أكد التقرير أهمية العمل على إقامة مشاريع مشتركة وخاصة في مجال تقنية المعلومات والكمبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية عبر الاستفادة من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى.. حيث إن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة وأن كل قطاع اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه وذلك لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة وهذه جميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوفرة في نفس الوقت مما يشجع على التباحث فيها.
وأشار إلى الاتفاقيات المتعددة بين البلدين والتي يأتي على رأسها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة في الأحرف الأولى بين البلدين خلال شهر نوفمبر الماضي واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري ومنع الازدواج الضريبي وفي مجال الصناعة والنقل الجوي والتعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.. إضافة إلى التعاون الفني والإداري الجمركي المشترك وذلك كله بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين.
من ناحية أخرى، وصفت صحيفة «انديان إكسبريس» زيارة مودي إلى دولة الإمارات بأنها الأولى لبلد إسلامي، والأولى لرئيس وزراء هندي للإمارات منذ 34 عاما، وذكرت الصحيفة الهندية اليومية أن زيارة رئيس وزراء الهند لدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و17 من شهر أغسطس الجاري، تسلط الضوء على منطقة مهمة في العالم.
وتوقعت صحيفة «ذي اكونوميك تايمز» أن تسهم زيارة مودي للإمارات في جذب الاستثمارات الإماراتية لقطاع البنية التحتية في الهند.
عدد اليوم
