«المنازعات العمالية» في محاكم رأس الخيمة ينظر 16 قضية

ينظر حالياً الفرع القضائي الأول لرعاية شؤون العمال التابع لمكتب العمل في دائرة محاكم رأس الخيمة 16قضية منازعات عمالية، وذلك بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة مؤخراً بين الطرفين في مجال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنازعات والقضايا العمالية في الإمارة. وقال سعيد العسكر النعيمي إن وزارة العمل منحت المكتب الذي تم افتتاحه مطلع أكتوبر الماضي صلاحيات كاملة لرعاية شؤون العمال من أصحاب القضايا العمالية المحالة من مكتب الوزارة إلى دائرة محاكم رأس الخيمة وتشمل تنفيذ الأحكام الصادرة وتجميد ملفات المنشآت المتخلفة عن تنفيذ تلك الأحكام وتسييل الضمانات المصرفية لصالح العمال وفقا للأحكام القضائية الصادرة . ولفت إلى أن المكتب الذي سيربط إلكترونيا مع مكتب عمل رأس الخيمة والوزارة أيضا سيقوم بإصدار تصاريح عمل مؤقتة للعمال الراغبين من أصحاب القضايا ونقل الكفالات وإلغاء بطاقات العمل، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الوزارة في رأس الخيمة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص وزارة العمل في متابعة شؤون العمال خلال فترة النظر في قضاياهم وبعد البت فيها، كما أنها تأتي في نطاق المبادرات المتميزة التي شرعت الوزارة في تطبيقها العام الحالي والتي تعمل على تمكين العمال من الحصول على مستحقاتهم وفق أيسر الإجراءات ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ساهمت في التخفيف من مراجعة أصحاب القضايا العمالية لمكتب الوزارة وتمكنهم من إنهاء معاملاتهم في مكتب علاقات العمل بالمحكمة. وأكد أنه تم التنسيق مع دائرة محاكم رأس الخيمة لانتداب قاض للنظر في القضايا المعروضة في المكتب، إضافة إلى موظفين من قسم المنازعات العمالية في مكتب عمل رأس الخيمة، مثمناً في هذا الصدد التعاون الكبير من دائرة محاكم رأس الخيمة في تسهيل وتمكين المكتب من أداء دورة بفاعلية. وأشار أن وثيقة الشراكة التي شرع مكتب العمل ودائرة المحاكم في تنفيذها بشكل فعلي بعد اعتمادها تؤكد على حقوق العمال والمحافظة عليها بالشكل القانوني بين مكتب العمل والمستفيد من الخدمة دائرة محاكم رأس الخيمة. وأوضح مدة الاتفاقية سنة وتجدد سنويا تلقائيا طالما لم يعترض أي طرف من أطرافها على ذلك، ولفت تم اعتماد المنسقين للإشراف على متابعة تنفيذ الاتفاقية وتسهيل عملية التواصل لدى كل جهة حيث أعتمد منسق الطرف الأول الممثل بمكتب العمل محمد عبدالرحمن الشحي ومنسق عام الطرف الثاني ممثلا بدائرة محاكم رأس الخيمة خولة بلال. وأكد أن الخدمات التي تتضمنها الوثيقة هي إحالة بعض المنازعات والقضايا العمالية التي يتعذر حلها في مكتب العمل وتزويد دائرة محاكم رأس الخيمة بالمستندات والعقود الرسمية والبيانات التي تخص العمال المتنازعين وتبادل المعلومات الخاصة بقوانين المنازعات والتشاور في حلها وتبادل الزيارات والمعلومات بين الطرفين والتشاور فيما يخص القوانين والأنظمة الخاصة بالمنازعات العمالية والتعاون المستمر بين الطرفين حول القضايا العمالية وقال إن قرار وزارة العمل بافتتاح مكتب قضائي لرعاية شئون العمال في رأس الخيمة يأتي في اطار اهتمام الدولة بفئة العمال وحرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام الكبير بهذه الفئة الهامة ورعايتها، خاصة وأن الدين الإسلامي الحنيف يحث على حسن التعامل مع العمال وحفظ كرامتهم والإيفاء بحقوقهم.