نمت أرباح 51 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15,3%، لتصل إلى 19,15 مليار درهم، مقارنة مع 16,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب رصد أجرته «الاتحاد».
وباستثناء شركة الاتصالات السودانية “سوداتل”، أفصحت جميع الشركات المدرجة في السوق وعددها 64 شركة عن نتائجها المالية خلال المهلة القانونية المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بنحو 45 يوماً، وانتهت الخميس الماضي.
وبحسب النتائج المعلنة، حققت الشركات المدرجة نمواً في أرباحها للربع الثاني من العام بنسبة 20,5% لتصل إلى 10 مليارات درهم مقارنة مع 8,28 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام، وهى النتائج التي أسهمت في موجة من الصعود شهدها سوق أبوظبي طيلة شهر رمضان، وارتفع مؤشره بأكثر من 8%.
وقال محللون، إن النتائج الإيجابية التي أعلنتها الشركات والتي فاقت في غالبيتها توقعات المحللين، خصوصاً بنوك العاصمة ساهمت في تحويل حالة الهدوء المعتادة في شهر رمضان إلى نشاط غير مسبوق، بحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية.
واستحوذت بنوك أبوظبي الخمسة على 43,3% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في السوق، ونحو 80,5% من أرباح القطاع المصرفي البالغة 10,32 مليار درهم، وتجاوزت أرباحها 8 مليارات درهم.
وأضاف ياسين أن القطاع المصرفي واصل إظهار أداء أفضل خلال الربع الثاني بمتوسط نمو تتجاوز نسبته 10%، مع ارتفاع ملحوظ في حجم الودائع والإقراض لدى البنوك، مما يؤشر على أن إجمالي أرباح القطاع للعام الحالي ستكون الأفضل.
وأوضح أن أرباح القطاع العقاري جاءت أيضاً أفضل من التوقعات، خصوصا أرباح شركة الدار العقارية، في أول نتائج مالية مجمعة بعد إتمام الاندماج مع شركة صروح بنهاية النصف الأول من العام، الأمر الذي ساهم في ارتفاعات قياسية للسهم، ويتوقع أن تكون النتائج المالية للكيان العقاري الضخم الجديد في إمارة أبوظبي، أفضل كثيراً خلال الفترة المتبقية من العام.
ثقة المستثمرين
وأكد وائل أبومحيس، مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، أن أرباح الشركات للربع الثاني كانت المحفز الأكبر لحالة النشاط التي شهدها سوق أبوظبي طيلة الفترة الماضية، في مؤشر على ارتفاع ثقة المستثمرين في أداء الشركات المدرجة، والتي ستدفع السوق لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المتبقية من العام.
وأضاف: إن نتائج الشركات أعطت مؤشراً على تعافي القطاعات والأنشطة الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية، حيث يسجل الاقتصاد الوطني معدلات نمو تفوق 4%، في وقت تتضاءل معدلات النمو في الاقتصاديات المتقدمة، الأمر الذي يجعل مناخ الاستثمار في الإمارات جاذباً للاستثمارات الأجنبية التي يتدفق جزء كبير منها على أسواق المال.
وتوقع أن تأتي نتائج النصف الثاني من العام أفضل من مثيلاتها في العام الماضي، ما يزيد من التوقعات بأن تشهد أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المتبقية من العام موجة صعود جديدة، على وقع دخول استثمارات أجنبية مؤسساتية للأسواق.
وبحسب النتائج المعلنة، حققت 34 شركة مدرجة في سوق أبوظبي ارتفاعاً في أرباحها خلال النصف الأول من العام، في حين انخفضت أرباح 17 شركة أخرى.
وتحولت 6 شركات إلى الربحية، منها 5 شركات في قطاع التأمين، وشركة واحدة في قطاع السلع الاستهلاكية، في حين تحولت 5 شركات من الربحية إلى الخسارة، بواقع شركتين في قطاع الصناعة وشركة واحدة في كل من قطاعات الطاقة والتأمين والسلع الاستهلاكية، وبقيت شركتان على خسارتيهما، هما أبوظبي الوطنية لمواد البناء “بلدكو”، ووطنية للتأمين التكافلي.
واستحوذ قطاع البنوك الذي يضم 14 بنكا وشركة مالية على 54% من الأرباح المعلنة لـ 32 شركة خلال النصف الأول. وارتفعت أرباح 9 بنوك في حين انخفضت أرباح 4 بنوك وشركة مالية، هي الشارقة الإسلامي بنسبة 9,7% وبنك الاستثمار 3,2% والتجاري الدولي 37% وشركة دار التمويل3,1%
وشكلت أرباح بنوك العاصمة أبوظبي الخمسة، أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، والخليج الأول، والاتحاد الوطني نحو 80,5% من أرباح القطاع المصرفي، ونحو 50,4% من الأرباح المعلنة للشركات، وبلغت قيمة أرباحها 8,3 مليار درهم.
وحققت البنوك الخمسة نمواً في أرباحها نسبته 17% مقارنة مع أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 7,09 مليار درهم، وبلغت نسبة النمو في أرباحها للربع الثاني 18% لتصل إلى 4,15 مليار درهم من 3,52 مليار درهم.
وحافظ بنك أبوظبي الوطني على صدارته من حيث حجم الأرباح في النصف الأول بقيمة 2,62 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 26%، وسجل بنك الاتحاد الوطني أقل نسبة نمو في الأرباح النصفية بين البنوك الخمسة بنحو 5,7% لتصل إلى 987 مليون درهم من 934 مليون درهم.
وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في قطاع التأمين (17 شركة) خلال النصف الأول بنحو 8,7% لتصل إلى 334,12 مليون درهم، مقارنة مع 307,31 مليون درهم، في حين تراجعت أرباح الربع الثاني بنسبة 32% إلى 68 مليون درهم من 100 مليون درهم.
وحققت 8 شركات تأمين ارتفاعاً في أرباح النصف الأول، في حين تراجعت أرباح شركتين، وتحولت 5 شركات من الخسارة إلى الربحية، هي الوثبة بقيمة 41,6 مليون درهم من خسارة في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 320 ألف درهم، والهلال الأخضر بقيمة 2,5 مليون درهم من خسارة بقيمة 13,8 مليون درهم، وميثاق بقيمة 2,2 مليون درهم من خسارة بقيمة 8,1 مليون درهم، والاتحاد للتأمين بقيمة 21,1 مليون درهم من خسارة 36,9 مليون درهم، والتأمين المتحدة بقيمة 7,7 مليون درهم من خسارة بقيمة 302,4 مليون درهم.
وفي المقابل، تحولت شركة واحدة للخسارة هي الخزنة للتأمين بقيمة 10,7 مليون درهم من أرباح في النصف الأول من العام الماضي بقيمة 11,7 مليون درهم، وبقيت شركة وطنية للتأمين التكافلي على خسارتها بقيمة 7 ملايين درهم، مقارنة مع خسارة بقيمة 5,5 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزا محللون ماليون تحول شركات تأمين عدة من الخسارة إلى الربحية في النصف الأول من العام، إلى ارتفاع مكاسبها من محفظها الاستثمارية في أسواق الأسهم المحلية، والتي حصدت من وراءها أرباحاً تجاوزت بكثير أرباحها التشغيلية من نشاطها الرئيسي في سوق التأمين.
الاتصالات والعقارات
وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني من حيث حجم الأرباح المحققة، وبلغت أرباح شركتي “اتصالات” و”أوريدو” القطرية، خلال النصف الأول من العام 5,53 مليار درهم مقارنة مع 5,03 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 10%. ولم تفصح شركة “سوداتل” السودانية عن أرباحها في الفترة المحددة قانونياً.
ونمت أرباح “اتصالات” بنسبة 3,5% في النصف الأول لتصل إلى 3,80 مليار درهم من 3,67 مليار درهم، في حين ارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 6% إلى 1,9 مليار درهم من 1,8 مليار درهم. وحققت شركة أوريدو القطرية نمواً في أرباحها النصفية بنسبة 28% لتصل إلى 1,73 مليار درهم من 1,35 مليار درهم.
وحقق قطاع العقارات ثاني أكبر نسبة نمو خلال النصف الأول بين القطاعات التسعة المدرجة في السوق بنسبة 61,3% لتصل أرباح 3 شركات مدرجة في القطاع إلى 1,57 مليار درهم، من 973 مليون درهم. وجاءت هذه الأرباح مدعومة بالنتائج التي فاقت التوقعات لشركة الدار العقارية في أول نتائج مجمعة بعد دمجها مع شركة صروح.
وارتفعت أرباح الدار بنسبة 56,2% لتصل إلى 1,4 مليار درهم من 896 مليون درهم، في حين ارتفعت أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 200% إلى 1,2 مليار درهم من 418 مليون درهم.
وحققت شركة إشراق العقارية ثاني أكبر نسبة في أرباح الأرباح النصفية للشركات المدرجة بنسبة 1530% لتصل إلى 128,8 مليون درهم من 7,9 مليون درهم، وتحولت الشركة للربحية خلال الربع الثاني بقيمة 25 مليون درهم، من الخسارة بقيمة 2,8 مليون درهم. وانخفضت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 26% لتصل إلى 51 مليون درهم من 69 مليون درهم، كما تراجعت أرباحها خلال الربع الثاني إلى 11 مليون درهم من 23 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي.
الطاقة والاستثمار
وشهد قطاع الطاقة الذي يضم شركتين فقط، تراجع أرباح شركة دانة غاز خلال النصف الأول من العام بنسبة 11,8% لتصل إلى 341 مليون درهم، مقارنة مع 387 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجعت أرباح الشركة للربع الثاني بنسبة 44,7% إلى 100 مليون درهم من 181 مليون درهم.
وتحولت شركة طاقة للخسارة خلال النصف الأول بقيمة 66 مليون درهم، من أرباح في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 981 مليون درهم، وتكبدت الشركة في الربع الثاني خسارة بقيمة 172 مليون درهم، مقارنة مع أرباح في الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 447 مليون درهم.
وعزت الشركة السبب في خسارتها إلى تراجع إنتاجها النفطي في حقل الشمال ببريطانيا.
وفي قطاع الخدمات المالية والاستثمار، والذي يضم شركتين بلغت أرباحهما خلال النصف الأول نحو 147 مليون درهم مقارنة مع 35,2 مليون درهم، بنمو نسبته 317,6% أكبر نسبة نمو بين قطاعات السوق. وجاء هذا النمو بدعم من ارتفاع قياسي في أرباح شركة الواحة كابيتال بنسبة 3538% لتصل إلى 123,7 مليون درهم، مقارنة مع 3,4 مليون درهم، وتحولت الشركة في الربع الثاني إلى الربحية بقيمة 38,3 مليون درهم، من الخسارة في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 12,3 مليون درهم. وانخفضت أرباح شركة عمان والإمارات للاستثمار في ذات القطاع خلال النصف الأول إلى 23,3 مليون درهم من 31,82 مليون درهم، بانخفاض نسبته 26,7%.
السلع والخدمات
وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في قطاع السلع الاستهلاكية والذي يضم 5 شركات بنسبة 40% خلال النصف الأول إلى 121,2 مليون درهم من 86,6 مليون درهم، ونمت في الربع الثاني بنسبة 52% لتصل إلى 76 مليون درهم.
وارتفعت أرباح 3 شركات في حين تحولت شركة إلى الربحية هي دواجن رأس الخيمة بقيمة 3,7 مليون درهم من الخسارة في النصف الأول من العام الماضي بقيمة 1,4 مليون درهم، وبلغت أرباحها في الربع الثاني 3 ملايين درهم من خسارة بقيمة 1,1 مليون درهم.
وعلى العكس تحولت الشركة العالمية لزراعة الأسماك” أسماك” إلى الخسارة في النصف الأول بقيمة 12,4 مليون درهم، من الربحية بقيمة 5,1 مليون درهم، وبلغت خسارتها في الربع الثاني 801 ألف درهم من أرباح بقيمة 1,4 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي.
وحققت شركة أغذية القابضة أكبر نسبة نمو بين الشركات الرابحة في القطاع خلال النصف الأول بنحو 56,5% لتصل أرباحها إلى 87 مليون درهم من 55,5 مليون درهم، وبلغت أرباح الربع الثاني 50 مليون درهم من 28,8 مليون درهم.
وارتفعت أرباح شركة فودكو بنسبة 11% لتصل إلى 16 مليون درهم خلال النصف الأول من 14,4 مليون درهم، ونمت أرباح الربع الثاني بنسبة 40% إلى 9,8 مليون درهم من 7 ملايين درهم.
وحققت شركة الخليج للمواشي أرباحاً صافية بقيمة 18,2 مليون درهم من 16,6 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9,6%، وبلغت أرباح الربع الثاني 16,2 مليون درهم من 14,1 مليون درهم.
وحقق قطاع الخدمات انخفاضاً في أرباح شركاته المدرجة خلال النصف الأول بنحو 27,5% لتصل إلى 368,7 مليون درهم مقارنة مع 509,7 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجعت أرباح الربع الثاني بنسبة 27,7% إلى 277,6 مليون درهم من 384,3 مليون درهم.
وارتفعت أرباح شركتين هما المؤسسة الوطنية للسياحة بنسبة 21,7% لتصل إلى 61,1 مليون درهم، والإمارات لقيادة السيارات بنسبة 27% إلى 22,5 مليون درهم، وانخفضت أرباح بقية الشركات المدرجة وعددها 4 شركات، وتراجعت أرباح طيران أبوظبي بنسبة 35,7% إلى 94,3 مليون درهم من 146,7 مليون درهم، وأرباح أبوظبي للفنادق بنسبة 34,3% إلى 90 مليون درهم من 137 مليون درهم، والخليج للمشاريع الطبية بنسبة 53,4% إلى 29,5 مليون درهم من 63,4 مليون درهم، والجرافات البحرية بنسبة 24,7% إلى 71,3 مليون درهم من 94,7 مليون درهم.
تراجع أسعار الإسمنت وراء انخفاض أرباح شركات الصناعة
انخفضت أرباح شركات قطاع الصناعة خلال النصف الأول بنسبة 8% لتصل إلى 419,5 مليون درهم من 456,5 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، في حين ارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 8% إلى 243 مليون درهم من 225 مليون درهم.
وأرجع مديرو العديد من شركات الإسمنت ومواد البناء المدرجة في القطاع تراجع أرباح شركاتهم إلى انخفاض أسعار الإسمنت وكميات الإنتاج، بسبب ظروف السوق العقارية. وحققت 6 شركات مدرجة في القطاع ارتفاعاً في أرباحها، في حين انخفضت أرباح 4 شركات أخرى، وتحولت شركتان للخسارة من الربحية، هما إسمنت رأس الخيمة بقيمة 1,6 مليون درهم، من أرباح بقيمة 8,5 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، بيد أنها حققت أرباحاً في الربع الثاني بقيمة 585,6 ألف درهم من 5,4 مليون درهم. وبلغت خسارة شركة إسمنت الفجيرة 3,5 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 20,2 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، ومنيت الشركة خلال الربع الثاني بخسارة قيمتها 4 ملايين درهم من أرباح بقيمة 15 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي.
وبقيت شركة واحدة هي “بلدكو” على خسارتها بقيمة 7,8 مليون درهم من خسارة بقيمة 10,9 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، غير أنها حققت أرباحاً في الربع الثاني بقيمة 461,4 ألف درهم من خسارة بقيمة 2,7 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
98,5% نسبة التزام شركات سوق أبوظبي بإفصاحات النتائج المالية
بلغت نسبة إفصاح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي 98,5%، بحسب بيان صادر عن السوق أمس.
وأضاف أن 64 شركة من بين 65 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية مدرجة في السوق، التزمت بالإفصاح عن بياناتها المالية، في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة بنحو 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية.
وأوضح أن مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة، هي الشركة الوحيدة التي لم تفصح عن البيانات المالية للربع الثاني للعام الحالي في الموعد المحدد. وأفاد سوق أبوظبي بأنه بمقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثاني من العام مع نفس الفترة من العام الماضي، يتبين أن أرباح الشركات قد ارتفعت بنسبة 8%، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع الاستثمار والخدمات المالية بلغت 336% وقطاع العقار بنسبة 63%. وقال سيف صياح المنصوري، رئيس إدارة إدراج الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والقائمين على إدارات الشركات المدرجة في السوق، مستمر ويوصف بالبناء، ويبدو ذلك واضحاً من خلال ما تعكسه النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة. وأعرب عن أمله في استمرار الشركات المدرجة بالالتزام مستقبلاً في الإفصاح عن نتائجها المالية في الموعد المحدد، مضيفاً : إن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة، وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية”.
عدد اليوم
