طالب عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة المواطنين في أم القيوين، بمزيد من الدعم والتسهيلات من جانب الجهات الحكومية، لكي يتمكنوا من تطوير مشاريعهم والاستمرار فيها، خاصة أنهم يديرونها بأنفسهم ويشرفون عليها بشكل كامل.
وأكدوا أنه خلال السنوات الماضية انخفض مدخولهم السنوي من تجارتهم بشكل ملحوظ لأسباب عدة من أهمها الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم، وارتفاع الإيجارات وعدم توفر دعم مادي، مؤكدين أنهم بحاجة إلى تسهيلات إضافية تساعدهم على البقاء في التجارة.
واقترح عدد من المواطنين المنتسبين إلى برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب في أم القيوين، أن يتم إعفائهم من الرسوم الخاصة بتجديد رخصة المنشأة لمدة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات التي حددها البرنامج، وإلزام الجهات الاتحادية ذات الصلة بتقديم تسهيلات وإعفائهم من الرسوم السنوية، من أجل تخفيف الأعباء المادية التي يتحملها المستثمر المواطن.
وقال المواطن إبراهيم سالم بن ضاحي صاحب محل “كارس لخدمات تبديل زيوت السيارات وغسيلها” إنه بدأ مشروعه بتمويل شخصي، وبالتعاون مع شقيقه، وانتسب في برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، وحصل على إعفاءات من رسوم استخراج رخصة المنشأة وتجديدها لمدة 3 سنوات.
وأضاف أنه رغم الإعفاءات التي حصل عليها من البرنامج، إلا إن هناك رسوما أخرى تزيد من الأعباء المادية يتحملها المواطن المستثمر، مثل الضمان البنكي الذي تأخذه وزارة العمل، لافتاً إلى أن الوزارة تعفي أصحاب المشاريع الصغيرة في إمارات أخرى من دفع الضمان.
وأشار إلى أن المبلغ الذي يضعه للضمان البنكي، يظل مجمداً ولا يستفيد منه في شيء، خصوصاً إذا كان عدد العمال كبيرا، مشيراً إلى إن هذا المبلغ لو صرف له، سيتمكن من الاستفادة منه في شراء أجهزة ومعدات جديدة تساعده على تطوير مشروعه.
واقترح ابن ضاحي أن يكون برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، له دور أكبر في دعم مشاريع المواطنين، وذلك من خلال تمويلهم مادياً وإلزام الجهات الحكومية الأخرى بتسهيل معاملاتهم وإعفائهم من الرسوم المطلوبة عند تجديد الرخصة، وكذلك إلزام أصحاب العقار بعدم رفع الإيجار على المستثمرين المواطنين لمدة 5 سنوات كحد أدنى، حتى يتمكن صاحب المشروع من تحقيق أرباح جيدة والاستمرار في المشروع.
وقال المواطن خالد علي حليس صاحب محل “المتميز للطيور والحيوانات الأليفة”، إنه بدأ مشروعه منذ عام 2008، ويطمح للتوسع فيه لكي يصبح من المشاريع الضخمة، إلا إمكانياته المادية لا تتمكنه من تطوير مشروعه، بالإضافة إلى أن عدم توفر الدعم والتسهيلات الكافية يعيقه من مواصلة استثماراته.
وأشار إلى أنه قدم طلبا للحصول على أرض ليستثمرها في تربية وإنتاج الحيوانات والطيور الأليفة، ولكنه لم يجد الدعم المناسب من الجهات المعنية، كما قدم اقتراحا للجهات المختصة بالإمارة بتخصيص أرض قريبة من المناطق السكنية، ليستثمرها في إنشاء حديقة مصغرة للحيوانات، على أن تكون استثمارا له.
وأضاف أن لديه أفكارا وخططا تطويرية، ولكنه يعجز عن تنفيذها بسبب الإمكانيات المادية، لافتاً إلى أن مشروعه الحالي يكلفه مبالغ كبيرة، ودخله بسيط ولا يغطي المصروفات.
وطالب خالد حليس الدوائر الاتحادية والمحلية في الإمارة بإعفائهم من الرسوم المرتفعة عند تجديد رخصة المنشأة وتسهيل معاملاتهم، وإعفائهم من الضمان البنكي أسوة بباقي الإمارات، مؤكداً أن الإمارة تشهد حالة من الركود الاقتصادي.
وقال المواطن خالد راشد بن فاضل من أم القيوين، الذي يملك محلين الأول الروائع للديكور والأصباغ والثاني الأضواء الذهبية للإضاءة، أن معظم المواطنين المستثمرين يواجهون منافسة من التجار الآسيويين، الذين أصبحوا يسيطرون على السوق، ويتحكمون بالأسعار، لافتاً إلى إن المواطن يحتاج إلى دعم مادي ومعنوي لكي يواصل استثماراته. وأشار إلى أن رسوم تجديد الرخص ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهذا الأمر يزيد من الأعباء المادية التي يتحملها المواطن، كما أن بعض أصحاب العقار متمسكين بالأسعار السابقة، ويرفضون تقديم تسهيلات أو إعفاءات من قيمة الإيجار.
وأضاف أنه يدير مشروعاته بنفسه، ويشرف عليها بشكل كامل، ويبذل جهدا كبيرا من أجل الحصول على زبائن جدد من مختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى إن سوق الديكورات كان منتعشاً خلال فترات سابقة، قبل أن يتراجع الطلب عليه.
149 مشروعاً منتسباً لبرنامج سعود بن راشد لمشاريع الشباب
بلغ عدد المشاريع المنتسبة لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب في أم القيوين، 149 مشروعاً لغاية يوليو 2013، بإجمالي رأسمال يقدر بحوالي 50 مليون درهم، وتوزعت المشاريع على 17 مشروعاً صناعياً، و10 مشاريع زراعية، و122 مشروعاً تجارياً ومهنياً.
وبلغت عدد المشاريع المنتسبة العائدة لسيدات الأعمال مواطنات 26 مشروعاً وهي تشكل 21% من إجمالي المشاريع، ووصل عدد العمالة في المشاريع إلى 1100 عامل، وعدد المواطنين 200 عامل، والأجور المدفوعة أكثر من 20 مليون درهم سنوياً، ونسبة التوطين للعمالة المواطنة 20%، وبلغ إجمالي قيمة بدلات الإيجار المدفوع 5 ملايين درهم سنوياً.
ويقدم البرنامج العديد من المساهمات والرعاية للمشروع المنشأ ومن أبرزها الإعفاءات من الرسوم والتعريف بالمشروع ومنتجاته والخدمات التي يقدمها، وتقدم هذه الخدمات مجاناً وبدون أي مقابل، كما وإنه يتواصل مع هذه المشاريع بشكل دوري للتعرف على واقع تطورها والمعوقات التي تواجهها.
وقد ساهم البرنامج في إعداد حوالي 150 دراسة جدوى لغاية أكتوبر 2012، وتم اختيار 122 مشروعاً من ضمن هذه الدراسات ونفذت على مستوى الإمارة، وأن البرنامج مستمر بالتواصل مع هذه المشاريع ومعالجة أي من المعوقات التي تواجهها، وتتمتع هذه المشاريع بالرعاية والإعفاءات من رسوم الرخصة ورسوم الاشتراك في الغرفة وباقي الرسوم المحلية ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات حسب قرار لجنة البرنامج.
ويعد برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب عملاً مواكباً لمتطلبات الإمارة، وطموحها لدعم شباب الإمارات من كلا الجنسين ولتساهم هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يأمل البرنامج على أن يحظى بدعم أكبر من كافة المؤسسات والجهات المعنية الاتحادية منها أو المحلية، وذلك لاستمرار رعاية ودعم مشاريع الشباب وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات لهم.
عدد اليوم
