أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أن مصر ستظل داعمة للمستثمر الأجنبي، الذي خلق فرص عمل لأبناء الوطن، بغض النظر عن جنسيته، وموقف دولته السياسي، ومصر أيضا حريصة كل الحرص على احترام اتفاقياتها التجارية الدولية».
وأوضح الوكيل أن الاتحاد بدأ في مخاطبة أكثر من 30 ألف اتحاد وغرفة في مختلف دول العالم لتوضيح الصورة بشفافية كاملة لتحريك دعم مجتمع الأعمال في تلك الدول مع حكوماتها، مؤكدا أن «شراكتنا التجارية والاستثمارية مع دول العالم كافة لا علاقة لها بالسياسة».
وأضاف أنه لا مجال لـ «المزايدات السياسية» فيما يخص الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتي تمس صميم جميع الجوانب الحياتية لأبناء مصر، «فكافة شركائنا في التنمية كانوا وسيظلون دولاً صديقة، وعلاقاتنا الاقتصادية ستستمر، بل ستتنامى مع كافة دول العالم، تلك التي دعمت سعينا للديمقراطية وحربنا ضد الإرهاب، أو تلك التي لم تتفهم حقيقة الموقف بعد».
وتقدم الوكيل بالشكر للدول التي «تفهمت ما يحدث في مصر ودعمت تمسك أبناء مصر وتطلعهم إلى تحقيق المزيد من الديمقراطية التي نصبو إليها جميعا، وكذا الدول الصديقة التي لم تتفهم نظرا لوصول معلومات مغلوطة أو غير كاملة لها».
وقال الوكيل في بيان صحفي أمس إن هذه الدول لم يتضح لها أن ما يحدث حاليا هو «إرهاب مسلح»، عانت منه تلك الدول نفسها مرارا، واضطرت حماية لأبناء وطنها أن تتخذ إجراءات أشد وأعنف مما يحدث في مصر، وأن الجميع يبذلون قصارى جهدهم لعودة مصر كما كانت دائما بلد الأمن والأمان والسماحة والوفاق.
وكانت غرفة التجارة والصناعة في مصر قد أعلنت الخميس اعتزام الشركات الألمانية العاملة في مصر عدم سحب أنشطتها هناك وذلك رغم الاضطرابات في البلاد. وقال فولكر تراير رئيس قسم الشركات الخارجية بالغرفة، إنه لا توجد إشارات تدعو إلى اتخاذ هذه الخطوة، مضيفا أن الشركات الألمانية في مصر لم تيأس من الوضع هناك بعد.
عودة التداول
من ناحية أخرى، قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن سوق المال سيعمل اليوم الأحد بشكل طبيعي بعد توقفه الخميس الماضي، وان الهيئة لن تلجأ لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة إلا عند الضرورة القصوى وستكون لفترة قصيرة.
وأضاف سامي قوله في اتصال هاتفي مع رويترز أمس «حتى منتصف أمس أستطيع أن أقول إننا سنعمل غدا بشكل طبيعي إذا انتظم العمل في البنوك». وكان البنك المركزي قرر الأربعاء الماضي تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس نتيجة الأوضاع التي تمر بها مصر وبعدها مباشرة قررت إدارة البورصة الإغلاق لان عملها مرتبط بشكل أساسي بعمل البنوك.
وتشهد عدد من المدن المصرية أعمال عنف بين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وبين الأهالي وقوات الشرطة بعد فض اعتصامين للإخوان الأربعاء الماضي. وقال سامي لرويترز «لن نلجأ لإجراءات احترازية إلا عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود. لقد اتفقت على ذلك مع إدارة البورصة صباح أمس».
وكانت هيئة الرقابة قررت في فبراير 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (T زائد 0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10% بدلاً من 20%.
وفي مايو أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط دون باقي الإجراءات. وقال شريف إن الإجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء إليها مثل «تقليل التذبذب السعري أو تقليص ساعات التداول أو وقف الشراء والبيع في ذات الجلسة وفي حالة الأوضاع شديدة السوء قد نلجأ لغلق السوق».
زيادة السيولة
وقال سامي لرويترز «نعمل على تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج. الأسعار قد تنخفض ليوم واحد كرد فعل للأحداث ولكنها ستسترد عافيتها مع هدوء الأوضاع مرة أخرى».
وتكبدت سوق المال المصري بعض الخسائر في جلسة الأربعاء، وخسر مؤشر إيجي إكس 30 القياسي لأنشط 30 سهما في البورصة المصرية ما نسبته 1,7% من قيمته لينهي التعاملات على 5549,19 نقطة. فيما هوى مؤشر إيجي 70 لأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 2,71% ليغلق على 429,02 نقطة، بينما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2,44% إلى 737,83 نقطة.
وشهدت البورصة تراجعا عاما إذ انخفضت أسعار 137 ورقة مالية فيما لم ترتفع سوى ستة أسهم فقط، بينما لم يطرأ تغيير على 23 ورقة مالية، كما ساد اللون الأحمر جميع أسهم القطاعات. وانخفض سهم شركة أوراسكوم تليكوم بنسبة 1,94%، وكذلك سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 1,17% والبنك التجاري الدولي بنسبة 1,15%.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد بعد تفجر أعمال عنف في أنحاء البلاد الأربعاء. وبحسب مؤسسة ماركت ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.
وبحسب مؤسسة تريد - وب تراجعت سندات دولارية لمصر استحقاق 2020 نحو نقطة واحدة إلى 83,63 لتعطي عائدا فوق 9%. وتقرر غلق سوق الأسهم المصرية أمس بسبب الاضطرابات.
استمرار النشاط
من ناحية أخرى، قالت شركة الكترولوكس السويدية ثاني أكبر شركة للأجهزة المنزلية في العالم إن نشاطها سيستمر في مصر وإنها ستعيد الإنتاج بمصانعها بعد توقفها منذ الأربعاء الماضي فور التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية لضمان سلامة موظفيها.
وأضافت الشركة التي يعمل بها ما يقرب من 6000 عامل في مصر في بيان صحفي إن «السوق المصرية من الأسواق المهمة لنا.. قرار تعطيل العمل يومي الأربعاء والخميس الماضيين كان بصورة مؤقتة وجاء كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الموظفين». وأجبرت الاضطرابات التي تشهدها مصر شركات أجنبية على إيقاف إنتاجها يوم الخميس الماضي وأثارت مخاوف من ان تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عامين. وتعاني مصر من تراجع أنشطة السياحة وارتفاع أسعار الغذاء وصعود معدلات البطالة منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011.
وقالت الكترولوكس، التي استحوذت على أولمبيك المصرية، أكبر شركة لصناعة الأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011 «نتابع الوضع الأمني وسنحدد موعد استئناف النشاط في مصر فور التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء للشارع لضمان سلامة الموظفين وعدم تعرضهم لأية مخاطر».
عدد اليوم
