حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، أمس من أزمة خانقة وطويلة الأمد في البلاد في ظل انحدار المؤشرات الاقتصادية واستمرار الأزمة السياسية.
وقال الاتحاد، الذي يضم نحو 800 ألف منخرط من العمال، ويتمتع بنفوذ سياسي واسع «نسبة النمو 3%» المعلنة للربع الثاني من العام الجاري، جاءت بعيدة عن التوقعات والانتظارات إضافة إلى تزامنها مع تخفيض التصنيف السيادي لتونس بدرجتين من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.
ويمكن أن يؤثر ذلك بحسب الاتحاد في قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات وبلوغ نسبة نمو بـ 5% خلال النصف الثاني لضمان تعبئة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة. وتسود مخاوف من حدوث انتكاسة لدى القطاع السياحي تبلغ حوالي 65% من رقم المعاملات التي يحققها القطاع تسجل عادة خلال النصف الثاني من العام.
وأوضح قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل أن المؤشرات المتعلقة بالنصف الأول للعام الحالي مرشحة لمزيد من الانحدار خصوصا بعد عملية اغتيال النائب محمد البراهمي والعمليات الإرهابية بجبل الشعانبي وتواصل الأزمة السياسية، مضيفا أن عدم تغليب المصلحة الوطنية سيحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها ويقلص من حظوظ النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي.
وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في وقت سابق من الشهر الحالي عن تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية بتونس بنسبة 1,3% خلال النصف الأول من عام 2013.
وبلغت نسبة البطالة بحسب أحدث أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء 15,9% ويبلغ عدد العاطلين في تونس أكثر من 628 ألف من بين نحو 3 ملايين و950 ألفا من السكان.
وحذر الاتحاد من أن التراجع الكبير الذي شهدته بعض القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعات الاستخراجية من شأنه أن يعمق الأزمة وأن يؤثر في بقية القطاعات إضافة إلى إثقال كاهل صندوق تعويض وتراجع مستوى عيش المواطن وخاصة الفئات الفقيرة.
وقال الاتحاد إن البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في إيجاد التوافقات الوطنية واتخاذ الإجراءات العاجلة لتجنب أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة وربما طويلة الأمد. واشتعلت الأزمة في تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي وهو الثاني في ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
وتتمسك جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة وتقود اعتصام الرحيل في ساحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسي بحل المجلس وكل السلطات المنبثقة عنه بما في ذلك الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وتطالب بدلا من ذلك بتشكيل حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة ومحدودة العدد للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وهو ما ترفضه حركة النهضة التي تطلب توسيع قاعدة الشركاء في الائتلاف الحاكم الحالي والإبقاء على المجلس التأسيسي.
وتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرة لحل الأزمة تقضي بحل الحكومة ومراجعة التعيينات في الإدارة والإبقاء على المجلس التأسيسي لكن بآجال محددة بشكل صارم.
وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أمس الأول، تصنيف تونس درجتين بسبب احتجاجات متزايدة تواجهها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وخفضت الوكالة تصنيف تونس درجتين من «بي بي -» الى «بي» ما يترجم قلة ثقتها في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. وهذا التصنيف مرفق بآفاق نمو سلبي. وهذا يعني بالنسبة للوكالة ان هناك فرصة من ثلاث ان يخفض التصنيف مجددا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إذا هدد الوضع السياسي والاجتماعي تطبيق الإصلاحات المواتية للنمو.
وقالت الوكالة في بيان إن «هذا الخفض يترجم بزيادة الشكوك حول الوضع السياسي والاحتجاج اكثر واكثر على شرعية المؤسسات الانتقالية قي ضوء العنف السياسي الجديد».
وأعربت الوكالة عن القلق خصوصا لوقع هذا الوضع على السياحة «التي تبقى احد ركائز اقتصاد تونس وعلى الاستثمارات الأجنبية والداخلية». وعلقت منظمة أرباب العمل التونسية (أوتيكا) الجمعة على تخفيض ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني لتونس بالقول انه «جاء كنتيجة طبيعية للأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد ولتواصل الاضطرابات الأمنية مما تسبب في مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية».
وأضافت المنظمة في بيان إنها «تهيب بكل القوى الوطنية الفاعلة في البلاد من أجل العمل على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في أقرب الأوقات في كنف التوافق وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتونس بما يسمح بالانكباب على الملف الاقتصادي ويجنب بلادنا المخاطر التي تحدق بها قبل فوات الأوان».
وذكرت بأنها دعت إلى «تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة (تعوض الحكومة الحالية) تستجيب لمتطلبات الوضع الراهن وخاصة العمل على معالجة النقائص التي يعاني منها اقتصادنا الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
عدد اليوم
