أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس برغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دراسة خطته من أجل استئناف مفوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتضمنة تقديم الولايات المتحدة لإسرائيل المزيد من الدعم العسكري والأمني والمساندة الدبلوماسية في المحافل الدولية، مقابل تجميد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية لمدة 90 يوماً غير قابلة للتجديد، فيما انقسمت الحكومة الإسرائيلية بشأنها، وطرح مسؤول إسرائيلي كبير شروطاً تعجيزية لحل القضية الفلسطينية.
وقال أوباما لصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء عودته إلى واشنطن من جولة في آسيا “أحيي رئيس الوزراء نتنياهو على اتخاذ ما أعتقد أنه خطوة بناءة للغاية، أعتقد أن ذلك مؤشر واعد. وبالتالي نجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين للتأكد من أننا نستخدم هذه الفرصة لبدء التفاوض في أسرع وقت ممكن حول بعض قضايا الوضع النهائي”. وأضاف “ليس أمراً سهلاً بالنسبة إليه، لكنني أعتقد أنه مؤشر على أنه جدي. آمل في أن يبدأ هو والرئيس (الفلسطيني) محمود عباس مفاوضات على الفور”.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية أن أوباما أراد بذلك “لي ذراع” نتنياهو من خلال الإشادة به حتى قبل اتخاذ حكومته قراراً رسمياً بقبول الخطة.
ورغم الحوافز الأميركية، فإن نتنياهو ربما يواجه مصاعب في تمرير الخطة، حيث أعرب العديد من الوزراء الإسرائيليين عن معارضتهم لها غير أن مسؤولين ومحللين سياسيين إسرائيليين رجحوا الموافقة عليها.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة “فرانس برس” مساء أمس الأول “إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعاونوه على اتصال دائم مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وقد طرحوا شروطاً عدة لم يتم قبولها، وحين تتم الموافقة عليها سيعرض نتنياهو هذه المسألة على الحكومة الأمنية لاتخاذ قرار”.
ويؤيد الخطة نتنياهو و6 من الوزراء الخمسة عشر في الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة المختصة باتخاذ القرارات المهمة، فيما يعرضها 6 وزراء، بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليهودي المتطرف وآخرون من “حزب الليكود” بزعامة نتنياهو، وأعرب وزيران منتميان إلى “حزب شاس” اليهودي المتطرف عن نيتهما الامتناع عن التصويت.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تعهدات الولايات المتحدة لإسرائيل بأنها “إنجاز كبير جداً لنتنياهو”. وأكد باراك، الأهمية الأمنية الكامنة في قبول الخطة، قائلاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن 20 طائرة حربية مقاتلة حديثة من طراز “اف 35” ستبيعها أميركا لإسرائيل “أهم بما لا يقاس من الاحتكاكات العابرة بين نتنياهو ومعارضيه في الليكود”.
وأضاف: هناك احتمالان: إما أن نصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة والتي ستجد طريقة لإجبار الفلسطينيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أو أن يصل الفلسطينيون والعالم الغربي إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة”.
ورداً على سؤال بشأن طلب أوباما مناقشة ترسيم حدود فلسطين خلال فترة تجميد الاستيطان المقترحة، قال باراك “إن الولايات المتحدة تتوقع مناقشة القضايا الجوهرية كافة بجدية، ولن تقوم بإملاء جدول أعمال”.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات الإسرائيلي لصحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية “إن الاقتراح الأميركي معقول، فتجميد البناء الاستيطاني ليس هو الأساس، وإنما المفاوضات التي تعتبر في مصلحة إسرائيل من الدرجة الأولى. وأضاف أن ترسيم الحدود مستقبلاً يجب أن يكون على أساس جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحيث تبقى الكتل الاستيطانية الكبرى والقدس تحت السيادة الإسرائيلية، كما يجب على اللاجئين الفلسطينيين التخلي عن “حلم” العودة إلى ديارهم ووضع الترتيبات الأمنية الملائمة لإسرائيل.
وقال مريدور “إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر وهناك مصلحة إسرائيلية في ترسيم الحدود لتكون إسرائيل في جانب ودولة فلسطينية في الجانب الثاني”.
وأضاف “يجب دراسة ما سيحصل في حال لم توافق إسرائيل على الاقتراح الأمريكي، خاصة في ظل استمرار توجه الفلسطينيين نحو خطوات من جانب واحد”.
وسئل عن قدرة الحكومة الإسرائيلية على إخلاء مستوطنات، فأجاب “لا أحد يشكك في أنه في حال قيام دولة فلسطينية، أن الحدود الحالية ستتغير. إنه قرار صعب، ولكن من يدرك مخاطر استمرار الوضع القائم سوف يدرك لماذا يجب المخاطرة”. وأوضح “لقد توصلت إلى نتيجة مؤلمة هي أن الحفاظ على كل الأرض يعني دولة ثنائية القومية وتعريض المشروع الصهيوني للخطر. يجب التنازل إما عن قسم من الأرض أو عن الطابع اليهودي الديمقراطي.أنا أفضل التنازل عن قسم من الأرض ولا يمكن تجاهل الواقع”.
وأضاف “هناك دعم كبير من الجمهور الإسرائيلي للخط العام المتمثل في إقامة دولة فلسطينية، بشرط أن تبقى الكتل الاستيطانية والقدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيلية”. وخلص إلى القول “ليس من المؤكد أن ننجح في التوصل إلى اتفاق ولكن على الأقل يجب أن نبذل جهداً معقولاً في هذا الاتجاه. على الفلسطينيين أن يدركوا أنه لن تكون لهم دولة من دون الموافقة على تسوية مثل التنازل عن حلم حق العودة. ومن هنا تنبع أهمية التعهدات الأميركية باستخدام الفيتو ضد إعلان استقلال فلسطيني في مجلس الأمن الدولي”.
في المقابل، جدد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رفض المنظمة للشروط التعجيزية الإسرائيلية. وقال في بيان أصدره في رام الله بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال الفلسطيني “إن إسرائيل تستخدم المفاوضات كغطاء على ممارساتها الهادفة عملياً إلى تقويض حل الدولتين وجعل تحقيقه مستحيلاً”.
وأوضح أنها ما زالت تماطل في الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم في حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
وأضاف “أما الفلسطينيون، فلن يتنازلوا، مهما طال الزمن، عن حقهم في تحقيق هدفهم والمتمثل في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين والإفراج عن جميع الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد عريقات أن خطة أوباما غير قابلة للتطبيق ما لم يشمل التجميد المستوطنات الواقعة في القدس.
عدد اليوم
