أظهر مسح استقصائي نشر أول من أمس أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت في أغسطس وأن أنشطة بناء الوحدات السكنية زادت أقل مما كان متوقعاً الشهر الماضي الأمر الذي قد يضعف الآمال في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني للعام.
وتنبئ هذه البيانات بأن الزيادة التي طرأت على أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة توقعا لاتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى تقليص برامجه للتحفيز النقــدي الشـهر القادم بدأت تؤثر على الأسر.
وأظهرت القراءة النهائية لمسح تومسون رويترز وجامعة ميشيجان أن المؤشر العام لثقة المستهلكين سجل 80 نقطة نزولا من 85,1 الشهر السابق وكان ذلك أعلى مستوى للمؤشر في ستة أعوام.
وكانت هذه القراءة الخاصة بشهر أغسطس أدنى قراءة في أربعة أشهر. وانخفض مقياس المسح للأحوال الاقتصادية الراهنة إلى 91 نقطة في أغسطس من 98,6 الشهر السابق.
ونزل أيضاً مقياس المسح لتوقعات المستهلكين إلى 72,9 من 76,5 في يوليو. وفي تقرير منفصل قالت وزارة التجارة إن عدد الوحدات السكنية التي بدأ إنشاؤها ارتفع 5,9? إلى مستوى معدل موسمياً قدره 896 ألف وحدة وهو أقل من توقعات المحللين بمعدل قدره 900 ألف وحدة.
وزادت تراخيص بناء المساكن 2,7? في يوليو إلى 943 ألف وحدة. وكان محللون تنبأوا بزيادتها إلى 945 ألف وحدة. وهبط مقياس المسح لتوقعات التضخم لمدة عام إلى 3,2? من 3,3?. وسجل مقياس المسح لآفاق التضخم لمدة خمس سنوات إلى عشرة 2,8? مقارنة مع 3?
واستقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو، وقالت وزارة العمل الأميركية الأسبوع الماضي إن هبوط تكلفة الغاز الطبيعي والبنزين أدى إلى كبح جماح مؤشر أسعار المنتجين المعدل موسمياً. وارتفعت الأسعار المسماة «بالأساسية» 0,1? خلال يوليو.
ويثير التضخم المنخفض جداً قلقاً نظراً لزيادة المخاطر من صدمة كبيرة للاقتصاد يمكن أن تدفع الأسعار والأجور في اتجاه نزولي وهو ما يعرف بالانكماش. وأشار بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تلك المخاطر في يوليو. ويشجع التضخم المنخفض للغاية أيضاً أنشطة الأعمال والمستهلكين على إرجاء المشتريات.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار الجملة الرئيسي الذي لا يشمل المواد الغذائية والوقود الأشد تقلباً بأقل من التوقعات.
وارتفعت مبيعات التجزئة خلال يوليو الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي وهو ما يشير إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي مع تحسن سوق العمل الأميركية.
وشجعت بيانات تجارة التجزئة التي تمثل جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي المحللين على تحسين توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع عجز الميزانية الأميركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي حتى 31 يوليو الماضي بنسبة 38% رغم ارتفاع العجز الشهر الماضي مقارنة بتوقعات المحللين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العجز بلغ الشهر الماضي 97,6 مليار دولار مقابل عجز قدره 69,9 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
من ناحية أخرى، أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف أول من أمس، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي أكبر خسارة أسبوعية له هذا العام إذ جاءت نتائج أعمال شركات تجارة التجزئة مخيبة لآمال المستثمرين.
وبنهاية التعامل تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 30,72 نقطة أو 0,20? إلى 15081,47 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5,49 نقطة أو 0,33? إلى 1655,83 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 3,34 نقطة أو 0,9? إلى 3602,78 نقطة. وختم داو جونز الأسبوع منخفضاً 2,2? وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ يونيو 2012.
عدد اليوم
