قال البنك المركزي الإسباني إن الدين العام للبلاد ارتفع إلى 943,7 مليار يورو (1,25 تريليون دولار) في يونيو أو ما يعادل 90,2% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي مايو وصل الدين إلى 89,6% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الدين العام لإسبانيا دون مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة المالية العالمية التي ضربت البلاد عام 2008. لكن تضخم عجز الميزانية وحزمة إنقاذ بنوكها بمقدار 40 مليار يورو رفع مستويات الدين ما يجعل من الصعب على الحكومة أن تفي بتحقيق الرقم المستهدف للدين عند 91,4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بأكمله.
وأظهرت بيانات مؤخرا تراجع معدل التضخم في إسبانيا بشكل ملحوظ الشهر الماضي، وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية. وأعلن معهد الإحصاء الوطني (آي إن إي) في مدريد الأسبوع الماضي أن معدل التضخم انخفض من 2,2% في يونيو الماضي إلى 1,9% في يوليو.
ويؤكد ذلك تأكيد تقديرات أولية في هذا الشأن تعود لنهاية الشهر الماضي. كما سجلت أسعار المستهلكين انخفاضا بنسبة 1,1% الشهر الماضي مقارنة بيونيو الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الإسباني «إيني» مؤخرا إن الاقتصاد الإسباني سجل انكماشا بنسبة 0,1% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع السابق عليه، ليسجل تحسناً بالمقارنة مع انكماش نسبته 0,5% في الربع الأول.
وعلى أساس سنوي تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,7% مقابل 2% في الربع الأول. وعزا مكتب الإحصاء التحسن إلى ارتفاع الصادرات، وليس للطلب المحلي. ويشهد الاقتصاد الإسباني الآن ركودا للربع الثامن على التوالي، لكن وتيرة الركود بدأت تتباطأ هذا العام، ما شجع الحكومة على أن تتوقع زواله قريباً.
عدد اليوم
