أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أمس، أن شحنة الأسلحة التي نقلت من مرفأ إيراني وضبطت في ميناء لاجوس، لم تكن موجهة إلى نيجيريا بل إلى “دولة أخرى في غرب أفريقيا”، في وقت حث فيه وزراء خارجية الصين وروسيا والهند طهران أمس، على أن تثبت للعالم أن طموحاتها النووية سلمية، وأن تعود إلى المحادثات مع القوى الكبرى الست المعنية بملفها النووي. وبالتوازي، أكد الرئيس محمود نجاد استعداد بلاده لعرض “خبرتها ومعاييرها” للديمقراطية على أوروبا للاستفادة منها، قائلاً إن “النظام المادي والرأسمالي قد وصل إلى طريق مسدود من الناحيتين الفكرية والعملية”، وحث الزعماء الأوروبيين على الاستماع لمطالب شعوبهم بدلاً من “قمعها باللجوء إلى العنف وتكميم الأفواه وخنق الأصوات”.
وذكر متكي في مؤتمر صحفي أن “الشحنة تعود إلى شركة خاصة وكان من المقرر أن تمر عبر نيجيريا إلى بلد أفريقي”، دون أن يحدد هذا البلد. وقالت شركة “سي.ام.ايه. سي.جي.ام.” المالكة للباخرة إن حاويات الأسلحة التي قدمتها الجهة المرسلة على أنها “مواد بناء”، كان قد تم تحميلها في مرفأ بندر عباس جنوب إيران، وكانت في طريقها إلى جامبيا.
وأوضح متكي أن “شركة خاصة كانت قد باعت أسلحة تقليدية لبلد في غرب أفريقيا، وكان من المقرر أن تمر الشحنة عبر نيجيريا، حيث حامت الشكوك” حول وجهة هذه الأسلحة. وأضاف “أراد أعداؤنا أن يظهروا أن هذه الأسلحة كانت موجهة إلى نيجيريا، إلا أنه تم التوضيح للمسؤولين النيجيريين أن الشحنة لا علاقة لها بهذا البلد”.
وضبطت الأجهزة الأمنية النيجيرية الشهر الفائت، 13 حاوية تحوي 10 منها قنابل وقذائف هاون وذخائر أفرغتها الباخرة “سي.ام.ايه. سي.جي.ام. ايفرست” في أبابا، أكثر المرافئ النيجيرية ازدحاماً في لاجوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد. وقال وزير الخارجية النيجيري أودين أجوموجوبيا الجمعة الماضي، على إثر لقائه نظيره الإيراني في أبوجا “إذا تبين لنيجيريا في نهاية التحقيق الذي تجريه حصول انتهاك للقوانين الدولية وخرق لعقوبات الأمم المتحدة، فإن نيجيريا عضو في مجلس الأمن وستقوم بما هو ضروري”. وتخضع إيران لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وأعلن متكي أمس أن “الإيراني الذي يمثل هذه الشركة الخاصة والذي يدير أعمالاً في نيجيريا منذ عدة أشهر قدم التوضيحات الضرورية للسلطات النيجيرية” وتابع متكي “أعتقد أن سوء التفاهم قد تم حله”.
وفي بكين، قال وزراء خارجية الصين وروسيا والهند “يدرك وزراء الخارجية الثلاثة حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية..وفي الوقت نفسه يتعين على طهران استعادة قناعة المجتمع الدولي بالطبيعة السلمية الخالصة لأنشطتها النووية”. وتابع البيان “السبيل الوحيد لحل المشكلة النووية الإيرانية هو عن طريق الحوار والمفاوضات وغيرها من الأساليب السلمية”. وكتبت كاثرين أشتون مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين الجمعة الماضي، تقول إنها قبلت عرضاً بالاجتماع في أوروبا أوائل الشهر المقبل لبحث البرنامج النووي الإيراني. وبعد مشاورات مع مجموعة “5+1” (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، كتبت أشتون إلى مسؤول الملف النووي الإيراني سعيد جليلي تعلن قبولها الاجتماع به في 5 ديسمبر المقبل وتقترح اللقاء في سويسرا أو النمسا.
عدد اليوم
